رئیس کمیته بورس: دولت باید از هیأت مقرراتزدایی در راستای از بین بردن فساد و رانت حمایت کند
به نقل از ایسنا، احمد انارکیمحمدی، رئیس کمیته بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین عضو هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان رئیسجمهور، بر لزوم حمایت دولت از فرآیندهای مقرراتزدایی و اجرای سریع مصوبات هیأت مقرراتزدایی تأکید نموده است.
انارکی در این نامه، با اشاره به اهمیت ارتقاء محیط کسبوکار در تسریع رشد و توسعه کشور، به ضرورت ایجاد مسیرهای شفاف، حذف مقررات غیرضروری و تسهیل فرآیندهای کسبوکار به عنوان شرایط لازم برای بهرهبرداری از منابع انسانی و سرمایههای ملی اشاره کرده است.
وی یادآور شده که هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار بر اساس قانون و تحت ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با همکاری نهادهای نظارتی و بخش خصوصی تشکیل شده است و هدف این هیأت، بهبود محیط کسبوکار و ساماندهی مقررات است.
رئیس کمیته بازار سرمایه مجلس در ادامه با تأکید بر فعالیت مستمر هیأت مقرراتزدایی و کمیتههای تخصصی آن، از اقداماتی چون بارگذاری فرمهای شفاف در سامانه مجوزها، حذف پیمانهای بیهوده، امضاهای طلایی، و مکانیزمهای فسادزا و نیز حرکت به سمت نظارتهای پسینی به عنوان محور این فعالیتها یاد کرده است.
انارکی در این نامه همچنین به ایجاد کمیته مشترکی میان کمیته بازار سرمایه و هیأت مقرراتزدایی اشاره کرده و هدف آن را حذف گلوگاههای فسادزا و امضاهای طلایی و فراهمآوری فضایی مناسب برای تامین مالی و جلب منابع عنوان نموده است.
وی بر این نکته تأکید دارد که ایجاد زمینههای مناسب برای کسبوکار لزوماً نیازمند بودجه خاصی نیست، ولی اتخاذ تصمیمات اجرایی در این حوزه میتواند زمینهساز هدایت دهها هزار میلیارد سرمایه به سمت تولید و رونق فضای کسبوکار باشد.
همچنین انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی، در نامهای به سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن تأکید بر حمایت از رویکرد وزارت اقتصاد در عرصه مقرراتزدایی، بر استفاده از ظرفیت مجلس در شناسایی و حل گلوگاههای فساد در بازار سرمایه تأکید کرده بود.
در این نامه، به موضوعاتی چون عرضههای اولیه، تأمین مالی، پذیرش شرکتها، ارزشگذاری و صدور مجوزها اشاره شده که نیاز به بررسی و شناسایی دقیقتر گلوگاههای ممکن دارند.
انارکی همچنین بر ضرورت بررسی چالشهای جاری در فرآیند عرضههای اولیه در بورس تهران و فرابورس و بهرهگیری از ظرفیتها برای افزایش شفافیت و جلوگیری از شکلگیری رویههای سلیقهای فسادزا تأکید ورزیده است.
انتهای پیام