به نقل از تازه‌ترین اخبار حوزه خودرو، سناریوی جدیدی در بستر تصمیمات اقتصادی آغاز شده که موضوع محوری آن تعیین حداقل تعرفه برای خودروهای وارداتی به اندازه ۱۰۰ درصد است. این طرح به درخواست بانک مرکزی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه به مرحله بررسی کارشناسی وارد شده و به منظور ورود خودرو به مناطق آزاد تجاری نیز تعرفه‌ای به میزان ۶۰ درصد پیشنهاد شده است.

در کنار بررسی این ارقام، تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد که فرایند ترخیص مدل‌های برقی و هیبریدی از سوم شهریورماه به‌طور ناگهانی متوقف شده است؛ وقفه‌ای مبهم که تاکنون با هیچ‌گونه توضیح و شفاف‌سازی رسمی از سوی نهادهای مربوطه همراه نبوده و حدس و گمان‌ها را درباره بازنگری کلی در نظام تعرفه‌ای و سرنوشت محموله‌های دپوشده در گمرکات تشدید نموده است.

به‌علاوه، در زمینه مالی این طرح پیش‌بینی شده است که با جهش حقوق ورودی، منابع حاصل به‌طور مستقیم تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به تقویت اعتبار طرح کالابرگ اختصاص یابد تا بخشی از درآمدهای گمرکی به حمایت‌های معیشتی اختصاص یابد.

شوک افزایش تعرفه خودروهای وارداتی در بازار

با انتشار اخباری درباره توقف ترخیص خودروهای وارداتی در مبادی گمرکی کشور و موضوع جدی افزایش حداقل حقوق ورودی به ۱۰۰ درصد، ارزیابی تأثیر این تصمیم بر بهای تمام‌شده و نرخ نهایی خودروها به‌طور فزاینده‌ای مورد توجه قرار گرفته است.

به‌عنوان مثال، کراس‌اوور تمام‌برقی فولکس‌ واگن ID.4 که در حال حاضر تحت تعرفه ۴ درصدی قرار دارد و نسخه تیپ پرو آن با قیمتی حدود ۹ میلیارد تومان به فروش می‌رسد، در صورت اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی می‌تواند تا حدود ۱۷ میلیارد تومان افزایش یابد.

از طرف دیگر، تویوتا کرولا کراس هیبرید که تحت تعرفه ۱۵ درصدی قرار دارد، در زمره کم‌تعرفه‌ترین گزینه‌ها در بازار به‌شمار می‌آید و قیمت مدل ۲۰۲۶ آن حال حاضر نزدیک به ۷ میلیارد تومان برآورد شده است. اما با افزایش حقوق ورودی به ۱۰۰ درصد، بهای این خودرو احتمالاً به حدود ۱۲ میلیارد تومان برسد.

با این حال، باید به این نکته توجه داشت که تمامی این محاسبات تنها نمای کلی از تغییرات قیمتی طی ارزیابی‌های اولیه بوده و در صورت تصویب نهایی حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی، قیمت قطعی هر مدل بایستی بر اساس ارزش دقیق گمرکی، نرخ ارز و سایر هزینه‌های جانبی واردات محاسبه شود و نتیجه یک ضرب ساده از ارقام کنونی بازار نخواهد بود.

ذینفعان محدودسازی واردات و تغییر تعرفه

اجرای بالقوه سیاست جدید تعرفه بر خودروهای وارداتی و محدودیت ورود خودروهای خارجی، موجبات سوددهی گروه‌های خاصی در اقتصاد را فراهم خواهد کرد. در گام اول، تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های مونتاژکار از این تحولات منتفع خواهند شد، زیرا افزایش قیمت خودروهای وارداتی، موجب عمیق‌تر شدن شکاف قیمتی بین محصولات داخلی و مونتاژی خواهد شد.

دولت و ساختار درآمدهای بودجه‌ای نیز از دیگر ذینفعان این تصمیم هستند؛ چرا که افزایش حقوق ورودی به‌طور مستقیم درآمدهای گمرکی ناشی از ترخیص را به‌شدت بالا می‌برد و در سناریوی مطرح‌شده، منابع حاصل از این تغییر تعرفه‌ای به سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که به تقویت اعتبار طرح کالابرگ اختصاص داده می‌شود تا دولت بخشی از تعهدات حمایتی خود را از این طریق تأمین کند.

در کنار این موارد، مالکان خودروهای وارداتی موجود در بازار نیز در کوتاه‌مدت از این شرایط بهره‌مند خواهند شد، چرا که کاهش حجم عرضه مدل‌های صفرکیلومتر به‌طور طبیعی منجر به افزایش ارزش معاملاتی دارایی‌های آنها و قیمت خودروهای موجود خواهد شد.

بازندگان و چالش‌های سنگین خریداران

در نقطه مقابل این معادله، تعداد زیادی از فعالان اقتصادی و مشتریان نهایی با آسیب و نگرانی‌های اساسی مواجه خواهند شد. خریداران و مصرف‌کنندگان نهایی به عنوان بزرگ‌ترین آسیب‌دیدگان این طرح به شمار می‌روند، زیرا افزایش تعرفه به‌طور مستقیم بر هزینه تمام‌شده تأثیر گذاشته و بخش عمده این هزینه بر دوش خریدار نهایی منتقل خواهد شد.

• خودروهای لوکس مازراتی گریکاله و ام هیرو ۲ مجوز ورود به ایران را دریافت کردند
• تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز برای ترخیص خودروهای وارداتی افزایش یافته است؛ آیا در آستانه گرانی هستیم؟
• دبیر انجمن واردکنندگان خودرو: بازار ظرفیت خودروهای وارداتی ۵ تا ۱۰ میلیاردی را ندارد

این سیاست به وضوح با برنامه‌های حمایتی پیشین، که به گسترش خودروهای پاک، برقی و هیبریدی توجه داشت، در تضاد است؛ زیرا این گروه از خودروها در حال حاضر از کمترین نرخ تعرفه‌ای (۴ تا ۱۵ درصد) سود می‌برند و افزایش حقوق ورودی آنها به ۱۰۰ درصد، به معنای اعمال بالاترین رشد قیمت برای خریداران و علاقمندان به این فناوری‌ها خواهد بود.

واردکنندگان نیز با ریسک‌های مالی جدی برخورد خواهند کرد اما نگرانی اساسی‌تر، خطر اجرای معکوس این تعرفه بر محموله‌هایی است که پیش‌تر وارد کشور شده اما هنوز تحویل نگرفته‌اند. در این وضعیت، حتی متقاضیانی که قبلاً در طرح‌های فروش خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده‌اند نیز با افزایش پرداخت‌های نهایی مواجه خواهند شد.