استانداردهای ارزیابی تغییر جنسیت در حال تجدیدنظر است

به نقل از ایسنا، دکتر مریم بختیاری بر اهمیت ارزیابی متقاضیان تغییر جنسیت تأکید کرد و بیان داشت: در این نشست‌ها، چالش‌های موجود برای متخصصین (مجوز دهندگان) و متقاضیان تغییر جنسیت با حضور گروهی از اساتید دانشگاه و نمایندگان سازمان پزشکی قانونی که در زمینه‌های روان‌پزشکی، روان‌شناسی، پزشکی قانونی، فقه و قضا فعالیت دارند، از زوایای مختلف حقوقی، فقهی، روان‌پزشکی و روان‌شناختی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این پروسه در نهایت منجر به به‌روزرسانی استانداردهای مربوطه خواهد شد.

وی تصریح کرد: از جمله موضوعاتی که در این نشست‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، چالش‌های تشخیصی، ارزیابی‌های روان‌پزشکی و روان‌شناختی و همچنین چالش‌های حقوقی و فقهی است که با مشارکت اساتید، بحث و تبادل نظر انجام می‌شود و در صورت تأیید، راهکارهای پیشنهادی برای اجرا به تصویب می‌رسد.

دکتر بختیاری بر لزوم استانداردسازی ارزیابی‌ها بر پایه شواهد در موضوع تغییر جنسیت تأکید کرد و گفت: در این زمینه باید استانداردها به گونه‌ای به‌روز شوند که فرایند ارزیابی تغییر جنسیت در تمامی نقاط کشور و در کلیه مراکز ذی‌ربط به یک شیوه و با هماهنگی کامل انجام شود.

این روان‌شناس بالینی با اشاره به بررسی‌های علمی و تخصصی ثبت درخواست‌های تغییر جنسیت در مراکز پزشکی قانونی، افزود: این فرایند با حساسیت و دقت ویژه‌ای در مراکز پزشکی قانونی در حال انجام است؛ اما توسعه یافته‌های اخیر در پژوهش‌ها و شواهد علمی ایجاب می‌کند که ارزیابی‌های مربوط به تغییر جنسیت در پزشکی قانونی به‌روز شود.

وی یادآور شد: در فرآیند نوآوری استانداردهای ارزیابی تغییر جنسیت، از تجارب علمی داخلی و مطالعات بین‌المللی استفاده خواهد شد تا بدین ترتیب این خدمات تخصصی‌تر ارائه گردند و افراد واجد شرایط بتوانند از خدمات علمی بهره‌مند شوند.

دکتر بختیاری همچنین تأکید کرد که هویت جنسیتی تأثیر عمیقی بر تمامی جنبه‌های زندگی افراد، از جمله ابعاد جسمی، روان‌شناختی و اجتماعی دارد و گفت: در کنار اجرای قانون، احراز شرایط لازم برای درخواست‌کنندگان نیز ضروری است، چرا که ارائه نظر دقیق و علمی در این زمینه می‌تواند از بروز عوارض جسمی، روان‌شناختی، اجتماعی و پشیمانی‌های غیرقابل جبران در متقاضیان جلوگیری کند، عوارضی که ممکن است تبعات طولانی‌مدت و جبران‌ناپذیری برای خود فرد، خانواده و جامعه به همراه داشته باشد.

طبق گزارش پزشکی قانونی، این جلسات که تا کنون در سه نوبت برگزار گردیده، به روند خود تا دستیابی به نتایج نهایی و اتخاذ بهترین تصمیم برای ارائه خدمات بهتر به مردم ادامه خواهد داد.

انتهای پیام