به نقل از خبرنگار مهر، امروز، شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، بیست و یکمین همایش تخصصی تعاونیهای برتر ملی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برپا شد.
در حاشیه این همایش، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در کلامی با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد تحقق نمییابد، ابراز نارضایتی کرد و گفت: چرا شما خبرنگاران در یک دهه گذشته این سوال را بارها مطرح کردهاید؟
در واکنش به سخنان وزیر، خبرنگار مهر نیز به او گفت، شما بگویید که چرا سوال ما به این شکل متداوم است؟
در برنامه پنجم توسعه تا برنامه هفتم، به سهم تعاون در اقتصاد همچنان تاکید شده است، اما در خوشبینانهترین سناریو، این سهم هنوز از ۶ درصد فراتر نرفته است. نزدیک به سه برنامه توسعهای ۵ ساله تدوین شده و با وجود این، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان به تکرار سوال خبرنگاران در مورد سهم ۲۵ درصدی تعاون اشاره دارد.
پس از این سوال و جواب، وی از خبرنگاران درخواست کرد که به او بگویند در دولت چگونه باید عمل کنیم؟ خبرنگار مهر نیز با این پرسش به وزیر گفت: آقای وزیر، وظیفه خبرنگار پیگیری مسائل مدنظر در چارچوب برنامههاست، اما اجرای این برنامهها متعلق به دولت و دولتمردان است.
میدری در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود دارد که در دولت آتی نیز سوالات ما از وزیر تعاون مشابه نباشد، بر اهمیت تغییر رویکرد از «تصدیگری دولتی» به «تقویت تشکلهای مردمی» و اصلاح زیرساختهای قانونی تاکید کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعاون یک جنبش «از پایین به بالا» محسوب میشود، خاطرنشان کرد: اشتباه است که تصور کنیم دولت باید بهصورت دستوری تعاونیها را راهاندازی کند. رشد تعاون باید از دل جامعه و از طریق شکلگیری ارتباطات غیررسمی میان فعالان اقتصادی آغاز شود. در حال حاضر، ما در صدد آن هستیم که ابتدا زیرساختی را برای شناسایی فعالان یک حوزه یا منطقه فراهم آوریم تا با تشکیل مبادلات اقتصادی غیررسمی، اعتماد لازم توسعه یابد و سپس این گروهها بهعنوان یک شخصیت حقوقی ثبت شوند.
میدری با اشاره به موانع جدی پیشرو در فرآیند ثبت و فعالیت تعاونیها افزود: ما با تعداد زیادی از قوانین محدودکننده روبهرو هستیم که عملاً موجب مانعتراشی در فعالیت تعاونیها شده است. در این راستا، اقداماتی در جهت تنقیح قوانین، استانداردسازی اساسنامهها و اصلاح رویههای تصفیه تعاونیها با همکاری قوه قضاییه آغاز گردیده است. همچنین، استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی برای راهنمایی متقاضیان ثبت تعاونی در اولویت قرار دارد.
وی افزود که سند برنامه تحول تعاون تهیه شده و برای نقد و بررسی به متخصصان این حوزه ارائه گردیده است تا با استفاده از نظرات جمعی، اصلاحات ضروری صورت گیرد.
سالهاست که از اصلاح و تغییر قوانین در بخش تعاون صحبت میشود، اما پس از گذشت یک دهه، تغییرات واقعی در این زمینه تاکنون به اجرا درنیامده و در چارچوب حرف و شعار باقی مانده است.
بدون شک، در دولت آینده همچنان یکی از سوالات پرتکرار خبرنگاران حوزه تعاون از مقام عالی وزارت این خواهد بود که «چرا سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد هنوز محقق نشده است؟»