عدد دقیق تخلفات در بازگرداندن ارز صادراتی ۸۱ میلیارد دلار در مدت ۸ و نیم سال می‌باشد
ساعت 24 - دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی اعلام کرد که از سال ۱۳۹۷ تا به امروز، مجموع تخلفات به میزان ۸۱ میلیارد دلار رخ داده است و این مبالغ نه از منابع دولتی یا بانک مرکزی، بلکه متعلق به خود صادرکنندگان می‌باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی دارابی، دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی، با رد ادعای رقم ۱۳۰ میلیارد دلار در مورد تخلفات مربوط به بازگشت ارز صادراتی، تصریح کرد که مجموع تخلف واقعی از سال ۱۳۹۷ تا به امروز ۸۱ میلیارد دلار است و این مبلغ نه از منابع دولتی یا بانک مرکزی، بلکه متعلق به صادرکنندگان می‌باشد.
او افزود: با اصلاح سیاست‌های ارزی، بازگشت ارز صادراتی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که درصد بازگشت ارز به صادرات که در سال ۱۴۰۴ به ۶۸ درصد رسیده بود، در پنج‌ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد افزایش یافته است.سابقه الزام به بازگشت ارز
این مقام مسئول بانک مرکزی اظهار داشت که الزام به بازگشت ارز صادراتی از فروردین سال ۱۳۹۷، به‌دنبال شوک ارزی آن سال برای نخستین بار به تأسیس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجرایی شد و این روند از سال ۱۴۰۱ در چارچوب قانونی ادامه یافته است. وی همچنین توضیح داد که تا سال ۱۴۰۰ به دلیل نرخ بازگشت بالا (بیش از ۸۵ درصد به‌طور میانگین) موضوع تخلف در این خصوص چندان مورد بحث نبود، اما از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ این نرخ حدود ۵۵ درصد کاهش یافته است.نقش بانک مرکزی و چارچوب قانونی
دارابی تأکید کرد: بر مبنای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در اسفند ۱۴۰۰ به تصویب رسید، صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور هستند، طبق آیین‌نامه‌ای که در دولت تأسیس می‌شود. دبیرخانه «کارگروه بازگشت ارز»، که مسئول این امر است، در بانک مرکزی قرار دارد و به همین دلیل این نهاد در رأس موضوع قرار گرفته است. او بیان کرد که قانون برای الزام به بازگشت ارز حداقل ۶۰ درصد تعیین کرده است. صادرکنندگان به دو دسته تقسیم می‌شوند: گروه یک که موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود از مسیرهای مشخص‌شده در آیین‌نامه هستند و دیگر صادرکنندگانی که بر اساس نوع کالای صادراتی، فقط بخشی (حداقل ۶۰ درصد) از ارز خود را باید از طرق رسمی به کشور برگردانند. وی خاطرنشان کرد که حتی اگر یک صادرکننده ارز خود را به کشور وارد کند، اما این کار را از مسیرهای غیررسمی انجام دهد، این عمل به‌عنوان تخلف شناخته می‌شود.رفع ابهام از رقم ۱۳۰ میلیارد دلار
دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی بیان داشت: رقم ۱۳۰ میلیارد دلار که در افکار عمومی مطرح شده است، نتیجه تفاضل ارزش کل صادرات کشور از سال ۱۳۹۷ و کل ارز بازگشتی می‌باشد و نمی‌توان آن را معادل «تخلف» قلمداد کرد. وی افزود که مجموع تخلیف واقعی در بازگشت ارز از سال ۱۳۹۷ تا کنون، معادل ۸۱ میلیارد دلار بوده، و روند سالانه آن به این صورت است:
دارابی بیان کرد که تا سال ۱۴۰۰، میانگین سالانه تخلف حدود ۵ میلیارد دلار بوده و این روند افزایشی تخلف، همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار رخ داده است؛ به‌این معنا که هر چه فشار بر نرخ ارز افزایش یافته و نرخ دستوری به‌عنوان مبنای بازگشت ارز در نظر گرفته شده است، صادرکنندگان تمایل کمتری برای بازگرداندن ارز از مسیرهای رسمی داشته‌اند.ارز صادراتی متعلق به صادرکننده است
وی با رد این دیدگاه که ارزهای بازنگشته متعلق به مردم، دولت یا بانک مرکزی هستند، توضیح داد: ارز حاصل از صادرات توسط خریداران خارجی کالا به صادرکنندگان پرداخت می‌شود و به‌طور طبیعی مالکیت آن برای صادرکنندگان است. به نظر وی، تخلف در بازنگرداندن این ارز از مسیرهای قانونی تعیین‌شده محسوب می‌شود و نه استفاده از منابع عمومی یا دولتی.مسیرهای غیررسمی بازگشت ارز
دارابی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از تخلف ۸۱ میلیارد دلاری، عملاً از کشور خارج نشده و به‌صورت غیرمستقیم از طریق مسیرهای غیررسمی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است، به برخی از این مسیرها اشاره کرد: واردات بدون انتقال ارز یکی از این روش‌ها است. در زمان جنگ، به منظور تسریع در ترخیص کالا، به واردکنندگان اجازه داده شد که به‌صورت مستقل از بازار ارز، کالاهای خود را وارد کنند. همچنین ترخیص درصدی نیز از دیگر روش‌هاست. مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، واردکنندگان می‌توانند بخشی (حتی تا ۱۰۰ درصد) از کالای خود را بدون نیاز به تأمین ارز از بانک مرکزی از گمرک خارج کنند؛ حجم این نوع واردات در برخی از سال‌ها به ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار رسیده است.وی ادامه داد: واردات موسوم به «ته‌لنجی» یکی دیگر از مسائلی است که در این راستا حائز اهمیت است. این نوع واردات غیررسمی از نقاط جنوبی کشور به رسمیت شناخته شده و برخی استان‌ها مجوز‌هایی برای آن دارند؛ حجم تخمین‌زده‌شده این نوع واردات تقریباً به ۱۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد. این مقام مسئول همچنین به بدهی موسوم به «ارز ۲۸۵۰۰ ریالی» به واردکنندگان کالاهای اساسی، به مبلغ ۴.۵ میلیارد دلار اشاره کرد؛ زیرا واردکنندگان کالاهای اساسی این ارز را از بازار غیررسمی (که عمدتاً منشأ آن نیز ارزهای بازنگشته صادراتی است) تأمین کرده و کالاها را وارد کرده‌اند، بدون آنکه دولت تا کنون بدهی خود را با نرخ ۲۸۵۰۰ ریال تسویه کرده باشد.بخشی از ارز، واقعاً خروج سرمایه شده است
دارابی تأکید کرد که بخشی از ۸۱ میلیارد دلار تخلف، صرف خرید املاک، طلا و دارایی ارزی در خارج از کشور شده که این قسمت باید به‌عنوان «خروج سرمایه» و یک مسأله واقعی از منظر اقتصادی به حساب آید، نه فقط یک تخلف اداری. او یادآور شد که ورود ارز و طلا به کشور، تحت مقررات اظهار، مجاز است و همین موضوع راه بازگشت بخشی از این دارایی‌ها را فراهم می‌آورد.بازگشت ارز صادرات و تجربه سایر کشورها
دارابی با نگاهی به تاریخچه نرخ ارز، بیان کرد که شدیدترین رشد نرخ ارز در کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ رخ داده است، در حالی‌که درآمدهای ارزی نفتی در آن سال‌ها در پایین‌ترین سطح خود بوده و اهمیت بازگشت ارز صادراتی در کنترل نسبی بازار ارز بسیار مؤثر بوده است. او گفت که سال ۱۴۰۴ علی‌رغم کاهش برخی درآمدها، از لحاظ شیب رشد نرخ ارز قابل مقایسه با سال‌های ۹۷ و ۹۹ نیست.در پایان به تجربه روسیه اشاره کرد که پس از آغاز جنگ، الزامی برای بازگشت ۸۰ درصد از ارز صادراتی وضع کرد و گفت بانک مرکزی ایران نیز هم‌اکنون در حال تعیین الزامات مشابهی برای صادرات کشور است.اصلاح سیاست‌های ارزی منجر به افزایش بازگشت ارز صادراتی شد
دارابی خاطرنشان کرد: عدم بازگشت ارز در سال‌های اخیر افزایش یافته بود؛ به‌گونه‌ای که درصد تعهدات سررسید شده که در سال ۱۴۰۰ به ۹۱ درصد رسیده بود، از سال ۱۴۰۱ به بعد روندی کاهشی را تجربه کرده و در سال ۱۴۰۵ به ۵۲ درصد کاهش یافته است. دلایل اصلی این کاهش نرخ بازگشت ارز از سال ۱۴۰۱، اعمال نرخ‌های دستوری ارز و عدم جذابیت و سهولت بازگشت ارز از مسیرهای تعیین شده و همچنین افزایش تقاضا برای خروج سرمایه به‌دلیل نااطمینانی‌های سیاسی و اجتماعی است.وی تصریح کرد: مقایسه وضعیت بازگشت ارز قبل و بعد از ۱۵ دی ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که پس از اصلاح سیاست‌های ارزی، بازگشت ارز به شکل محسوسی افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که درصد بازگشت ارز به صادرات که در سال ۱۴۰۴ معادل ۶۸ درصد بود، در ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد رسیده است.
منبع: ایرنا
او افزود: با اصلاح سیاست‌های ارزی، بازگشت ارز صادراتی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که درصد بازگشت ارز به صادرات که در سال ۱۴۰۴ به ۶۸ درصد رسیده بود، در پنج‌ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد افزایش یافته است.سابقه الزام به بازگشت ارز
این مقام مسئول بانک مرکزی اظهار داشت که الزام به بازگشت ارز صادراتی از فروردین سال ۱۳۹۷، به‌دنبال شوک ارزی آن سال برای نخستین بار به تأسیس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجرایی شد و این روند از سال ۱۴۰۱ در چارچوب قانونی ادامه یافته است. وی همچنین توضیح داد که تا سال ۱۴۰۰ به دلیل نرخ بازگشت بالا (بیش از ۸۵ درصد به‌طور میانگین) موضوع تخلف در این خصوص چندان مورد بحث نبود، اما از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ این نرخ حدود ۵۵ درصد کاهش یافته است.نقش بانک مرکزی و چارچوب قانونی
دارابی تأکید کرد: بر مبنای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در اسفند ۱۴۰۰ به تصویب رسید، صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور هستند، طبق آیین‌نامه‌ای که در دولت تأسیس می‌شود. دبیرخانه «کارگروه بازگشت ارز»، که مسئول این امر است، در بانک مرکزی قرار دارد و به همین دلیل این نهاد در رأس موضوع قرار گرفته است. او بیان کرد که قانون برای الزام به بازگشت ارز حداقل ۶۰ درصد تعیین کرده است. صادرکنندگان به دو دسته تقسیم می‌شوند: گروه یک که موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود از مسیرهای مشخص‌شده در آیین‌نامه هستند و دیگر صادرکنندگانی که بر اساس نوع کالای صادراتی، فقط بخشی (حداقل ۶۰ درصد) از ارز خود را باید از طرق رسمی به کشور برگردانند. وی خاطرنشان کرد که حتی اگر یک صادرکننده ارز خود را به کشور وارد کند، اما این کار را از مسیرهای غیررسمی انجام دهد، این عمل به‌عنوان تخلف شناخته می‌شود.رفع ابهام از رقم ۱۳۰ میلیارد دلار
دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی بیان داشت: رقم ۱۳۰ میلیارد دلار که در افکار عمومی مطرح شده است، نتیجه تفاضل ارزش کل صادرات کشور از سال ۱۳۹۷ و کل ارز بازگشتی می‌باشد و نمی‌توان آن را معادل «تخلف» قلمداد کرد. وی افزود که مجموع تخلیف واقعی در بازگشت ارز از سال ۱۳۹۷ تا کنون، معادل ۸۱ میلیارد دلار بوده، و روند سالانه آن به این صورت است:
دارابی بیان کرد که تا سال ۱۴۰۰، میانگین سالانه تخلف حدود ۵ میلیارد دلار بوده و این روند افزایشی تخلف، همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار رخ داده است؛ به‌این معنا که هر چه فشار بر نرخ ارز افزایش یافته و نرخ دستوری به‌عنوان مبنای بازگشت ارز در نظر گرفته شده است، صادرکنندگان تمایل کمتری برای بازگرداندن ارز از مسیرهای رسمی داشته‌اند.ارز صادراتی متعلق به صادرکننده است
وی با رد این دیدگاه که ارزهای بازنگشته متعلق به مردم، دولت یا بانک مرکزی هستند، توضیح داد: ارز حاصل از صادرات توسط خریداران خارجی کالا به صادرکنندگان پرداخت می‌شود و به‌طور طبیعی مالکیت آن برای صادرکنندگان است. به نظر وی، تخلف در بازنگرداندن این ارز از مسیرهای قانونی تعیین‌شده محسوب می‌شود و نه استفاده از منابع عمومی یا دولتی.مسیرهای غیررسمی بازگشت ارز
دارابی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از تخلف ۸۱ میلیارد دلاری، عملاً از کشور خارج نشده و به‌صورت غیرمستقیم از طریق مسیرهای غیررسمی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است، به برخی از این مسیرها اشاره کرد: واردات بدون انتقال ارز یکی از این روش‌ها است. در زمان جنگ، به منظور تسریع در ترخیص کالا، به واردکنندگان اجازه داده شد که به‌صورت مستقل از بازار ارز، کالاهای خود را وارد کنند. همچنین ترخیص درصدی نیز از دیگر روش‌هاست. مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، واردکنندگان می‌توانند بخشی (حتی تا ۱۰۰ درصد) از کالای خود را بدون نیاز به تأمین ارز از بانک مرکزی از گمرک خارج کنند؛ حجم این نوع واردات در برخی از سال‌ها به ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار رسیده است.وی ادامه داد: واردات موسوم به «ته‌لنجی» یکی دیگر از مسائلی است که در این راستا حائز اهمیت است. این نوع واردات غیررسمی از نقاط جنوبی کشور به رسمیت شناخته شده و برخی استان‌ها مجوز‌هایی برای آن دارند؛ حجم تخمین‌زده‌شده این نوع واردات تقریباً به ۱۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد. این مقام مسئول همچنین به بدهی موسوم به «ارز ۲۸۵۰۰ ریالی» به واردکنندگان کالاهای اساسی، به مبلغ ۴.۵ میلیارد دلار اشاره کرد؛ زیرا واردکنندگان کالاهای اساسی این ارز را از بازار غیررسمی (که عمدتاً منشأ آن نیز ارزهای بازنگشته صادراتی است) تأمین کرده و کالاها را وارد کرده‌اند، بدون آنکه دولت تا کنون بدهی خود را با نرخ ۲۸۵۰۰ ریال تسویه کرده باشد.بخشی از ارز، واقعاً خروج سرمایه شده است
دارابی تأکید کرد که بخشی از ۸۱ میلیارد دلار تخلف، صرف خرید املاک، طلا و دارایی ارزی در خارج از کشور شده که این قسمت باید به‌عنوان «خروج سرمایه» و یک مسأله واقعی از منظر اقتصادی به حساب آید، نه فقط یک تخلف اداری. او یادآور شد که ورود ارز و طلا به کشور، تحت مقررات اظهار، مجاز است و همین موضوع راه بازگشت بخشی از این دارایی‌ها را فراهم می‌آورد.بازگشت ارز صادرات و تجربه سایر کشورها
دارابی با نگاهی به تاریخچه نرخ ارز، بیان کرد که شدیدترین رشد نرخ ارز در کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ رخ داده است، در حالی‌که درآمدهای ارزی نفتی در آن سال‌ها در پایین‌ترین سطح خود بوده و اهمیت بازگشت ارز صادراتی در کنترل نسبی بازار ارز بسیار مؤثر بوده است. او گفت که سال ۱۴۰۴ علی‌رغم کاهش برخی درآمدها، از لحاظ شیب رشد نرخ ارز قابل مقایسه با سال‌های ۹۷ و ۹۹ نیست.در پایان به تجربه روسیه اشاره کرد که پس از آغاز جنگ، الزامی برای بازگشت ۸۰ درصد از ارز صادراتی وضع کرد و گفت بانک مرکزی ایران نیز هم‌اکنون در حال تعیین الزامات مشابهی برای صادرات کشور است.اصلاح سیاست‌های ارزی منجر به افزایش بازگشت ارز صادراتی شد
دارابی خاطرنشان کرد: عدم بازگشت ارز در سال‌های اخیر افزایش یافته بود؛ به‌گونه‌ای که درصد تعهدات سررسید شده که در سال ۱۴۰۰ به ۹۱ درصد رسیده بود، از سال ۱۴۰۱ به بعد روندی کاهشی را تجربه کرده و در سال ۱۴۰۵ به ۵۲ درصد کاهش یافته است. دلایل اصلی این کاهش نرخ بازگشت ارز از سال ۱۴۰۱، اعمال نرخ‌های دستوری ارز و عدم جذابیت و سهولت بازگشت ارز از مسیرهای تعیین شده و همچنین افزایش تقاضا برای خروج سرمایه به‌دلیل نااطمینانی‌های سیاسی و اجتماعی است.وی تصریح کرد: مقایسه وضعیت بازگشت ارز قبل و بعد از ۱۵ دی ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که پس از اصلاح سیاست‌های ارزی، بازگشت ارز به شکل محسوسی افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که درصد بازگشت ارز به صادرات که در سال ۱۴۰۴ معادل ۶۸ درصد بود، در ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد رسیده است.
منبع: ایرنا