ادامه بلاتکلیفی کارگران شرکتی/ کارگران هزینه ناهماهنگیها را میپردازند!
مختار واعظی، که به عنوان نماینده کارگران شرکت توزیع برق فعالیت میکند، در گفتوگویی با ایسنا، موضوع بلاتکلیفی نیروهای شرکتی را مورد توجه قرار داد و بیان داشت: برای این قشر، مسأله تنها محدود به حقوق و مزایای مالی نیست؛ بلکه مسئله اصلی، سالها انتظار، وعدههای توخالی و سرگردانی میان نهادهای مختلف است که هر یک بخشی از مسئولیت را بر عهده دارند، اما هنوز هیچ صدای واحد و هماهنگی از تصمیمگیرندگان شنیده نمیشود. سالیان متوالی است که موضوع تعیین تکلیف و تغییر وضعیت نیروهای شرکتی در مجلس، دولت و دیگر سازمانهای مربوط به بحث گذاشته شده است. طرح مجلس در حال بررسی است و در پی اختلافات احتمالی پیرامون تطابق آن با سیاستهای کلان نظام، مسئله به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شده است. همچنین، دولت به دنبال راهکارهای مجزایی برای ساماندهی فرآیند پرداخت، ثبت اطلاعات کارمندان شرکتی و کاستن از نقش واسطههاست.
او در ادامه به این نکته اشاره کرد: پرسش اساسی این است که چرا پس از همه این سالها هنوز یک تصمیم واحد و برنامهای مشترک برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی وجود ندارد و بدین ترتیب، توپ این موضوع میان دولت و مجلس به عقب و جلو انداخته میشود؟ اگر در فرآیند قانونگذاری، اجرایی و سیاستگذاری اختلاف نظری وجود دارد، چرا نشستی مشترک و مؤثر بین دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار نمیشود تا نقاط ضعف، اختلافات حقوقی و اجرایی را مورد بحث قرار داده و راهحلهای روشنی ارائه دهند؟ نباید نیروی شرکتی بهای اختلافات موجود میان این نهادها را بپردازد.
جامعه کارگری همانند ساکنین طبقات پایین تایتانیک هستند، قشری که مدتهاست با دغدغههای معیشتی، شغلی و نگرانی از آینده دست و پنجه نرم میکنند.
نباید صدای طبقات پایین نادیده گرفته شود
این فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برق ادامه داد: داستان کشتی تایتانیک به خوبی برای همگان قابل درک است. اگر بخواهیم از این داستان یک تشبیه دقیق داشته باشیم، باید بگوییم که کارگران در واقع مشابه ساکنین طبقات پایین کشتی تایتانیک هستند، قشر آذربایجانی که سالها در برابر مشکلات معیشتی، عدم ثبات شغلی و نگرانیهای آینده فشار را تحمل کردهاند. در طبقات بالاتر این جامعه، کارفرمایان، پیمانکاران و تصمیمگیرندگان حضور دارند، اما اوضاع زمانی نگرانکنندهتر میشود که صدای قشر پایین به فراموشی سپرده شود و مسائل آنها نادیده گرفته شود.
وی همچنین بیان کرد: خبر ناخوشایند این است که اگر مشکلات در طبقات پایین کنترل نشود، به تدریج به طبقات بالاتر نیز سرایت خواهد کرد. چالشهای نیروی انسانی از همین جنس هستند و اگر جریان حل این مسائل در خلال سالها مختل شود، تبعات آن تنها به جامعه کارگری محدود نخواهد ماند. دولت از مشکلات قانونی و اجرایی سخن میگوید، مجلس بر ضرورت ساماندهی تأکید دارد، و در فرایند بررسی مصوبات نیز نقاط ضعفی برجسته میشود. هر بار که مشکلی پیش میآید، مسئولیت به سمتی دیگر منتقل میشود. دولتها و مجالس آمدهاند و رفتهاند، اما همچنان سر نوشت نیروهای شرکتی در بلاتکلیفی مانده و بر اساس شواهد، نگرانی وجود دارد که این وضعیت ادامه یابد.
واعظی افزود: تصور میشود که دوران ریاستجمهوری و دورههای مجلس گاهی به رقابت برای کسب قدرت اجرایی و سیاسی تبدیل شدهاند، اما موضوع نیروهای شرکتی نمیتواند تابع این نوع چرخش باشد. خواستههای آنان نباید به ابزاری برای جلب نظر یا ایجاد پایگاه اجتماعی مبدل شود. ورود نمایندگان مجلس به این مسأله در زمینه وظایف نمایندگی یک امر طبیعی است، اما باید بین نمایندگی بر اساس خواست عمومی و استفاده سیاسی یا اجتماعی از آن، فاصلهای مشخص وجود داشته باشد. صرف برگزاری جلسات، گفتگوها و انتشار بیانیهها بدون دستیابی به نتایج عینی، کفایت نمیکند. نتیجهای مطلوب زمانی حاصل میشود که تصمیمات واضح و مسئول مشخصی جهت اجرا وجود داشته باشد.
ما تصمیم گرفتیم که روزیمان حلال باشد و زندگی خود و خانوادهمان را با کار و زحمت تأمین کنیم، اما هرگز تصور نمیکردیم بهای این تصمیم هزینههایی نظیر از دست رفتن جوانی، خستگی مفرط و نگرانی دائمی از آینده باشد.
نقشه نهایی تعیین وضعیت نیروهای شرکتی چیست؟
واعظی همچنین به اشارهای به اقدامات دولت در سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: در این سال، دولت بخشی از مسیر اجرایی ساماندهی، مانند پرداخت و ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و محدود کردن نقش شرکتهای واسطه را دنبال کرد، اما همچنان این پرسش باقی است که نقشه راه نهایی دولت برای تعیین وضعیت نیروهای شرکتی چه خواهد بود؟ در حیطه بودجه نیز دو جنبه وجود دارد؛ یک طرف، تأمین منابع لازم برای اجرای برنامهها مربوط به نیروهای شرکتی و از طرف دیگر، ابعاد مالی و حجم منابع مورد نیاز و آثار ناشی از تغییر وضعیت آنها مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
او ادامه داد: در ادبیات رایج گفته میشود: «خانه قاضی پر از گردو است، اما حساب و کتاب دارد.» این حسابوکتاب باید وجود داشته باشد، ولی در محاسبات باید فراتر از هزینههای دولت و نهادهای اجرایی را در نظر گرفت و هزینه سالها بلاتکلیفی نیروی انسانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. ما انتخاب کردیم که زندگیمان با زحمت و حلال باشد، ولی هرگز نمیخواستیم بهای این انتخاب را از جمله از دست رفتن کیفیت زندگی، فرسودگی و نگرانی دایمی نسبت به آینده پرداخت کنیم.
واعظی در ادامه به نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرده و اظهار کرد: انتقاد از عملکرد مجمع به معنای نادیده گرفتن جایگاه قانونی آن نیست. مجمع در چهارچوب صلاحیتهای قانونی وظایفی دارد و بررسی مصوبات مجلس نیز تحت فرآیندهای مشخص صورت میگیرد. وقتی یک اختلاف نهادی بر سرنوشت یک خواسته اجتماعی تأثیر میگذارد، انتظار شهروندان این است که ملاحظات، مشکلات و راهحلهای خروج از بنبست تا حد امکان به وضوح تبیین شود. اگر نقاط ضعفی وجود دارد، باید شفافسازی شود و اگر اصلاحاتی نیاز است، مسیر آن باید معین گردد. اگر بین مجلس و مجمع نظرات متفاوتی در زمینهای وجود دارد، تداوم این اختلاف نباید بدون افق زمانی مشخص در زندگی نیروهای شرکتی ادامه یابد. این نوع اختلافات نباید به بلاتکلیفی اجتماعی منجر شود.
اگر دولت، مجلس و مجمع تشخیص سه نهاد مسئول حل مشکل باشند، پس چرا هنوز نیروی شرکتی باید هزینه اختلافات میان این سه نهاد را متحمل شود؟
سالها کار و ناامیدی از آینده
این نماینده کارگران شرکتی توزیع برق افزود: کارگران شرکتی سالها در ساختارهای اقتصادی و اداری کشور فعالیت داشتهاند، اما در کنار مسئولیتهای کاری، سهم آنها از وعدهها و انتظارات نیز قابل توجه بوده است. امروز آنها دیگر علاقهای به مشخص کردن اینکه توپ در زمین دولت یا مجلس است یا در مجمع تشخیص ندارند؛ آنها میخواهند بدانند کدام نهاد مسئول اتخاذ تصمیم نهایی است، نقاط مجادله دقیقاً کجاست، راهحل چیست و چه زمانی اجرایی خواهد شد. ادامه این وضعیت یعنی تکرار یک چرخه فرسایشی. وعدهها، انتظارات، امیدها، اختلافات، انتقال مسئولیتها و دوباره وعدهها؛ این چرخه باید متوقف گردد. به جای مواضع مختلف، نیاز به یک میز مشترک، یک نقشه راه، مسئولیتهای واضح و زمانبندیهای قابل اندازهگیری احساس میشود.
او اضافه کرد: در صورتی که مانع قانونی وجود دارد، باید مسیر اصلاح قانون به طور شفاف تبیین گردد؛ اگر مشکل مالی است، نحوه تأمین منابع و مقدار آن باید مشخص شود؛ اگر مانع اجرای عملیاتی وجود دارد، مسئولیت اجرا و زمانبندی آن باید اعلام شود؛ و اگر منافع گروههای ذینفع مانع اصلاحات است، لازم است که این موضوع از طریق مسیرهای قانونی و نظارتی مورد بررسی قرار گیرد. آنچه غیرقابل توجیح است، ادامه بلاتکلیفی بدون تعیین مسئول و زمانبندی مشخص و بدون پاسخ روشن به جامعه هدف است. نیروهای شرکتی نباید صرفاً به عنوان «یک عدد آماری» یا «موضوعی برای وعدههای انتخاباتی» شناخته شوند؛ آنها نیروی انسانی فعال در ساختارهای اقتصادی و اداری کشورند که سالها در انتظار تعیین وضعیت خود به سر میبرند.
واعظی در پایان گفت: به عنوان یک فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برق، خواسته ما شفافیت است. دولت، مجلس و مجمع تشخیص باید موانع حقوقی، اجرایی و سیاستی را در یک پروسه روشن و مشخص تجزیه و تحلیل کرده و نتیجه را به جامعه هدف اعلام نمایند. اگر تمامی نهادهای مذکور مسئولیت حل این مشکل را متقبل شدهاند، پس چرا هنوز نیروی شرکتی باید بهای فاصله میان این نهادها را بپردازد؟
انتهای پیام