واردات اتومبیل‌های دست‌دوم دارای قوانین مشخص است، اما همچنان عملیاتی نمی‌شود!
مهدی دادفر - دبیر انجمن واردکنندگان خودرو - در مصاحبه‌ای با ایسنا، به تجزیه و تحلیل وضعیت جاری واردات خودرو در سال جاری و شرایط حاکم پرداخت و اذعان داشت: به نظر می‌رسد در برخی گزارش‌ها و اظهارات، مسئله واردات خودرو به‌درستی منعکس نمی‌شود و برای فهم بهتر وضعیت اخیر، لازم است الزامات کنونی را مدنظر قرار دهیم.
وی ادامه داد: با وجود تمام چالش‌ها و مسائل موجود، می‌توان به عملکرد دولت در حوزه واردات خودرو نمره مثبتی داد؛ چراکه حتی برخی دولت‌ها در شرایط کاملاً باثبات و بدون تنش نیز اقدام به توقف واردات خودرو کرده‌اند و دولت‌هایی که تنها با تحریم‌های جزئی دست و پنجه نرم می‌کردند، موفق نشدند واردات را به‌طور مؤثر مدیریت کنند. به‌عنوان مثال، وعده داده شدند که ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شود، اما این هدف به‌طور کامل عملی نشد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم از همان آغاز فعالیت خود با شرایط ویژه‌ای مواجه شد؛ از جمله مواردی مانند ترور و در پی آن جنگ، که این تحولات زمینه‌ساز آغاز یک دوره پرتنش در کشور گردید. همزمان، شدت تحریم‌ها نیز چندین برابر افزایش یافت، با این حال، در سال گذشته حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و تا به امروز تقریباً ۳۰ هزار دستگاه خودرو دیگر نیز به کشور وارد شده است؛ بنابراین، با توجه به شرایط موجود، این عملکرد قابل تحسین است.
دادفر در خصوص وضعیت واردات خودروهای کارکرده و اخبار مربوط به آزادسازی واردات خودروهای کارکرده (سه تا پنج ساله) اظهار داشت: واردات خودروهای دست‌دوم امر جدیدی نیست و قوانین مربوط به آن نیز وجود دارد، اما در تحقق این قوانین، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اقدام نکرده و نکات مبهمی در خصوص آیین‌نامه‌های اجرایی، پروسه اداری، شیوه تامین ارز و تعیین ارزش خودروهای وارده وجود دارد.
وی ادامه داد: در مورد خودروهای صفر کیلومتر نیز، بروکراسی اداری برای تعیین ارزش خودرو و مجوز ترخیص، همچنان چالش‌هایی به‌دنبال دارد و موضوعی که با پیگیری و فشار به دولت توانسته‌ایم به نتیجه برسانیم، پذیرش واردات بدون نیاز به انتقال ارز است؛ به‌عبارتی، زمانی که دولت فاقد ارز کافی است، باید به تجارت اجازه دهد به روال طبیعی خود ادامه یابد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: از یک سو ما هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهیم و از طرف دیگر، درباره افزایش قیمت خودرو سوالاتی مطرح می‌شود، در حالی که بحث‌هایی درباره افزایش تعرفه خودروهایی که نرخ ورودی آنها زیر ۱۰۰ درصد است نیز به میان آمده که کلیه این تصمیمات نشان‌دهنده عدم انسجام در سیاست‌گذاری در این حوزه است.
دادفر با اشاره به ابهامات موجود در واردات خودروهای کارکرده بیان کرد: زمانی که مسیر اداری واردات خودروهای صفر کیلومتر همچنان با دشواری روبه‌رو است، مشخص نیست که چه کسانی مجاز به واردات خودروهای دست‌دوم می‌باشند. به‌عنوان مثال، آیا اشخاص حقیقی توانسته‌اند خودرو وارد کنند یا حتی اشخاص حقوقی نیز می‌توانند در این زمینه اقدام کنند؟ و همچنین باید مشخص شود که تعداد خودروهای مشمول اسقاط چقدر و نرخ تعرفه و عوارض واردات چه میزان خواهد بود؟ تمامی این سوالات هنوز بی‌پاسخ است و اگر قرار است واردات خودروهای کارکرده آزاد گردد، باید یک چارچوب مشخص و قابل اجرا تدوین شود زیرا نمی‌توان بدون روشن شدن جزئیات، تصمیمات مبهم اتخاذ کرد.
وی همچنین افزود: باید از واردات خودروهای کارکرده به نفع مردم استقبال کنیم. البته برای اینکه این واردات بتواند تأثیر واقعی بر بازار داشته باشد، لازم است سیاست‌های مرتبط، از جمله تعرفه‌ها به‌درستی تنظیم شود. به‌طور مثال، فرض کنید خودرویی از سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ با قیمتی حدود ۱۰ هزار دلار قابل واردات باشد؛ اما اگر تعرفه واردات آن ۲۰۰ درصد باشد، این خودروی کارکرده چه تفاوتی با خودرویی که اکنون در خیابان‌ها تردد می‌کند، خواهد داشت؟ بنابراین، واردات خودروهای کارکرده باید با تعرفه و هزینه‌های منطقی و متناسب انجام شود تا واقعاً به نفع مردم و بازار باشد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پایان تصریح کرد: حتی در مورد واردات خودرو از مناطق آزاد نیز با ناهماهنگی‌هایی روبرو هستیم و هر دستگاه یا استان تصمیمات خود را می‌گیرد. وزارت صمت و بانک مرکزی هر کدام رویکرد مخصوص به خود را دارند و در مجموع، عدم انسجام لازم برای اتخاذ تصمیمات صحیح به نفع بازار، مصرف‌کننده و کشور محسوس است. البته واردکنندگانی که پیش از این سفارشات خود را ثبت کرده‌اند، خودروهای خود را وارد کرده‌اند، اما بسیاری از آنان در روندهایی چون دریافت کد ساتا، تعیین ارزش گمرکی و دیگر مراحل اداری با چالش‌هایی مواجه هستند.
انتهای پیام