به نقل از خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر این کمیسیون به بررسی مشکلات ناترازی گاز پرداخت و اظهار داشت: مسئله تأمین گاز در فصل زمستان پیش رو یکی از چالشهای جدی کشور محسوب میشود و تخمینها نشان میدهد که در روزهای اوج مصرف ممکن است با کسری معنیدار در تأمین گاز روبهرو شویم. در چنین شرایطی، علاوه بر اقداماتی که به منظور افزایش تولید و بهبود زیرساختها اتخاذ میشود، کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت گاز باید به عنوان یکی از فوریترین راهحلها برای عبور موفقیتآمیز از زمستان به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
پژمانفر تصریح کرد: برای توسعه میادین، افزایش تولید، تقویت فشار و بهبود زیرساختهای انتقال و پالایش گاز باید اقداماتی صورت گیرد، اما بخش اعظم این تلاشها نیاز به زمان دارد و نمیتوان انتظار داشت که همه آنها در فاصله چند ماه تا ورود به فصل سرما به نتیجه برسد. بنابراین در کوتاهمدت، یکی از ابزارهای اصلی ما برای مدیریت ناترازی، کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت گاز است. بدون اتخاذ رویکرد جدی به مساله صرفهجویی، عبور از زمستان به راحتی امکانپذیر نخواهد بود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس بر پتانسیل بالای صرفهجویی در بخش خانواده تاکید کرد و گفت: در ماههای سرد سال، مصرف گاز در بخش خانگی سهم قابل توجهی از کل مصرف کشور را به خود اختصاص میدهد و در همین حوزه نیز فرصتهای زیادی برای کاهش مصرف وجود دارد. البته این مسئله نباید به سادگی تنها به رفتار افراد و مصرف بالای خانوارها کاهش یابد. بخشی از این مصرف بالا به خاطر ساختمانهای ناکارآمد، موتورخانههای قدیمی، تجهیزات گرمایشی ناکافی و پایین بودن بهرهوری است.
وی اضافه کرد: بنابراین اگر قصد داریم مصرف واقعی را کاهش دهیم، تنها با افزایش تعرفهها و ایجاد فشار اقتصادی نمیتوانیم به نتیجه برسیم. باید شرایط سرمایهگذاری برای بهینهسازی مصرف فراهم شود، تجهیزات بهروز شوند، موتورخانهها بهبود یابند و ساختمانها بهرهوری بیشتری پیدا کنند. در این راستا، مشارکت بخش خصوصی اهمیت ویژهای دارد.
پژمانفر همچنین به بررسی طرح کارور گاز در جلسه اخیر کمیسیون اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین ابزارهایی که برای جذب بخش خصوصی به منظور کاهش مصرف طراحی شده، شرکتهای کارور گاز هستند. در این مدل، بخش خصوصی منابع و توان اجرایی خود را در پروژههای بهینهسازی وارد میسازد، باعث کاهش مصرف میشود و در عوض از صرفهجوییهای حاصل بهرهمند میگردد. به این ترتیب میتوان بخشی از سرمایه مورد نیاز برای بهینهسازی مصرف را از طریق این بخش تأمین کرد.
وی بیان کرد: این طرح اکنون از مرحله طراحی عبور کرده و آییننامه و سازوکارهای اجرایی آن شکل گرفته است. شرکتها در این زمینه وارد عمل شدهاند و پروژههای مختلفی نیز در حال اجراست. طبق گزارشات ارائه شده، در حال حاضر 88 شرکت کارور با 100 قرارداد در 29 استان و در حوزههای مختلف فعالیت میکنند. بنابراین، موضوع امروز این نیست که آیا این سازوکار قابلیت اجرا دارد یا خیر؛ بلکه سوال اصلی این است که چگونه میتوان آن را سریعتر گسترش داد و به مقیاس مؤثر رساند.
رئیس کمیسیون اصل نود در ادامه اظهار داشت: در جلسه اخیر کمیسیون، تمرکز ما بر رفع گلوگاههایی بود که در صورت عدم تعیین تکلیف بهموقع، میتوانند سرعت پیشبرد این طرح را کاهش دهند. یکی از موضوعات حیاتی صدور گواهیهای پیشینی است. مطابق سازوکاری که برای کارورها پیشبینی شده، امکان صدور بخشی از گواهیها قبل از تحقق صرفهجویی و با دریافت تضامین لازم فراهم است.
وی افزود: اهمیت صدور گواهی پیشینی در این است که شرکتهای کارور برای آغاز پروژه و توسعه فعالیتهای خود نیاز به تأمین مالی دارند. اگر این شرکتها قرار است پیش از فرا رسیدن زمستان، تعداد بیشتری از مشترکان را پوشش دهند و پروژههای جدیدی را اجرا کنند، ابزار تأمین مالی آنها باید در زمان مناسب فعال شود. درباره تسهیل صدور این گواهیها، به ویژه برای شرکتهایی که پیشینهای مثبت دارند، تصمیمگیریهایی انجام شده و انتظار داریم این فرآیند هرچه سریعتر به مرحله اجرا برسد.
پژمانفر گفت: مسئله مهم دیگر، صدور منظم و بهموقع گواهیهای عملکرد شرکتهای کارور است. شرکتی که برای ایجاد صرفهجویی سرمایهگذاری کرده است، باید بتواند در یک فرآیند مشخص و منظم گواهی عملکرد خود را دریافت کند. تداوم این رویه نه تنها برای فعالیتهای فعلی شرکتها ضروری است بلکه برای حفظ اعتماد بخش خصوصی و توسعه سرمایهگذاری در پروژههای جدید نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی تأکید کرد: اگر بخش خصوصی بداند که پس از اجرای پروژهها و تحقق صرفهجویی، گواهی آن در زمان مشخصی صادر میشود و سازوکار اقتصادی پروژه قابل اعتماد است، آمادگی بیشتری برای انجام سرمایهگذاری خواهد داشت. پیشبینیپذیری این فرآیند یکی از شرایط اصلی برای توسعه بازار بهینهسازی مصرف به شمار میآید.
پژمانفر همچنین به مدل دیگر فعالیت کارورها اشاره کرد و افزود: موضوع دیگری که در جلسه کمیسیون مورد تأکید واقع شد، تسریع در اجرای قراردادهای نوع یک کارور است. در این مدل، به جای پیادهسازی پروژههای پراکنده و موردی، یک منطقه یا محدوده بهطور جامع در اختیار کارور قرار میگیرد تا کاهش مصرف در آن ناحیه را مدیریت کند.
وی ادامه داد: مقدمات این موضوع از قبل آغاز شده و برای برخی استانها نیز تقاضا وجود دارد. انتظار ما از کمیسیون این است که نخستین واگذاریهای این مدل به سرعت عملیاتی شود تا بتوانیم ظرفیت واقعی آن را برای کاهش مصرف در مقیاس منطقهای بررسی کنیم. در صورت موفقیت این مدل، امکان گسترش آن در مقیاس وسیعتر نیز وجود خواهد داشت.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس همچنین بر نیاز به پایش مستمر اجرای طرح تأکید کرد و گفت: باید به طور صریح مشخص باشد که چه تعداد پروژه عملیاتی هستند، میزان صرفهجویی هدفگذاری شده و محقق شده چه قدر است، وضعیت صدور گواهیها به چه صورت است و هر یک از اقدامات کلیدی در چه مرحلهای قرار دارند. وجود یک داشبورد شفاف برای پیگیری پیشرفت طرح میتواند به بهبود مدیریت آن کمک کرده و امکان نظارت مستمر بر اجرای تصمیمات را فراهم کند که شرکت گاز این مسأله را دنبال خواهد کرد.
پژمانفر در جمعبندی خود بیان کرد: در شرایط کنونی، موضوع اصلی ما نبود قانون، آییننامه یا سازوکار جدید نیست، بلکه بخش عمدهای از مسیر حقوقی و اجرایی طی شده است. آنچه که امروزه لازم است، انجام سریع و منظم نیات و تصمیمات اتخاذ شده برای پیشرفت کارورها است.
وی افزود: اگر هدف ما این است که قسمتی از ناترازی گاز در زمستان را از طریق کاهش مصرف جبران کنیم، باید همین امروز شرایط فعالیت با مقیاس بزرگتر را برای شرکتهای کارور مهیا کنیم. صدور گواهیهای پیشینی برای تأمین مالی پروژههای جدید، صدور گواهیهای عملکرد به صورت منظم و راهاندازی قراردادهای نوع یک، از جمله مسائل مورد تأکید در جلسه اخیر بودند که باید با جدیت پیگیری شوند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: زمان زیادی تا فصل سرما باقی نمانده است. هرچه سریعتر بتوانیم قبل از زمستان، مصرف غیرضروری و هدررفت گاز را کاهش دهیم، فشار کمتری بر روی شبکه و سایر بخشهای کشور وارد خواهد شد. عبور از ناترازی گاز در زمستان بدون کاهش مصرف ممکن نخواهد بود و برای تحقق این کاهش، باید توان مالی و اجرایی بخش خصوصی به طور جدی فعال شود.