پیگیری وضعیت آییننامه صدور سند برای آپارتمانهای بدون پایانکار
طبق گزارش ایسنا، در حال حاضر در کشور ما آپارتمانهای زیادی وجود دارند که به خاطر نداشتن پایان کار از سوی شهرداری، هنوز به تفکیک اعیانی نرسیدهاند و از بابت سند مالکیت بیبهرهاند. این مسئله مشکلات متنوعی برای مردم ایجاد کرده است؛ اول این که به دلیل عدم وجود امکان معامله رسمی برای این آپارتمانها، احتمال بروز معاملات معارض نسبت به یک واحد آپارتمانی وجود دارد. دوم این که صدور سند مالکیت به صورت مجزا یا مفروزی برای هر آپارتمان، بر اساس قوانین مرتبط با تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، امری ممکن نیست.
در این ساختمانها، به دلیل آرای کمیسیونهای مواد ۹۹ و ۱۰۰ از قانون شهرداریها که ممکن است به خاطر اخذ جریمه یا عدم پرداخت جریمه به صدور رأی تخریب بنا منجر شده باشد، امکان دریافت پایان کار شهرداری وجود ندارد.
در این راستا حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد، در تاریخ ۱۸ شهریورماه اعلام کرده بود که آییننامه مرتبط با تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام در حال بررسی از سوی دولت است و طبق گزارش وزیر دادگستری، این آییننامه قرار است در عرض دو هفته آینده به تصویب برسد و پس از ابلاغ آن، شرایط لازم برای صدور سند برای ساختمانها و آپارتمانهایی که سالها در کمیسیون ماده ۱۰۰ در حال بررسی بودهاند، فراهم خواهد شد.
از زمان اعلام این خبر، حدود سه هفته گذشته و هنوز این آییننامه به مرحله تصویب نرسیده است.
به نقل از ایسنا، در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چنین آمده است: «اگر در سامانه مربوط به این ماده، ادعای مالکیت برای یکی از واحدهای آپارتمان ثبت شده باشد و یکی از کمیسیونهای ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداری رأی به اخذ جریمه صادر کرده و یا رأی تخریب بنا به دلیل عدم پرداخت جریمه صادر شده باشد؛ در این شرایط، شهرداریها، بخشداریها و دهیاریها موظف به صدور گواهی پایان کار ساختمان خواهند بود و در عین حال، باید میزان و علت جریمههای مربوط به قسمتهای مشترک و همچنین قسمتهای اختصاصی در گواهی پایان کار قید گردد.
سازمان مسئول است تا در سند مالکیت تفکیکی هر واحد، جزئیات میزان و علت جریمه قسمتهای اختصاصی و همچنین مشترک را به نسبت مساحت اختصاصی ذکر کند. در این صورت، نقل و انتقال مالکیت به دیگری تنها با پرداخت جریمههای ذکر شده در هر سند و حسب قیمت تعدیل شده بر اساس نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر خواهد بود. ضمن این که صدور سند مالکیت مانع از اجرای آرای صادره از کمیسیونهای یادشده و همچنین رعایت قوانین و مقررات مرتبط با شهرداریها نخواهد بود.
اگر دریافت گواهی پایان کار برای آن آپارتمان به انجام اقدامات و اصلاحاتی فراتر از پرداخت جریمه نیاز داشته باشد، سازمان میبایست سند مالکیت هر واحد را تنها در صورت انجام اصلاحات لازم مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم آن واحد از هزینههای مربوط به اصلاحات قسمتهای مشترک صادر نماید. نحوه تعیین و وصول این هزینهها و انجام اصلاحات قسمتهای مشترک بر اساس آییننامهای است که با همکاری وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. در صورتی که یک واحد ساختمانی مشمول حکم قلع و قمع کامل باشد، صدور سند مالکیت برای آن ممنوع است و تنها نام متصرف قانونی آن واحد باید به سازمان ارائه گردد.
پایان پیام