راهاندازی صندوقی برای ترمیم منزلهای خسارتدیده از جنگ
به نقل از ایسنا، علی خورسندیان در یک نشست با عنوان «آینده اقتصاد و تأمین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاستگذاری تا سرمایهگذاری و تعاونسازی» در همایش آینده صنعت ساختمان بیان کرد: شبکه بانکی کشور به علت محدودیتهای موجود در منابع و ظرفیتهای مالی، با چالشهایی جدی مواجه است و در عین حال، انتظارات بسیاری از آن در حوزههای مختلف اقتصادی وجود دارد که یکی از محوریترین آنها، بخش مسکن محسوب میشود. از این رو، ضروری است که به این نکته بیندیشیم که چگونه میتوان تأمین مالی مسکن را به نحوی انجام داد که علاوه بر رفع نیازهای این بخش، منابع کافی برای سایر واحدهای تولیدی و صنایع کلیدی کشور نیز محفوظ بماند.
پرداخت تسهیلات به ۳۹۲ هزار واحد مسکونی
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه اظهار داشت که ۵۲ درصد از تکالیف مقرر در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بر عهده این بانک بوده است. براساس معرفیهای به عمل آمده از سوی وزارت راه و شهرسازی و از طریق سامانه مربوطه، تا به امروز برای ۳۹۲ هزار واحد مسکونی قرارداد تسهیلاتی منعقد کردهایم که از این میان، ۱۹۰ هزار واحد به اتمام رسیده و به مرحله فروش اقساطی منتقل شده است. سایر واحدها نیز به تدریج تعیین تکلیف و تکمیل خواهند شد.
خورسندیان ادامه داد: با این حال، بار مالی بالقوهای که به موجب قانون بر دوش بانک مسکن گذاشته شده، رقمی بالغ بر ۵۲۵ هزار میلیارد تومان است. اگر وضعیت مالی و ظرفیت کنونی بانک مسکن را در نظر بگیریم، تأمین چنین مبلغی فشار قابل توجهی بر منابع این بانک وارد میآورد.
وی تصریح کرد: بانک مسکن به عنوان بازوی اجرایی دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، خود را موظف به اجرای این تکالیف قانونی میداند و تاکنون نیز به انجام آنها پرداخته است؛ اما تداوم این روند صرفاً با اتکا به منابع بانکی، با توجه به محدودیتها، میتواند بانک را ناگزیر به استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی و افزایش برداشتها کند.
افزایش سرمایه؛ ضرورت تقویت توان بانک مسکن
مدیرعامل بانک مسکن به مصوبات مجلس در راستای افزایش سرمایه این بانک اشاره کرد و گفت: قوانینی مؤثر در مجلس برای افزایش سرمایه بانک مسکن به تصویب رسیدهاند تا این بانک بتواند نقشی مؤثرتر و وسیعتر در تأمین مالی بخش مسکن ایفا کند.
خورسندیان افزود: از آنجا که بانک مسکن کاملاً دولتی است، طبیعی است که افزایش سرمایه آن باید از سوی دولت انجام شود؛ با این حال، این امر هنوز به دلایلی به وقوع نپیوسته است. در شرایط کنونی، با توجه به محدودیتهای منابع و حجم تکالیف بر عهده این بانک، افزایش سرمایه، یک نیاز ضروری تلقی میشود.
استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن
وی تأکید کرد: این به معنای توقف اجرای تکالیف بانک مسکن نیست. ما باید در کنار تسهیلات بانکی، به دنبال سایر شیوههای تأمین مالی برویم که عمدتاً به بازار سرمایه و منابع بخش خصوصی مربوط میشود.
خورسندیان گفت: باید ابزارهایی طراحی و فعال شود که منابع بخش خصوصی را بهصورت منظم به سمت تولید مسکن سوق دهد و در عین حال، سرمایهگذاران نیز بتوانند از این فرآیند منافع اقتصادی و مالی مناسبی را کسب نمایند.
وی همچنین به ظرفیت انتشار اوراق رهنی اشاره کرد و گفت: در قانون، انتشار اوراق رهنی برای بانک مسکن پیشبینی شده است و بر این اساس، این بانک میتواند با تکیه بر تسهیلات پرداختی و جریانهای مالی ناشی از آنها، نسبت به انتشار این اوراق اقدام کند. مقدمات لازم برای بهرهبرداری از این ظرفیت نیز فراهم شده است.
صندوقهای املاک، زمین و ساختمان در خدمت تأمین مالی مسکن
مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیتهای قابل دسترسی، صندوق املاک و مستغلات است که بانک مسکن در اختیار دارد و میتواند از این طریق، بخشی از املاک را به منابع مالی تبدیل کند.
وی افزود: همچنین بانک مسکن صندوق زمین و ساختمان دارد که میتواند با بهرهبرداری از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژههای ساختمانی استفاده شود. علاوه بر این، در سالهای اخیر تجربهای در زمینه انتشار اوراق بدهی نیز کسب کردهایم.
خورسندیان به ظرفیتهای موجود در گروه مالی بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه این بانک اشاره کرده و گفت: در مجموعه بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه آن، ظرفیتهای مناسبی برای بهرهبرداری از منابع بازار سرمایه وجود دارد. صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، صندوقهای سرمایهگذاری سهام و سایر ابزارهای مالی در این راستا قابل بهرهبرداری هستند.
وی اظهار داشت: صندوق «دارایکم» نیز آمادگی دارد تا در زمینه تأمین مالی به ایفای نقش بپردازد. همچنین صندوقهای زمین و ساختمان از دیگر ظرفیتهای بانک مسکن هستند که تجربههایی در این حوزه داریم و هماکنون نیز در انتظار معرفی املاک مناسب برای فعالسازی بیشتر این ظرفیتها هستیم.
راهاندازی صندوق سرمایهگذاری بازسازی مسکن
خورسندیان نسبت به آسیبهایی که به برخی واحدهای مسکونی در پی جنگ اخیر وارد شده است، سخن گفت و اظهار کرد: با توجه به خسارات وارده به بخشی از واحدهای مسکونی، پیشنهاد ایجاد صندوق سرمایهگذاری برای بازسازی این واحدها را ارائه کردهایم تا بتوان از ظرفیت بازار سرمایه بهمنظور بازسازی این واحدها نیز بهره برد.
وی افزود: در صورت دریافت مجوزهای لازم، میتوان سازوکاری طراحی کرد که حتی مالکان واحدهای آسیبدیده بتوانند با سرمایهگذاری و مشارکت در این فرآیند، اقدام به بازسازی واحدهای خود کنند و برخی از مراحل اداری نیز تسهیل گردد.
مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد: به نظر میرسد بهرهبرداری از منابع عمومی برای نیازمندیهای مردم، بهویژه در شرایط کنونی، میتواند گزینهای مناسب باشد و فشار تقاضا بر منابع دولتی و شبکه بانکی کاهش یابد.
ثبات اقتصادی، پیششرط توسعه تأمین مالی مسکن
خورسندیان در ادامه با تأکید بر اینکه تمامی این ظرفیتها تنها در بستر ثبات اقتصادی میتوانند به مشارکت بیفتند، تصریح کرد: برای موفقیت این سیاستها نیاز به حدی از ثبات اقتصادی داریم. مقصود از ثبات اقتصادی شامل کنترل و عملیات مؤثر بر تورم است.
وی خاطرنشان کرد: سیاستگذاران اقتصادی در حال حاضر با دو راهی مهم روبهرو هستند؛ از یک طرف باید به رشد اقتصادی بپردازند و از سوی دیگر، مسئله کنترل تورم و سیاستهای پولی را نیز در نظر داشته باشند. انتخاب میان این دو مسیر به سطح تورم و چگونگی هدفگذاری برای رشد اقتصادی بستگی دارد.
خورسندیان تأکید کرد: با در نظر گرفتن نقدینگی بالای موجود در اقتصاد، بانک مرکزی در دو سال گذشته سیاستهای پولی انقباضی را دنبال کرده است. در چنین شرایطی، یکی از راههای پیشنهادی این است که تأمین مالی اقتصاد کمتر به تسهیلات بانکی وابسته باشد و بایستی سهم بیشتری از منابع خصوصی و ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی افزایش یابد.
وی مجدداً تصریح کرد: بانک مسکن تمامی ظرفیتهای موجود در بازار سرمایه، صندوقهای سرمایهگذاری و ابزارهای نوین مالی را بهمنظور تأمین مالی بخش مسکن به کار خواهد گرفت تا فشار کمتری به منابع بانکی وارد آید و زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تولید و بازسازی مسکن فراهم گردد.
انتهای پیام