تثبیت مالکیت ۴۵ هزار ملک متعلق به وزارت آموزش و پرورش در اولویت قرار دارد
به نقل از ایسنا، میرحمایت میرزاده؛ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش امروز در سیونهمین اجلاس رئیسهای آموزش و پرورش سراسر کشور، با توضیح مأموریتها و تواناییهای این معاونت، آن را به عنوان یکی از چالشزا و حساسترین بخشهای وزارتی معرفی کرد و بر لزوم تقویت رویکرد حقوقی، حفاظت از اموال و داراییها و رسیدگی مؤثر به مسائل قضایی و اداری تأکید نمود.
میرزاده در تشریح ساختار معاونت حقوقی و امور مجلس توضیح داد که سه واحد تخصصی در این معاونت وظیفه رسیدگی به مسائل حقوقی، مجلس و همچنین تخلفات اداری را بر عهده دارند و هر یک از این حوزهها نقش کلیدی در حفاظت از حقوق و منافع آموزش و پرورش ایفا میکنند.
تثبیت مالکیت ۴۵ هزار ملک آموزش و پرورش در دو سال آینده
در ادامه این جلسه، امید رضاوند؛ مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی، با اشاره به گستردگی داراییهای ملکی این وزارتخانه بیان کرد: آموزش و پرورش دارای ۱۰۷ هزار ملک دولتی است که نگهداری، حفاظت، تعیین تکلیف حقوقی و مستندسازی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و نمیتوان آن را نادیده گرفت.
او بر دو مأموریت اصلی در حوزه املاک تأکید کرد و گفت: اولین وظیفه، حفاظت و نگهداری از املاک است که به واحدهای بهرهبردار از مدارس تا سطوح کلان استانی واگذار شده و دومین وظیفه، رفع مشکلات حقوقی و قضایی و مستندسازی املاک است که باید با جدیت پیگیری شود.
رضاوند با ذکر اینکه تا کنون ۶۲ هزار ملک مستندسازی و سند مالکیت آنها به نام دولت صادر شده است، افزود: برای ۴۵ هزار ملک باقیمانده نیز برنامهریزی دقیقی انجام شده تا طی مدت دو سال آینده تکلیف آنها مشخص و فرآیند تثبیت مالکیت آنان نهایی گردد.
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی در خصوص ترکیب این املاک توضیح داد: بیش از ۲۵ هزار رقبه از املاک روستایی خارج از طرح هادی، بیش از ۷ هزار رقبه مربوط به املاک وقفی و تقریباً ۶ تا ۷ هزار رقبه نیز متعلق به سایر دستگاههای اجرایی است که فرآیند تغییر بهرهبردار آنها در حال بررسی است. همچنین کمتر از ۷ هزار رقبه شهری فاقد سند نیز در این فهرست به چشم میخورد.
وجود سالانه بیش از ۴۰ هزار پرونده قضایی در آموزش و پرورش
رضاوند به اشاره به حجم بالای پروندههای حقوقی و قضایی آموزش و پرورش گفت: هر سال بیش از ۴۰ هزار پرونده دعاوی و شکایت در این وزارتخانه ثبت میشود که بیش از ۳۰ هزار پرونده آن به دیوان عدالت اداری مربوط است.
وی با بیان اینکه بخش عمدهای از این دعاوی ریشه در عملکرد واحدهای اداری و مالی دارد، تصریح کرد: ۹۷ درصد دعاوی مطرحشده در دیوان عدالت اداری از عملکرد واحدهای اداری و مالی ناشی میشود.
رضاوند از مدیران کل آموزش و پرورش استانها خواست تا نظارت بیشتری بر عملکرد واحدهای اداری و مالی و همچنین دفاع از نتایج این واحدها در مراجع قضایی داشته باشند تا از بروز دعاوی و بار مالی حقوقی بر وزارتخانه جلوگیری شود.
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی همچنین به محدودیتهای قانونی ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی در احراز سمت نمایندگان حقوقی اشاره کرد و اظهار داشت: وزیر آموزش و پرورش تنها اختیار رسیدگی به امور حقوقی و قضایی را به مدیرکل حقوقی واگذار کرده است.
وی ادامه داد: بنابراین، همکاران حقوقی در استانها پس از انجام مراحل لازم، پروندهها را برای بررسی، تأیید و امضای دفتر حقوقی ارسال میکنند تا اقدامات قضایی لازم بر اساس ضوابط مشخص انجام گردد.
۳۱ هزار میلیارد تومان رأی به نفع آموزش و پرورش
رضاوند در خصوص عملکرد کلی مجموعه حقوقی وزارت آموزش و پرورش در ۴۰۰ روز کاری اخیر گفت: نزدیک به ۷۰ درصد آرای صادره در محاکم حقوقی و کیفری به نفع آموزش و پرورش بوده است.
او اضافه کرد: فقط در ۳۳ فقره رأی شاخص، معادل ۳۱ هزار میلیارد تومان رأی به نفع آموزش و پرورش صادر شده که مستندات مربوط به این آرای در اختیار مقام عالی وزارت قرار خواهد گرفت.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی همچنین تأکید کرد: حفاظت از حقوق و داراییهای آموزش و پرورش، تسریع در مستندسازی املاک، کاهش دعاوی مرتبط با ضعف فرآیندهای اداری و مالی و تقویت دفاع حقوقی از دستگاه، از محورهای اصلی برنامههای این حوزه به شمار میرود.
انتهای پیام