سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از نهایی‌شدن ضوابط واردات خودروهای کارکرده و تصویب سقف ورود ۲۵ هزار دستگاه در سال جاری خبر داد. بر اساس آخرین اخبار خودرو، این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که بازار فعلی با فاصله مستمر عرضه و تقاضا، رشد قیمت‌های غیرواقعی در برخی خودروهای مونتاژی و محدودیت انتخاب برای خریداران روبه‌رو است.

ورود خودروهای دست‌دوم می‌تواند بخشی از کمبود عرضه در بازار خودروهای میان‌رده و کارکرده را جبران کند و همچنین به‌عنوان گامی برای کنترل رکود تورمی، کاهش حباب قیمتی و تقویت نقش تنظیم‌گری در بازار خودرو ارزیابی می‌شود.

واردات خودروی کارکرده چه تغییری ایجاد می‌کند؟

مجوز واردات ۲۵ هزار خودروی کارکرده با هدف افزایش تنوع گزینه‌های خرید برای شهروندان و ایجاد فشار رقابتی بر زنجیره تأمین، تولید و عرضه خودرو در داخل کشور طراحی شده است. واردات خودروی کارکرده استاندارد با عمر کمتر از پنج سال می‌تواند بخشی از فاصله کیفی و قیمتی میان خودروهای اقتصادی تولید داخل و خودروهای صفرکیلومتر وارداتی گران‌قیمت را کاهش دهد.

هرچند سقف ۲۵ هزار دستگاه در مقایسه با تقاضای سالانه بازار خودرو رقم محدودی به‌نظر می‌رسد، اما ارسال پیام تداوم عرضه خودروهای وارداتی کارکرده می‌تواند بر رفتار بازار اثرگذار باشد. این سیگنال عرضه، محاسبات سوداگرانه و انتظارات دلالان را با چالش روبه‌رو می‌کند؛ زیرا ورود یک مسیر جایگزین برای تأمین خودرو، امکان شکل‌گیری یا تداوم حباب‌های قیمتی را کاهش می‌دهد.

راهبرد اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای این طرح، تقویت رقابت‌پذیری در بازه‌های قیمتی متوسط بازار است که در حال حاضر تا حد زیادی در اختیار شرکت‌های مونتاژکننده خودروهای چینی قرار دارد. شکل‌گیری جریان مستمر ورود خودروهای معتبر بین‌المللی با میزان استهلاک پایین، می‌تواند انحصار غیررسمی ایجادشده در این سگمنت را تضعیف کند و سازوکار قیمت‌گذاری خودرو را به سمت شفافیت و واقع‌گرایی بیشتر سوق دهد.

تأمین ارز بدون اتکا به منابع بانک مرکزی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های آیین‌نامه اجرایی واردات خودروی کارکرده، طراحی سازوکار تأمین ارز بدون ایجاد فشار مالی بر ذخایر ارزی کشور است. بر اساس الگوی ارائه‌شده از سوی وزارت صمت، فرایند ثبت سفارش این خودروها به‌گونه‌ای طراحی شده که متقاضیان برای واردات و ترخیص کالا، تنها از دارایی‌های ارزی مشخص استفاده کنند و به منابع بانک مرکزی متکی نباشند.

سخنگوی وزارت صمت در تشریح این چارچوب اعلام کرده است که امکان استفاده از ارز سپرده خود متقاضی یا ارز سپرده اشخاص دیگر در این طرح پیش‌بینی شده است. با این حال، استفاده از این ظرفیت به‌معنای رها بودن یا نبود نظارت بر روند واردات نیست؛ زیرا متقاضیان باید منشأ ارز مورد استفاده خود را به تأیید بانک مرکزی برسانند.

استفاده از ارز خود یا دیگران چه اثری دارد؟

امکان استفاده از ارز سپرده خود یا اشخاص دیگر به متقاضیان حقیقی و حقوقی اجازه می‌دهد از دارایی‌های ارزی راکد خارج از چرخه بانکی برای واردات خودرو استفاده کنند. انتقال قانونی امتیاز استفاده از ارز اشخاص ثالث در بستر سامانه جامع تجارت نیز می‌تواند نقدینگی ارزی را به سمت واردات کالای مصرفی باکیفیت هدایت کند و هم‌زمان شفافیت تبادلات مالی را افزایش دهد.

الزام به تأیید اصالت و منشأ ارز، مانع از شکل‌گیری فعالیت‌های ناسالمی مانند جمع‌آوری غیررسمی ارز از بازار داخلی برای ثبت سفارش خودرو خواهد شد.

اثر ورود خودروهای کارکرده بر قیمت خودروهای مونتاژی

ورود ۲۵ هزار دستگاه خودروی وارداتی کارکرده به بازار می‌تواند به‌عنوان یک شوک مثبت در بخش عرضه عمل کند و محاسبات قیمتی در بازار آزاد خودرو را تغییر دهد. بخشی از نوسانات قیمت خودرو در سال‌های اخیر، ناشی از رفتارهای سفته‌بازانه و نبود جایگزین معتبر برای خودروهای صفرکیلومتر مونتاژی بوده است.

با ورود خودروهای کارکرده باکیفیت، انتظار می‌رود بخشی از این حباب قیمتی تخلیه شود. افزایش گزینه‌های در دسترس خریداران، می‌تواند به ایجاد تعادل بیشتر در سمت تقاضا منجر شود. حضور برندهای شناخته‌شده آسیایی و اروپایی با عمر پایین، سطح انتظار مشتریان از کیفیت، امکانات، ایمنی و خدمات را افزایش می‌دهد و شرکت‌های مونتاژکار داخلی را به بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری و بهبود خدمات فروش مجبور می‌کند.

• خودروهای لوکس مازراتی گریکاله و ام هیرو ۲ مجوز ورود به ایران گرفتند
• دبیر انجمن واردکنندگان خودرو: بازار ظرفیت خودروهای وارداتی ۵ تا ۱۰ میلیاردی را ندارد
• تخفیف 15 درصدی سود بازرگانی برای واردات خودرو و موبایل از منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی
• 4 شرکت غیرقانونی در حوزه واردات خودرو معرفی شدند

چالش قطعات، سوخت و خدمات پس از فروش

دسترسی به قطعات یدکی اصلی، امکان تأمین قطعات مصرفی و تعمیراتی، سازگاری سامانه‌های پیشرانه با استانداردهای سوخت توزیعی در کشور و تأیید میزان واقعی کارکرد خودرو از سوی نهادهای بازرسی از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که خریداران در بازار ثانویه با آن روبه‌رو خواهند بود.

اجرای موفق مصوبه واردات خودروهای کارکرده به هماهنگی میان گمرک، سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت وابسته است. تسهیل فرایند شماره‌گذاری، تعیین شفاف حقوق ورودی و سود بازرگانی و مشخص‌بودن هزینه‌های نهایی، نقش مستقیمی در جذابیت اقتصادی این خودروها و قیمت تمام‌شده آن‌ها برای مصرف‌کننده خواهد داشت.

کنترل اسناد، ایمنی و آلایندگی پیش از ترخیص

در مبادی مرزی، اسناد مربوط به سال ساخت خودرو، وضعیت سلامت سامانه‌های ایمنی و انطباق با استانداردهای مجاز آلایندگی بررسی می‌شود. اعمال رویه‌های گمرکی روشن و مشخص می‌تواند از انباشت خودروها در بنادر جلوگیری کند و زمان لازم برای رسیدن خودرو به دست متقاضیان را کاهش دهد.

سازمان ملی استاندارد مسئولیت تطبیق مشخصات فنی خودروهای وارداتی با ضوابط ایمنی کشور را بر عهده دارد. تأیید سلامت کیسه‌های هوا، سامانه‌های کنترل پایداری، عملکرد ترمزها و اطمینان از نبود سابقه تصادف شدید و آسیب ساختاری، از پیش‌شرط‌های ترخیص هر دستگاه خودرو به‌شمار می‌رود.