پیشنهاد ایالات متحده برای فروش اجباری فناوری تبلیغات گوگل با شکست مواجه شد
بر اساس گزارش ایسنا، اگرچه بخش تبلیغات بورس تنها قسمت کوچکی از تجارت گوگل و زیرمجموعه شرکت آلفابت محسوب میشود، این حکم بهعنوان دومین موفقیت نمادین برای گوگل در مقابل وزارت دادگستری ایالات متحده به حساب میآید که تلاش کرده است تا این شرکت را به فروش داراییهای خود به منظور مبارزه با انحصارهای غیرقانونی مجبور کند.
قاضی لئونی برینکما در الکساندریا، ویرجینیا، از تصویب حکمی که بر اساس آن فروش اجباری کسب و کار AdX گوگل اعمال شود، امتناع ورزید. در این سیستم، ناشران برای فروش تبلیغات از طریق مزایدهها، ۲۰ درصد هزینه را به گوگل میپردازند.
این قاضی بیشتر راهحلهای رفتاری که از سوی طرفین ارائه شده بود را تایید کرد.
در سال ۲۰۲۳، وزارت دادگستری و ائتلافی وسیع از ایالتها از گوگل به دلیل تسلطش بر بازارهای فناوری مرتبط با تبلیغات در بسترهای آنلاین و وبسایتها شکایت کردند.
در آوریل ۲۰۲۵، برینکما تصمیم گرفت که گوگل به صورت غیرقانونی انحصاری بر سرورهایی که میزبان تبلیغات ناشران و تبادل تبلیغات میان خریداران و فروشندگان هستند، دارد. قاضی اذعان کرد که گوگل به طور غیر قانونی دسترسی ناشران به سرور تبلیغاتی خود را برای استفاده از AdX محدود کرده است.
برینکما در آن زمان تصریح کرد که رفتار رقابتی ناسالم این غول فناوری به طور قابل ملاحظهای به مشتریان ناشر گوگل، فرآیند رقابتی و در نهایت، به مصرفکنندگان اطلاعات در وب آسیب وارد کرده است.
در جلسه دادگاه سال گذشته درباره جبران خسارت، وزارت دادگستری استدلال نمود که با توجه به رفتارهای قبلی گوگل، نمیتوان به این شرکت اعتماد کرد که AdX را به درستی مدیریت کند.
در عوض، گوگل مطرح کرد که فروش اجباری از نظر فنی چالشبرانگیز خواهد بود و ممکن است به فرایندی طولانی و دردناک منجر شود که به مشتریان آسیب میرساند. این شرکت همچنین تلاش کرد تا نشان دهد که درخواست وزارت دادگستری با پیشنهاد قبلی خود گوگل برای فروش AdX، به منظور خاتمه دادن به تحقیقات ضد انحصار اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۲۴ توسط رویترز گزارش شده بود، مغایرت دارد.
مطابق با پژوهشهای صورت گرفته توسط شرکت ودبوش و تحلیل اسناد دادگاه، کسب و کار Ad Manager در سال ۲۰۲۰ تقریباً ۴.۱ درصد از کل درآمد گوگل و ۱.۵ درصد از سود عملیاتی این شرکت را شامل میشد. ارقام جدیدتر به دلیل حذف از اسناد دادگاه در دسترس نیستند.
مقابله با سلطه شرکتهای فناوری آمریکایی به چالش کشیده شد
با این حکم، برای سومین بار متوالی قاضیها نقشههای مجریان قانون ضد انحصار آمریکایی را برای تفکیک شرکتهای بزرگ فناوری در موجی که از آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ شروع شد، رد کردهاند. این موضوع به احتمال قوی سوالاتی را درباره وظیفه دادگاهها در ارزیابی قدرت بیسابقه این صنعت بر اقتصاد ایالات متحده مطرح میکند.
سال گذشته، یک قاضی فدرال در واشنگتن تلاش کمیسیون تجارت فدرال برای مجبور کردن متا پلتفرمز به فروش اینستاگرام و واتساپ را رد کرد و اعلام کرد که این سازمان نتوانسته است به اثبات برساند که متا در عرصه شبکههای اجتماعی که از زمان مطرح شدن این پرونده در سال ۲۰۲۰ تغییرات عمدهای داشته است، انحصار دارد.
به طور مشابه، قاضی دیگری در واشنگتن که پیشتر حکم به وجود انحصار غیرقانونی گوگل در جستجوهای آنلاین داده بود، درخواست وزارت دادگستری برای مجبور کردن این شرکت به فروش مرورگر کروم را رد کرد و به افزایش رقابت از سوی شرکتهای هوش مصنوعی مولد اشاره داشت.
به گزارش رویترز، پروندههای ضد انحصار ایالات متحده علیه آمازون و اپل که شامل بازارهای بزرگ گوشیهای هوشمند و خردهفروشی آنلاین هستند، حداقل تا سال ۲۰۲۷ به دادگاه راه پیدا نخواهند کرد.
انتهای پیام