معاون وزیر کار: هویت تعاونیها باید همزمان با گسترش کمی، تقویت گردد
مجید صرفی، در روز یکشنبه ۱۵ شهریور، در همایشی که به تعاونیهای مصرف و مرزنشینان کشور اختصاص داشت و در تبریز برگزار گردید، به برگزاری برنامههای هفته تعاون امسال به شکل متفاوتی اشاره کرد و اظهار داشت: بر خلاف سالهای قبلی که یک همایش واحد در تهران بهمنظور معرفی و تجلیل از تعاونیهای برتر برگزار میشد، در این سال به انتخاب تعاونیهای برتر پرداخته شده و پیشنهاد برگزاری همایشها در مناطق مختلف کشور به همراه افزایش مدت زمان برگزاری از یک روز به چند روز مطرح گردید.
او در ادامه افزود: هدف از این تغییر آن است که نه تنها بخش تعاون به جامعه معرفی گردد، بلکه فعالان این عرصه نیز بتوانند چندین روز در کنار یکدیگر جنبوجوش داشته و با مشاوره و تبادل تجارب، از توانمندیهای یکدیگر بهرهبرداری نمایند.
صرفی تصریح کرد: همایش مربوط به تعاونیهای صنعت و حملونقل روز گذشته در تهران برگزار شد و از روز سهشنبه نمایشگاه و میزهای گفتوگو نیز در سالن مربوطه آغاز گردیده بود. امروز یکشنبه ما در تبریز خدمت فعالان حوزه تعاونیهای مصرف و مرزنشینان هستیم و برنامه تعاونیهای مسکن و عمران روز سهشنبه در قم برگزار میشود و چهارشنبه نیز مراسمی در شیراز به تعاونیهای کشاورزی اختصاص خواهد یافت.
وی با اشاره به یکصدمین سالگرد قانونگذاری در حوزه تعاون بیان داشت: امسال با شروع سده دوم تعاون در عرصه قانونگذاری کشور، به لحاظ تاریخی نزدیک به ۱۰۰ سال از وضع قوانین مرتبط با بخش تعاون در کشور میگذرد.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: این یک موضوع شایسته افتخار است و من شخصاً به زندگی در کشوری مباهات میکنم که در زمینه تعاون دارای ۱۰۰ سال سابقه قانونگذاری است. امیدواریم با وجود چالشها و نوسانات فراوانی که این بخش در طول سالهای گذشته تجربه کرده است، در این دوره نیز بتوانیم نقش موثری در ارتقاء تعاون ایفاء کنیم.
وی با بیان اینکه این سابقه نشانگر رشد قابل توجه تعاون در کشور ما پس از ۱۰۰ سال است، افزود: در قوانین اولیه، تمرکز اصلی بر روی تعاونیهای مصرف و تولید بود، اما قانون سال ۱۳۷۰ و اصلاحات سال ۱۳۹۳ نشان از اهداف وسیعتری برای بخش تعاون دارند که بیانگر روند توسعه این حوزه است.
صرفی در رابطه با محورهای هفته تعاون امسال گفت: در کنار روند کمیگرایی که در حوزه تعاون وجود دارد، تلاش شده است با بازگشت به اصول و هویت تعاون که اصولی جهانی محسوب میشوند، به تدریج هویت این بخش را در کشور تقویت نماییم.
وی ادامه داد: اتحادیه بینالمللی تعاون در سال ۱۹۹۵، هفت اصل را بهعنوان اصول بنیادین تعاون معرفی کرد. شرکتهای تعاونی تنها به عنوان نهادهای اقتصادی و تجاری محسوب نمیشوند. در قوانین تجاری، هفت دسته شرکت وجود دارد که بخشی از آنها شرکتهای سرمایهای هستند که با استفاده از سرمایه اشخاص اداره و توسعه مییابند و بخش دیگری از آنها شرکتهای اشخاص هستند که شخصیت سهامداران در آنها اهمیت دارد، اما شرکتهای تعاونی کاملاً مستقل از این دو دسته هستند.
او افزود: در شرکتهای تعاونی، انسانها جزء اصلی این نهادها هستند و هدف این است که با همنشینی انسانها، اعتمادی که میان آنان شکل میگیرد و همچنین تخصص و دانش مشترک ابن افراد، به تشکیل فعالیت اقتصادی مؤثری منجر شود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشدار داد: اگر یک شرکت تعاونی از اصول تعریفشده دور شود، به سمت شرکتهای اشخاص یا سرمایهای میل میکند و یادآور شد: این شرکتها نیز از نظر اقتصادی ارزشمند هستند و میتوانند به حل مسائل اقتصادی کشور کمک کنند. با این حال، اگر میخواهیم یک مجموعه به عنوان شرکت تعاونی بینالمللی شناخته شود، باید اصول تعاون را رعایت کند.
وی در ادامه به اصول هفتگانه تعاون اشاره کرد و گفت: یکی از این اصول، اصل همکاری میان تعاونیهاست و اهمیت همکاری میان یکدیگر را مورد تأکید قرار داد. بر اساس شرایط حال حاضر کشور و توصیههای بزرگترها درباره اتحاد و همکاری، امسال این موضوع بهعنوان محور تأکید قرار گرفت تا به هویت تعاون تأکید نماید و همزمان به نیازهای جامعه پاسخگو باشد.
ضمناً، امسال اقداماتی نیز در راستای همکاری و تعامل بین بخشهای مختلف تعاون انجام شده است. در هرچه مربوط به دولت، با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، تفاهمنامه مربوطه نهایی شده و سهمهای استانی موشکافی و توزیع گردیده است.
وی ادامه داد: در مجمع عمومی صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون نیز تصمیم گرفته شد که تعاونهای بزرگتر میتوانند به سمت ضمانت تعاونیهای کوچکتر بروند تا توانایی کمتری دارند بدون وثیقه یا تأمین اعتبار به وسیله یک تعاونی بزرگتر قادر به ارائه ضمانتهای لازم به بانک توسعه تعاون و دیگر بانکها باشند.
صرفی به ضرورت تقویت همکاری میان تعاونیها تأکید کرد و اظهار داشت: در سال گذشته این انتظار وجود داشت که در معیارهای شناسایی تعاونیهای برتر، همچنین در بخشنامه تسهیلات امسال، یکی از آیتمهای اولویت، همکاری و کمک به تعاونیهای دیگر برای دستیابی به تسهیلات باشند.
او گفت: انتظار ما این است که هر کسی که مدعی فعالیت در یک شرکت تعاونی است، اگر نیازهای تعاونی دیگری را احساس نماید، باید به یاری آن بیاید و نگذارد فعالیت تعاونی نیازمند تعطیل شود. دولت نیز به سهم خود میبایست کمک کرده و اعضای تعاونیها که در زنجیرههای اقتصادی فعالیت دارند، یا حتی اگر در زنجیرهای نیستند اما آگاهی دارند، باید برای کمک به تعاونیهای نیازمند تمام تلاش خود را بکار ببرند تا این تعاونیها رشد مطلوبی داشته باشند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای برنامه تحولی این بخش اشاره کرد: در تلاشیم که آییننامه جامع همکاریهای بخش تعاون را تدوین کنیم.
او افزود: در حال حاضر ابهامات بسیاری در مورد قانون سال ۱۳۵۰ و قانون سال ۱۳۷۰ وجود دارد؛ بدین ترتیب قانون سال ۱۳۵۰ مربوط به شرکتهای تعاونی کشاورزی همچنان به قوت خود باقی است و قانون سال ۱۳۷۰ نیز در امور غیرکشاورزی، مسائلی چون اتحادیهها و نظارت و اعتبارات و ضمانت و تخلفات شامل ابهامات زیادی است.
او تصریح کرد: هنوز نامشخص است که این مقررات تا چه حد اجرا میشوند و حدود و ثغور آنها چیست. آییننامههای بخش تعاون نیز مربوط به سال ۱۳۹۲ هستند و پس از اصلاحات قانون در سال ۱۳۹۳، بهروزرسانی نگشتهاند.
صرفی اظهار داشت: ما تلاش داریم که آییننامه جامع بخش تعاون را طراحی کنیم تا هم ابهامات موجود میان دو قانون برطرف گردند و هم این آییننامه به عنوان مبنایی برای ایجاد هماهنگی در حوزه تعاون کشور قرار گیرد.
وی همچنین از تجمیع شیوهنامههای مربوط به بخش تعاون خبر داد و گفت: در سالهای اخیر حدود ۷۰ شیوهنامه مختلف در این عرصه طراحی شده که در نظر داریم آنها را تجمیع کرده و در قالب یک شیوهنامه جامع به بخش تعاون اعلام کنیم. همچنین در خصوص ۱۳ اساسنامه بخش تعاون نیز تغییراتی انجام خواهد شد.
صرفی درباره تحولات اقتصادی این بخش نیز گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، به موازات تفاهمنامه تنظیمشده و تسهیلاتی که بانک توسعه تعاون ارائه میدهد، برنامههای زیادی در خصوص تأمین مالی غیرنقدی در جامعه مالی و سهام خاص و دیگر ابزارهای مالی که مجوز آن از بانک مرکزی دریافت خواهد شد، در حال پیگیری است.
او افزود: با همکاری بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون، در تلاشیم که خط اعتباری خاصی برای حوزه تعاون تأمین کنیم.
وی به سیاستهایی که در راستای واگذاری و تأسیس تعاونیهای تأمین مالی در نظر گرفته شده است نیز اشاره کرد. مشکلی که در این بخش وجود دارد، عدم آگاهی تعاونیها از اطلاعات کافی درباره حوزه بازار مالی و سرمایه کشور است و ضرورت دارد که در این زمینه به آنها یاری رسانده شود.
وی همچنین به تقویت زنجیرهها نیز بهعنوان یکی از برنامههای بخش تعاون اشاره کرد و افزود: تقویت زنجیرهها از جمله اهداف ویژه مقام عالی وزارت است و هدف آن کمک به تعاونیها در این زمینه میباشد. این کار بهخودیخود دشواریهای خاص خود را داراست، اما امیدواریم تمرکز بیشتری بر روی تقویت زنجیرهها داشته باشیم.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تحولات دیجیتال نیز به دو کارکرد اصلی اشاره کرد که یکی از آنها تقویت سامانه جامع هوشمند تعاون است.
او افزود: قرار است سند توسعه این سامانه تکمیل گردیده و پس از تصویب و نهاییسازی به مرحله اجرا گذاشته شود. بخش عمده این سامانه بر اساس داده و فناوریهای هوش مصنوعی طراحی خواهد شد.
صرفی ادامه داد: در تلاشیم که از فناوریهای هوش مصنوعی برای تسهیل فعالیتهای مربوط به کارکنان دولتی در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده کنیم و همچنین کاربرانی که برای تأسیس یا مدیریت شرکتهای تعاونی تلاش میکنند، بتوانند از دستورالعملها و پتانسیلهای هوش مصنوعی بهرهبرداری نمایند.
وی در زمینه تحولات حکمرانی نیز اظهار کرد: در این فضای جدید موضوع واگذاریها مورد پیگیری است و بر اساس سیاستهای کلی نظام، بخش دولتی باید امور را به دست بخش خصوصی بسپارد و نقش خود را از تصدیگری با نظارت تغییر دهد.
او افزود: ما نظارت ستادی را در این بخش حذف کردهایم و امور مربوطه در سطح استانی اجرایی خواهد گردید. در رابطه با تسهیلات بانکی نیز نظارت از حالت متمرکز خارج و مقرر شده که در سطح استانها مأموریتها نهایی شود و سهمهایی نیز به تعاونیها اختصاص یابد.
صرفی همچنین خبر از تشکیل تعاونیهای محلی داد و گفت: در زمینه تعاونیهای محلی، رویکرد خاصی در نظر داریم و در حال حاضر ۱۴ تعاونی در حال شکلگیری هستند که اگر این طرح به عنوان پایلوت موفقیتآمیز عمل کند، راهکارهای توسعه آن در سطح کشور اعلام خواهد شد.
تنها ۵۹ تعاونی از ۶۵۰۰ تعاونی منحله تصفیه شدهاند
او به مرور موضوع تصفیه شرکتهای منحله نیز پرداخت و تصریح کرد: یکی از چالشهای مهمی که در بررسیهای انجام شده به آن بر خوردهایم، مسأله تصفیه این شرکتها بوده که یکی از مشکلات اصلی به شمار میرود و اعتراضات و تجمعات قابلتوجهی را نیز به وجود آورده است.
او افزود: در دهه گذشته حدود ۶۵۰۰ شرکت تعاونی وجود داشته که تنها ۵۹ شرکت از آنها تصفیه شدهاند؛ بنابراین کمتر از یک درصد و بیش از ۹۹ درصد از این شرکتها همچنان بدون تصفیه در وضعیت ناپایدار باقی ماندهاند.
صرفی دلیل این وضعیت را به ساختار موجود در فرآیند انحلال و انتخاب مدیران تصفیه نسبت داد و با توضیح اینکه در این شرکتها دولت میتواند اقدام به انحلال و تعیین مدیر تصفیه نماید اما به خاطر ساختار حاکم و مدیریتهای منصوبشده، این فرآیند به نحو مطلوبی اجرا نشده است.
او گفت: در این زمینه جلسات متعددی با معاونت قضائی و سازمان بازرسی کل کشور برگزار شده و در هفته جاری نیز جلسهای در این خصوص برگزار خواهد شد. قول داده شده که از طریق قوه قضائیه و ابزارهای دیگر، پیگیریهای لازم جهت حل این مشکل انجام خواهد شد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم توجه تعاونیهای مسکن به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد و گفت: از موقعیت این همایش بهرهبرداری کرده و تأکید دارم که این موضوع باید بهخوبی اطلاعرسانی شود. شاید در حال حاضر این موضوع خیلی اهمیتی نداشته باشد، اما عواقب قابل توجهی برای تعاونیهایی که به آن بیتوجهی کنند، خواهد داشت.
او افزود: بهویژه تعاونیهای مسکن باید درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسیده است، توجه جدی داشته باشند. سامانه مربوطه مبنا برای آغاز مهلتهای قانونی است و در تاریخ اول خرداد ۱۴۰۵ رونمایی خواهد شد و طبق دستورات ریاست قوه قضاییه، به تمام افراد دارای ادعا نسبت به اموال غیرمنقول یک سال مهلت برای ثبت ادعای خود در سامانه داده شده است.
او ادامه داد: از تاریخ اول خرداد ۱۴۰۶ هیچ معاملهای خارج از سامانه مجاز نخواهد بود. این موضوع به صورت ویژه برای تعاونیهای مسکن و واحدهای متعلق به آنها حائز اهمیت است؛ چراکه در تهران تعاونیهای مسکن متعددی وجود دارند که علیرغم سالها هنوز اسناد خود را دریافت نکرده و فعالیتهایشان به شکل دستی ادامه دارد.
صرفی بر لزوم توجه مدیران و فعالان این بخش به تأثیر این قانون بر حوزه مسکن تاکید کرد.
او به اهمیت تقویت همکاری میان تعاونیهای مصرف و مرزنشینان اشاره کرده و گفت: در خصوص این تعاونیها خواهش من این است که تمامقد از این مسأله حمایت کنید. اگر نیاز باشد، دستورالعمل جدیدی تنظیم و یا بخشنامه تازهای صادر خواهد شد.
او ادامه داد: قطعا باید تعاونیهای مرزنشینان و تعاونیهای مصرف به یکدیگر متصل شوند و این موضوع بسیار حیاتی است. در گذشته، تعاونیهای مرزنشینان از ظرفیتهای خود به اندازه کافی بهره نبردهاند، در حالی که آنها امکانات مناسبی برای جابهجایی کالا، واردات و صادرات دارند.
صرفی تصریح کرد: تعاونیهای مصرف نیز دارای شبکه توزیع مناسبی هستند و از اینجا میخواهم تأکید کنم که اگر ممکن است، جلسات مشترکی بین این تعاونیها برگزار گردد تا بتوانیم کلیات این موضوع را جویا شویم و آن را در دستور کار قرار دهیم.
او در پایان تأکید کرد: با توجه به شرایط حال حاضر کشور، بهرهگیری از ظرفیت تعاونیهای مرزنشینان و شبکه توزیع تعاونیهای مصرف میتواند اثر مثبتی بر تأمین کالاهای اساسی و دیگر نیازهای کشور ایفا کند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خاتمه به مدیران و اعضای تعاونیها و اتحادیههای تعاونی، مسئولان دولتی، مدیران اتاق تعاون و برگزارکنندگان این برنامه قدردانی کرده و گفت: برگزاری چنین گردهماییهایی کار دشواری است و هزینههای زیادی را در پی دارد. امیدوارم تعاونیهای مصرف و مرزنشینان که چند روز در کنار یکدیگر بودند، از این برنامه به خوبی استفاده کرده باشند.
انتهای پیام