کرمانشاه، پیشتاز بیکاری؛ خواسته مردم، پایان روزمرگی اقتصادی است
خبرگزاری مهر، گروه استانها: کرمانشاه دوباره در صدر جدول بیکاری کشور قرار گرفته است؛ وضعیتی که دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک عدد در آمارها تلقی کرد و از کنار آن با توضیحات کلی و وعدههای تکراری گذشت. نرخ بیکاری ۱۱.۹ درصدی این استان در بهار ۱۴۰۵، باید زنگ بیدارباشی جدی برای مدیریت استان و تمامی نهادهای مربوط به اشتغال، تولید و سرمایهگذاری باشد. کرمانشاه مجدداً در مقام اول قرار دارد، اما اینبار در شاخصی که سالهاست یکی از بزرگترین کاستیهای اقتصادی آن محسوب میشود.
این موضوع وقتی جدیتر میشود که با وجود ظرفیتهای اقتصادی کلان، مرزهای بینالمللی، منابع طبیعی، پتانسیلهای کشاورزی، صنایع بزرگ، نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، و موقعیت استراتژیک در مسیر تجارت منطقهای، کرمانشاه همچنان در ایجاد فرصتهای شغلی پایدار با چالش روبهرو است. سؤال کلیدی از مدیریت استان این است که چرا این ظرفیتها هنوز نتوانستهاند در بازار کار نمود پیدا کنند و چرا فاصله بین توان اقتصادی کرمانشاه و میزان اشتغال واقعی مردم اینقدر زیاد باقی مانده است؟
مدتهاست که از ظرفیتهای مرزی، تجارت خارجی، گردشگری، کشاورزی، صنایع تبدیلی، مناطق صنعتی و سرمایهگذاری به عنوان محرکهای توسعه کرمانشاه یاد میشود. بارها جلسات متعددی برگزار شده، و برنامههای مختلفی ارائه گردیده و وعدههای زیادی برای ایجاد اشتغال داده شده است، اما وقتی که خروجی نهایی در مهمترین شاخص یعنی میزان بیکاری ناپسند خود را نمایان میکند، نمیتوان از مدیریت استان انتظار داشت که تنها به گزارشهای عملکردی بسنده کند.
نرخ بیکاری ۱۱.۹ درصدی باید برای مدیران استان یک الزام اساسی ایجاد کند، نه فقط یک موضوع آماری. جوانی که سالها در حال تحصیل بوده اما هنوز برای ورود به بازار کار با مشکلات مواجه است، خانوادهای که درآمد ثابت ندارد و کارآفرینی که در مراحل تأسیس یا گسترش فعالیت اقتصادی خود با موانع گوناگون روبهرو میشود، شرایطی هستند که در پس این عدد قرار دارند.
کرمانشاه بیش از هر زمان دیگری به یک نقشه راه روشن برای اشتغال نیاز دارد؛ نقشهای که در آن به وضوح مشخص شود هر نهاد چه وظایفی دارد، چه تعداد فرصت شغلی باید ایجاد شود، سرمایهگذاریها در چه حوزههایی متمرکز خواهند گردید و نتایج اقدامات چگونه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. صرفاً تخصیص تسهیلات نمیتواند پاسخگوی این وضعیت باشد. اشتغال پایدار زمانی ممکن میشود که سرمایهگذاری واقعی، تولید رقابتپذیر، بازار فروش، آموزشهای مهارتی و زیرساختهای مناسب همگی به شکلی هماهنگ عمل کنند.
مدیریت استان باید به طور واضح توضیح دهد که برای رهایی کرمانشاه از این وضعیت چه برنامهای در سر دارد. تکرار عباراتی همچون «ظرفیتهای مرزی»، «فرصتهای سرمایهگذاری» و «ایجاد اشتغال» دیگر کفایت نمیکند؛ مردم نتیجه میخواهند. اگر مرزهای استان قابلیت گسترش تجارت دارند، باید اثر آن بر اشتغال پدیدار شود؛ اگر کشاورزی به عنوان مزیت اقتصادی وجود دارد، باید صنایع تبدیلی و زنجیره ارزش آن فعال شوند؛ اگر گردشگری میتواند زمینهساز اشتغال باشد، زیرساختها و سرمایهگذاریها باید توسعه یابند و اگر صنایع بزرگ در استان به فعالیت مشغولند، باید سهم آنها در اشتغال و زنجیرههای پاییندستی برای مردم مشهود باشد.
بازگشت کرمانشاه به رتبه نخست بیکاری کشور، فرصتی برای پنهان شدن پشت آمارهای دیگر نیست؛ بلکه باید به نقطه آغاز یک مطالبه قوی از مدیریت استان تبدیل گردد. رقم ۱۱.۹ درصد باید پایان عادیسازی مشکل بیکاری و شروع یک برنامه عملیاتی، قابل سنجش و پاسخگو برای بازار کار کرمانشاه باشد. استانی که اینچنین ظرفیتهایی دارد، نباید همچنان در صدر جدول بیکاری در کشور قرار گیرد. اکنون زمان آن فرارسیده که مدیریت استان به جای معرفی ظرفیتها، آنها را به کار و سرمایهگذاری واقعی تبدیل کند و نتایج این تغییر نیز باید در زندگی مردم و کاهش ملموس بیکاری نمایان شود.
آمارها باید با واقعیات میدانی تطبیق یابند
محمود رشیدیاقدم، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه، در گفتوگو با خبرنگار مهر، در مورد آمارهای مربوط به اشتغال و بیکاری در استان گفت: در کرمانشاه ادعا نمیکنیم که بیکاری یا سایر مشکلات مرتبط با اشتغال به صفر رسیدهاند، اما معتقدیم که برخی از آمارهایی که درباره وضعیت استان بهویژه مطرح میشوند، به بررسیهای کارشناسی و انطباق با واقعیتهای موجود نیاز دارند.
وی افزود: آمارهای بسیاری که درباره شاخصهای اقتصادی استان ارائه میشوند، گاهی با یکدیگر تناقض دارند و نمیتوانند همزمان نشاندهنده یک وضعیت واحد باشند؛ بنابراین باید مشخص شود پایه محاسبه این آمارها چیست و آیا با شرایط واقعی اشتغال در استان شایستگی دارد یا خیر. موضوع آمار کرمانشاه را به شکل جدی از طریق سازمان مدیریت و برنامهریزی استان پیگیری کردهایم و تأکید داشتهام که این آمار دوباره مورد بررسی قرار گیرد. حتی آمادگی داریم این موضوع را از طریق مرکز آمار کشور نیز پیگیری کنیم.
ضرورت توجه به مشاغل غیررسمی در محاسبات
رشیدیاقدم با بیان اینکه آمار بیکاری در استانهای مختلف لزوماً با یک روش واحد قابل تحلیل نیست، گفت: بهویژه در استانهای مرزی، وجود مشاغل غیررسمی باید در تحلیلهای مربوط به اشتغال مورد توجه قرار گیرد و نمیتوان بدون لحاظ کردن این جنبه، صرفاً بر اساس یک عدد درباره وضعیت اشتغال استان حکم کرد.
وی با اشاره به بخشی از مشاغل غیررسمی در کرمانشاه اظهار داشت: بخشهایی از فعالیتهای اقتصادی و اشتغال در استان در قالب مشاغل غیررسمی انجام میشود و ساماندهی برخی از این فعالیتها نیز در برنامه کار قرار دارد؛ برای مثال، در حوزه کولبری، ساماندهی در قالب تعاونیها انجام شده و تقریباً ۷۴ تا ۷۵ هزار خانوار در این بخش ساماندهی شدهاند. این نکات باید در بررسی وضعیت اشتغال استان مد نظر قرار گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه تأکید کرد: ما بر این باور هستیم که هم نقاط ضعف و هم ظرفیتهای استان باید بهطور منصفانه مورد بررسی قرار گیرند؛ اگر در زمینه اشتغال و بیکاری مشکلی وجود دارد، باید بهطور دقیق مشخص شود و برای رفع آن اقداماتی انجام گیرد، اما در عین حال نباید آمارها که با واقعیتهای موجود استان تناقض دارند، مبنای تحلیل و قضاوت قرار گیرند. تیم اقتصادی استان پیگیر بازنگری دوباره آمارهای اقتصادی، بخصوص شاخصهای مرتبط با اشتغال و بیکاری است.
زنگ خطر تعدیل نیرو و لزوم حمایت استاندار
محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئترئیسه مجلس، در گفتوگو با خبرنگار مهر به شرایط شکننده اشتغال در استان اشاره کرد و گفت: امروز در سرتاسر کشور با مسأله تعدیل نیرو مواجه هستیم، اما این بحران در کرمانشاه به وضوح محسوستر است و باید حمایتهای لازم از واحدهای تولیدی به عمل آید تا از تشدید مشکلات اشتغال جلوگیری شود.
وی بر ضرورت بهکارگیری ظرفیتهای مدیریتی برای حمایت از واحدهای تولیدی تأکید کرد و افزود: در برخی استانها استانداران از اختیارات و ظرفیتهای موجود در راستای حمایت از واحدهای تولیدی بهرهبرداری کردهاند و در کرمانشاه هم باید از این توانمندیها بهره بیشتری برد. انتظار داریم مدیران استانی و بهویژه گروه اقتصادی استان، انرژی بیشتری را برای کمک به واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال موجود به کار ببرند.
عضو هیئترئیسه مجلس تأکید کرد: در صورت عدم انجام این حمایتها، شاخصهای منفی اقتصادی که در استان وجود دارد، ممکن است بیشتر شود و وضعیت اشتغال سختتر گردد. باید فضایی فراهم شود که سرمایهگذاری و فعالیتهای تولیدی با مشکل مواجه نشود؛ چراکه نگهداشتن فرصتهای شغلی موجود و ایجاد اشتغال تازه بیش از پیش نیازمند حمایت قوی از بخش تولید است.
بروکراسی غیرشفاف؛ مانع اصلی سرمایهگذاری در کرمانشاه
آرش رضایی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار مهر به شرایط بیکاری بالا در کرمانشاه اشاره کرد و افزود: این وضعیت نتیجهای از مشکلات ساختاری در اقتصاد استان است و برای حل آن چارهای جز اکتفا به طرحهای مقطعی و کوتاهمدت نداریم. کرمانشاه ظرفیتهای قابل توجهی در حوزههای مرزی، کشاورزی، گردشگری و صنعت دارد، اما بخش عمدهای از این ظرفیتها هنوز به اشتغال پایدار و بومی تبدیل نشده است.
وی بر ضرورت جذب سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت: یکی از موانع جدی در مسیر سرمایهگذاری، بروکراسی غیرشفاف و طولانیمدت بودن فرآیندهای اداری است. سرمایهگذار باید بداند برای دریافت مجوز، حمایت و تسهیلات دقیقاً چه مراحلی را طی خواهد کرد و چه ارگانی مسئول پاسخگویی است.
رضایی تأکید کرد: حمایتهای دولتی و تسهیلات اشتغالزایی باید نیز شفاف باشند؛ به این معنا که مشخص شود منابع به کدام طرحها، با چه معیاری و با چه میزان اشتغال واقعی اختصاص یافتهاند. اگر قرار است سرمایهگذار وارد کرمانشاه شود، باید با مسیری مشخص، کوتاه و قابل پیشبینی مواجه باشد، نه اینکه برای دریافت مجوزها و استعلامهای مختلف ماهها میان دستگاههای اجرایی سرگردان بماند.
امید به تحول با پایان ۶۰۰ روز سرپرستی در معاونت اقتصادی
مسلم حزینی، جانشین دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان کرمانشاه، در گفتوگو با خبرنگار مهر به وضعیت فرماندهی اقتصادی استان در چند سال اخیر انتقاد کرد و گفت: سالهاست که کرمانشاه با معضل بیکاری و ضعف شاخصهای اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. امروز دیگر نمیتوان مسئله بیکاری در کرمانشاه را تنها به وضعیت کلی اقتصاد کشور، تحریمها، کمبود منابع یا عوامل بیرونی نسبت داد؛ زیرا بخشی از مشکلات موجود ریشه در درون استان و «ولنگاری اقتصادی» دارد.
وی افزود: هنگامی که استانی با این حجم از ظرفیت، همچنان در میان استانهای دارای بالاترین نرخ بیکاری قرار میگیرد، باید به جای توجیه، عملکردها را مورد ارزیابی قرار دهیم. باید مشخص شود در سالهای گذشته چه میزان سرمایهگذاری واقعی جذب شده و چه تعداد طرح تنها در حد مصوبه و خبر باقی ماندهاند.
جانشین دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان کرمانشاه تأکید کرد: یکی از مسائل مهمی که طی این مدت بارها مورد انتقاد قرار گرفت، وضعیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوده است. نزدیک به ۶۰۰ روز از این مدت در شرایطی گذراند که این معاونت عملاً با سرپرست اداره میشد.
حزینی اضافه کرد: زمانی که یک نهاد کلیدی اقتصادی با سرپرست فعالیت میکند، به طور طبیعی قدرت مدیریتی و توان انجام تصمیمات کاهش مییابد. معاونت اقتصادی استانداری مرکز هماهنگی بیشمار تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری و اشتغال است و نمیتوان توقع داشت این حوزه در مدت طولانی با وضعیت ناپایدار مدیریتی، به طور مؤثر فرماندهی کند.
وی تصریح کرد: با معرفی معاون جدید اقتصادی استانداری، امید میرود که روح تازهای به بافت بیجان اقتصاد استان دمیده شود و شاهد یک فرماندهی مؤثر و پاسخگو باشیم که بتواند ظرفیتهای نادیدهگرفتهشده استان را به سمت اشتغال پایدار هدایت نماید.
جانشین دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان کرمانشاه در پایان گفت: سرمایهگذار متهم نیست که باید برای فعالیت اقتصادی خود ماهها در بروکراسی درگیر شود. باید از سیاستهای تسهیلاتمحور بینتیجه به سمت حمایت واقعی و شفاف از تولید و سرمایهگذاری حرکت کنیم.
مردم کرمانشاه که در تمامی مقاطع حساس تاریخ این سرزمین، دین خود را به نظام و انقلاب اداء کردهاند، شایسته قرار گرفتن در صدر جدول بیکاری نیستند. نجات از این بحران نیازمند یک دگردیسی کامل در ساختار مدیریتی استان است؛ جایی که فرماندهی اقتصادی با پایان دوران سرپرستی، با اقتدار و قدرت وارد میدان شده و با تعریف شاخصهای شفاف و قابل ارزیابی، به رسمیت شناختن خواستههای مردم پاسخ دهد. مدیریت استان باید در یک اقدام فوری و غیرقابل تأخیر، موانع بوروکراتیک را شناسایی و از بین ببرد و با شفافسازی روند تخصیص تسهیلات و تمرکز بر توسعه زنجیرههای ارزش در حوزههای مرزی و کشاورزی، بستر را برای بازگشت سرمایهگذاران آماده سازد. این یک مطالبه قطعی و غیر قابل چانهزنی است: زمان شعارها، آمارسازیها و توصیف ظرفیتها به پایان رسیده و اکنون باید فرصتها و وعدههای وعدهدادهشده به نتیجهای ملموس و قابل مشاهده در زندگی مردم و کاهش نرخ بیکاری تبدیل شوند.