سازمان برنامه و بودجه، به همراه بانک مرکزی، در حال طراحی سناریویی است که به جای تنظیم بازار، تعرفه واردات خودرو را به عنوان ابزاری برای تأمین مالی طرح کالابرگ مورد استفاده قرار دهد.
براساس اطلاعات منتشر شده از این طرح جدید، حداقل حقوق ورودی برای خودروهای خارجی به سرزمین اصلی به میزان صد درصد تعیین خواهد شد. طراحان این برنامه در نظر دارند که درآمد اضافی ناشی از این افزیش تعرفه به مقدار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به افزایش یارانههای غیرنقدی اختصاص یابد. نکته قابل توجه این است که، به منظور دور زدن روشهای متداول سیاستگذاری در وزارت صمت، تلاش میشود تا این مصوبه بهطور مستقیم در جلسه سران قوا مورد تأیید نهایی قرار گیرد.
آیا واردات خودروهای اقتصادی متوقف میشود؟
اجرای این طرح، به طور کامل ساختار کنونی واردات را دگرگون خواهد کرد. در حال حاضر، خودروهای الکتریکی با تعرفهای چهار درصد به کشور وارد میشوند و مدلهای هیبریدی با حقوق ورودی ۱۵ درصدی مواجه هستند. همچنین، خودروهای بنزینی با میزان مصرف کم با تعرفهای بین ۲۰ تا ۴۰ درصد به دست مصرفکنندگان میرسند.
تعیین کف صد درصدی برای تمامی خودروها بیشترین لطمه را به واردات همین نوع محصولات پاک یا اقتصادی وارد خواهد نمود. این تصمیم عملاً دسترسی قشر میانه جامعه به خودروهای مدرن و با قیمت مناسب را کاملاً محدود خواهد کرد.
شوک قیمتی در مناطق آزاد در پیش است
این تغییرات به سرزمین اصلی محدود نمیشود. بر اساس این پیشنویس، حقوق ورودی برای مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی که در حال حاضر بین دو تا ده درصد تغییر میکند، به حداقل ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت. اگر کسی بخواهد خودرویی را از یک منطقه آزاد به سرزمین اصلی منتقل کند، بار دیگر با تعرفه صد درصدی مواجه خواهد شد. همچنین گفته میشود که در سال آینده، تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد در جادههای اصلی کشور به طور کامل ممنوع خواهد شد.
تبدیل سیاستهای تجاری به منبعی برای جبران کسری بودجه، هشداری جدی برای بازار خودرو محسوب میشود. هنگامی که هدف از واردات، تأمین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی باشد، دیگر فرآیند رقابت یا کاهش قیمتها اهمیتی نخواهد داشت. در نهایت، بار اصلی این تصمیم به طور کامل بر دوش مصرفکننده نهایی خواهد افتاد.