اخطار در خصوص آزادسازی واردات لوازم خانگی/ فعالیت با ۳۰ درصد ظرفیت
بر اساس گزارشی از ایسنا، بهدنبال ادامه ممنوعیت واردات چهار نوع لوازم خانگی و انتقاداتی که نسبت به افزایش قیمت این محصولات مطرح شده، موضوع تعهدات تولیدکنندگان داخلی دوباره در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. حاکم ممکان - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی - با یادآوری الزامات تامین یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان از مسیرهای ملوانی و کولبری و همچنان نیاز به تعدیل قیمت این لوازم، احتمال بازنگری در سیاست ممنوعیت واردات را اعلام کرد.
او با اشاره به ادامه این روند، ابراز داشت که ممکن است ممنوعیت لغو شده و مجوز واردات چهار نوع لوازم خانگی تا سقف ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار صادر شود.
در این باره نسرین اوجاقی - دبیر انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران - در گفتوگویی با ایسنا، به بیان وضعیت فعلی صنعت لوازم خانگی پرداخت و گفت: این صنعت در شرایط بسیار بحرانی قرار دارد و سایه جنگ و ناامیدی بر آن سنگینی میکند. بهعلاوه، رکود در فروش مشکلات بیشتری را به وجود آورده است؛ زیرا بعد از جنگ، نخستین کالاهایی که از سبد خرید مردم خارج میشوند شامل کالاهای مصرفی بادوام مانند یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی هستند.
وی افزود: در حال حاضر ما با حدود ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت میکنیم، ولی به منظور جلوگیری از آسیبهای اجتماعی تلاش کردهایم کارگران را اخراج نکنیم. با این حال، در چنین شرایطی فشارهایی از بیرون به صنعت وارد میشود که خواستار تعدیل نیروی انسانی هستند و در عین حال موضوع آزادسازی واردات نیز در بدترین زمان ممکن مطرح میشود.
دبیر انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران تصریح کرد: اگر افراد در این شرایط توانایی خرید داشته باشند، چرا باید با آزادسازی واردات، منابع مالی آنها را به سمت خرید کالاهای خارجی هدایت کنیم؟ ابعاد این مسئله برای بسیاری از فعالان در صنعت قابل فهم نمیباشد و در حال حاضر هم میزان فروش لوازم خانگی، حتی در چهار قلم مورد بحث، در وضعیتی مناسب نیست.
اوجاقی ادامه داد: ما نهایت تلاش خود را به کار بستهایم تا همه نیروهای خود را فعال نگه داریم و در این شرایط کارگر ایرانی را اخراج نکنیم. از طرفی، بهدلیل نرخ تورم و کاهش توان خرید مردم، رکود فروش در اوج خود قرار دارد و شهروندان توانایی خرید ندارند و حتی در حال حاضر تمایل کمی برای خرید کالاهای بادوام وجود دارد. با این حال، صحبت از آزادسازی واردات به میان میآید.
وی تصریح کرد: بدون شک واردات نیازمند ارز خواهد بود و در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی نیز با صفهای طولانی تخصیص ارز مواجه هستند، آزادسازی واردات میتواند به چالشی جدی تبدیل شود. ما با تلاش و پیگیری بسیار توانستهایم برخی اقلام مورد نیاز صنعت را در گروه کالاهای ضروری قرار دهیم که این امر امکان ثبت سفارش و تامین ارز از منابع صادراتی خود یا دیگران را فراهم میکند.
دبیر انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران تاکید کرد: با این حال، هنوز برخی قطعات در گروه کالاهای ضروری قرار نگرفته و امکان واردات آنها وجود ندارد؛ چرا که بانک مرکزی بر این عقیده است که این اقلام ضروری نیستند و واردات آنها باعث جمعآوری بیشتر ارز از بازار میشود و در نهایت قیمت ارز را بالا میبرد.
اوجاقی ضمن اشاره به تجربه سال گذشته در خصوص اجرای رویه کولبری گفت: سال گذشته بهطور همزمان با شروع اجرای این رویه، جهش قابل توجهی در قیمت ارز رخ داد و باید به این نکته توجه کرد که افزایش تقاضای ارزی میتواند بر نرخ ارز تاثیر منفی بگذارد؛ بنابراین اگر آزادسازی واردات در این وضعیت عملی شود، باید بررسی کرد که این موضوع چه تاثیری بر بازار ارز و در نتیجه بر تولید داخلی و نیروی کار خواهد داشت.
وی ادامه داد: نمیدانیم در حال حاضر چه میزان توان برای تولیدکنندگان باقی مانده و به چه حدی میتوانند کاهش فروش و زیانهای ناشی از آن را جبران کنند، اما میتوان گفت این تصمیم ممکن است بر بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان تاثیر بگذارد.
اوجاقی در پایان خاطرنشان کرد: صنعت لوازم خانگی نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر نیروی شاغل مستقیم و حدود یک میلیون شغل غیرمستقیم ایجاد کرده است و حداقل نیمی از تولیدکنندگان این صنعت در چهار قلم کالایی که بحث واردات آنها مطرح شده، فعالیت میکنند؛ به همین دلیل هر گونه تصمیم در خصوص واردات این کالاها میتواند پیامدهای مستقیمی برای تولید، اشتغال و فعالیتهای این بخش به همراه داشته باشد.
انتهای پیام