بر اساس گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید علی مدنی زاده در این نشست به شیوههای فروش کالاهای قاچاق در مزایدههای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد و بر ضرورت بازنگری و اصلاح قانون در ارتباط با تعیین تکلیف این کالاها تأکید نمود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: ممکن است در فرآیند فروش این کالاها، نمایندگان قاچاقچیان با خرید آنها به قیمت ناچیز، فرصتهایی برای دور زدن قوانین ایجاد کنند؛ از این رو این مسئله باید در جلسات تخصصی با وزارت دادگستری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گیرد.
او اضافه کرد: لازم است این رویه به نحوی اصلاح شود و در صورت نیاز، تدابیر دیگری برای تعیین وضعیت این کالاها اتخاذ گردد.
مدنی زاده با تأکید بر اینکه چارچوبهای قانونی و روشهای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق باید بازبینی شوند، تصریح کرد: متن پیشنهادی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق باید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری شود.
او درخواست کرد که تعیین وضعیت این موضوع تا پایان سال انجام گیرد و تأکید کرد: مجمع باید این مبحث را بررسی کرده و راهکارهای مشخصی ارائه دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از تلاشهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در راستای اجرای مأموریتهای محوله تقدیر کرد.
در ادامه این نشست، صورتهای مالی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نیز به تصویب مجمع عمومی رسید.