بر اساس گزارش خبرنگار مهر، در ماههای اخیر، بانک مرکزی بهطور جدی به نظارت بر شبکه بانکی پرداخته و توجه ویژهای به بازار پول و انضباط ترازنامهای داشته است. به عنوان یک کانال اصلی تأمین نقدینگی، بازار پول در تعیین نرخهای بهره کوتاهمدت و جهتگیری رفتار اعتباری بانکها نقش کلیدی ایفا میکند و هرگونه اختلال در این بازار میتواند به سرعت به تعادل سایر بازارهای دارایی و بخش واقعی اقتصاد آسیب برساند. در این راستا، پایش مداوم عملکرد بانکها نهتنها یک عمل اداری ساده است، بلکه جزء لاینفک طراحی سیاستهای پولی برای حفظ ثبات مالی، پیشگیری از روندهای نامناسب در خلق نقدینگی و مدیریت ریسکهای انباشته به شمار میرود. بازار پول ایران با چالشهایی نظیر ناترازی دارایی و بدهی، کسری نقدینگی، اضافهبرداشت و رقابتهای مخرب برای جذب سپردههای گرانقیمت روبهروست و بانک مرکزی در تلاش است تا با استفاده از ابزارهای احتیاطی و انضباطی، از سرایت تنشهای ناشی از بانکهای پرریسک به کل شبکه پولی جلوگیری کند.
معماری تبعیض مثبت و سهمیهبندی ترازنامه بر مبنای سلامت مالی
از مهمترین تغییرات در نظام نظارتی پولی، جایگزینی سهمیهبندی استاندارد با سیاست کنترل مقداری هوشمند سهمیه ترازنامه است. بانک مرکزی با توجه به متغیرهای مربوط به سلامت مالی و کیفیت مدیریت ریسک، توان رشد ترازنامه را برای هر بانک بهطور مجزا و متغیر تعیین میکند. بانکهایی که نسبت کفایت سرمایه بالاتری دارند و در انضباط مالی از سختگیری بیشتری پیروی میکنند، در جلوگیری از اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی موفقتر بوده و مطالبات غیرجاری خود را به خوبی مدیریت کردهاند و در رتبهبندی بینالمللی کملز نیز وضعیتی شفاف و پایدار دارند، از فضای رشد ماهانه بیشتری برخوردار خواهند شد. این نوع تنظیمگری به معنای اعطای مجوز تسهیلاتدهی و ایجاد اعتبار بیشتر برای بانکهای انضباطپذیر است؛ رویکردی که پاداش انضباط مالی را بهشکل ظرفیت وسیعتری برای تأمین مالی بخشهای تولیدی اقتصاد در اختیار میگذارد. در عوض، مؤسساتی که عملکرد ضعیفی دارند، داراییهای راکد بالایی ثبت کردهاند یا به طور مداوم به منابع بینبانکی وابستهاند، با سقفهای رشد بسیار محدودتری روبهرو خواهند شد تا ایجاد اعتبار بدون پشتوانه از سوی آنها متوقف گردد.
پیام بازوند، کارشناس مسائل بانکی و پولی، با تشریح منطق این سیاست، عنوان کرد: پیش از راهاندازی این سازوکار، بانکهای ناتراز به دلیل نیاز به نقدینگی و تلاش برای جبران زیانهای گذشته، به طور ناگهانی دست به خلق پول، ورود به سفتهبازی و اعطای تسهیلات پرریسک میزدند و هزینههای ناشی از آن را از طریق اضافهبرداشت به کل اقتصاد تحمیل میکردند. سیاست جدید بانک مرکزی یک تغییر بنیادین در رویکرد است، زیرا به جای توقف یکپارچه اعتبار در سطح کل کشور، کانال خلق پول را به سمت بانکهای با کفایت و ساختار مالی سالم هدایت میکند. زمانی که یک بانک متوجه شود که پاداش شفافیت و رعایت مقررات انضباطی، افزایش سهم در بازار تسهیلاتدهی است و مجازات عدم انضباطی، مسدود شدن رشد داراییها خواهد بود، انگیزهای درونی برای اصلاح ساختار ترازنامه و کنترل داراییهای موهوم پیدا میکند.
اهرم تنبیهی سپرده قانونی؛ فلج کردن توان وامدهی بانکهای متخلف
بخش دوم این بسته انضباطی، سیستم جریمهی قاطعانه برای مؤسساتی است که از حدود تعیینشده برای رشد ترازنامه فراتر میروند. به موجب اختیارات قانونی، بانک مرکزی نسبت سپرده قانونی بانکهای ناسالم و متجاوز از سقفهای رشد را از نرخهای پایه معمول تا سقف ۱۵ درصد افزایش میدهد. اجرای سقف ۱۵ درصدی برای سپرده قانونی، به شدت ضریب فزاینده خلق پول را در این بانکها کاهش میدهد و حجم بسیار بیشتری از سپردههای جذبشده را بدون امکان سودآوری در بانک مرکزی قفل میکند. این سازوکار با افزایش قابل توجه هزینه تأمین مالی، حاشیه سود عملیاتی بانک متخلف را از بین میبرد و توان وامدهی جدید آن را تا یکسوم کاهش میدهد. علاوه بر این، با ارتباط دادن این جریمههای پولی به معرفی اعضای هیئتمدیره به هیئت انتظامی بانکها، هزینه تخلف از یک عدد حسابداری ساده فراتر رفته و بهطور مستقیم به مسئولیت حقوقی مدیران بانکی منتقل میشود.
هدایت اعتبار غیرتورمی و چشمانداز اصلاحات ساختاری
نتیجهای که از این مجموعه سیاستگذاری بهدست میآید، هدایت اعتبار به سمت بخشهای تولیدی همراه با کنترل رشد نقدینگی است. هدف سیاستگذار این نیست که اقتصاد را با قفلشدن اعتباری مواجه سازد، بلکه قصد دارد نقدینگی را از چنگال بخشهای غیرمولد و سفتهبازی آزاد کرده و با استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیرهای مانند اوراق گام و برات الکترونیکی، منابع را به زنجیرههای ارزش تولید متصل نماید. پایداری این دستاوردها نیازمند ادامه ارتقاء حکمرانی شرکتی، شفافیت کامل صورتهای مالی و تعیین تکلیف بانکهای با ناترازی عمیق است. استمرار نظارت پیشگیرانه و بیوقفه در بازار پول، علاوه بر کنترل پایدار تورم، باعث بازسازی اعتماد عمومی به شبکه بانکی شده و بستر امنتری برای سرمایهگذاری مولد در کشور فراهم میآورد.