بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، علی خورسندیان در جلسه تخصصی تحت عنوان «نظام تأمین مالی صنعت ساختمان؛ نقش دولت، بانکها و تعاون» که در سومین روز نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان و با حضور کارشناسان و متخصصان در زمینههای مسکن، اقتصاد و بانکداری برگزار شد، به ضرورت بهرهبرداری از امکانات گوناگون نظام مالی برای پر کردن فاصله میان عرضه و تقاضای مسکن تأکید نمود.
در این نشست، مجتبی یوسفی نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، حبیبالله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، علی عسکری مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن همچنین حمید یاری عضو هیات مدیره سازمان بورس نقطهنظرهای خود را ارائه کردند.
ضرورت مدیریت انتظارات از شبکه بانکی
مدیرعامل بانک مسکن در مورد جایگاه کلیدی بخش مسکن در اقتصاد کشور بیان داشت: در حال حاضر، شکاف بزرگی بین تولید و عرضه مسکن وجود دارد و برای حل این معضل، باید به جنبههای مختلف این موضوع، به ویژه تأمین مالی، توجه و پرداخته شود.
وی ادامه داد: شبکه بانکی با محدودیتهای منابع و امکانات مالی مواجه است و همزمان، انتظارات بالایی از این نظام برای تأمین مالی بخشهای متفاوت اقتصادی، از جمله حوزه مسکن، وجود دارد. لذا ضروری است که این انتظارات به نحوی مدیریت شود که همه بخشهای اقتصادی بتوانند به منابع بانکی دسترسی داشته باشند.
مثلاینکه، مدیرعامل بانک مسکن به تأثیرگذاری بانک مسکن در طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و افزود: بار مالی ناشی از اجرای قانون جهش تولید مسکن، برای این بانک ۵۲۵ همت در نظر گرفته شده و تأمین مالی این مقدار با توجه به ظرفیتهای محدود بانک، چالشهای خاص خود را به همراه دارد.
وی همچنین بیان کرد: در این شرایط، بانک ناگزیر است از ظرفیتهایی چون منابع داخلی، بازار بینبانکی و در مواردی نیز از اضافهبرداشت از بانک مرکزی بهرهبرداری کند. البته در چند ماه اخیر، با همکاری جمعی موفق به کاهش بیش از ۱۰۰ همتی ناترازی گردیده و در تلاش است تا پایان سال میلادی، این ناترازی را به صفر برساند.
از دیگر سو، قوانین موثری برای افزایش سرمایه بانک تخصصی بخش مسکن در مجلس تصویب شده، هرچند که تاکنون این افزایش سرمایه به مرحله اجرا نرسیده است.
بازار سرمایه؛ مسیر تکمیل منابع مالی مسکن
خورسندیان با تأکید بر لزوم تنوع منابع تأمین مالی مسکن، گفت: باید اقداماتی در راستای هدایت بازار سرمایه و منابع خصوصی به سمت تأمین مالی مسکن انجام شود. با ایجاد فرآیندها و تسهیلگری، میتوان منابع خصوصی را به سمت حوزه مسکن جلب کرده و با تأمین منافع اقتصادی سرمایهگذاران، شرایط لازم برای مشارکت این بخش را فراهم آورد.
وی همچنین به ظرفیت انتشار اوراق رهنی برای بانک مسکن اشاره کرد و گفت: در قوانین، امکان انتشار اوراق رهنی برای بانک مسکن پیشبینی شده و این بانک در سالهای گذشته نیز دو بار اوراق رهنی منتشر کرده است.
مدیرعامل بانک مسکن از تواناییهای این بانک در زمینه صندوقهای سرمایهگذاری نیز صحبت کرد و افزود: بانک مسکن دارای صندوق املاک و مستغلات است که مجوزهای لازم را دریافت کرده و اکنون در انتظار راهاندازی آن هستیم. همچنین صندوق زمین و ساختمان این بانک نیز از دیگر امکانات موجود است.
استفاده از ظرفیتهای گروه مالی و سوپرمارکت مالی بانک مسکن
خورسندیان با اشاره به پتانسیلهای گروه مالی بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه این گروه اظهار داشت: بانک مسکن و صندوقهای تحت مدیریت آن کاملاً آمادهاند تا از ظرفیتهای بازار سرمایه برای تأمین مالی در حوزه مسکن بهرهبرداری نمایند.
وی تصریح کرد: صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت و صندوق سرمایهگذاری دارایکم از دیگر امکانات موجود در این ساختار هستند که میتوان از آنها برای تأمین و هدایت منابع به سمت بخش مسکن استفاده کرد.
طراحی صندوق بازسازی مسکن برای خانههای آسیبدیده
مدیرعامل بانک مسکن از برنامههای تازه این بانک در خصوص توسعه ابزارهای سرمایهگذاری در حوزه مسکن خبر داد و گفت: ایجاد صندوق سرمایهگذاری چندکالایی از جمله برنامههای مدنظر است که در آن، ملک به عنوان یک کالا تعریف میشود.
وی افزود: همچنین برای تأسیس «صندوق سرمایهگذاری بازسازی مسکن» به منظور جذب سرمایهگذاری در واحدهای آسیبدیده ناشی از جنگ درخواست کردهایم تا بتوانیم از سرمایهگذاری علاقهمندان برای بازسازی این خانهها در قالب این صندوق بهرهبرداری کنیم.
ثبات اقتصادی؛ پیششرط توسعه تأمین مالی مسکن
خورسندیان در انتها تأکید کرد: تحقق بهینه این ظرفیتها در شرایطی ممکن است که از ثبات نسبی اقتصادی و کنترل معقول تورم برخوردار باشیم.
وی تصریح نمود: تصمیمگیران اقتصادی به شرایطی رسیدهاند که باید میان کنترل تورم و دستیابی به رشد اقتصادی توازن برقرار کنند.
مدیرعامل بانک مسکن خاطرنشان کرد: در این چارچوب، استفاده همزمان و هوشمندانه از ظرفیتهای نظام بانکی، بازار سرمایه و منابع بخش خصوصی میتواند مسیر تأمین مالی پایدار حوزه مسکن و تحقق اهداف رشد اقتصادی را هموار کند.