این دستورالعمل‌ها تنها محدود به وام‌های استاندارد بانکی نیستند و همچنین پلتفرم‌های پرداخت و ارزهای دیجیتال را نیز شامل می‌شوند. بر اساس ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی، دسترسی به منابع مالی بانکی برای انجام معاملات در بسترهای مبادله‌ای طلا، ارز و رمزارزها مسدود شده است. بنابراین، این بسترها نمی‌توانند برای تأمین مالی معاملات خود به منابع بانکی رجوع کنند.
بر اساس اعلامیه روابط عمومی بانک مرکزی، این بخشنامه با شماره ۰۵/۱۷۰۵۳۹ در تاریخ هشتم مهرماه ۱۴۰۵ صادر گردیده است. هدف از این اقدام، جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای غیرمولد و هدایت اعتبارات بانکی به بخش‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
در متن این بخشنامه نظارتی، بانک مرکزی تاکید کرده که: «با توجه به اهمیت تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد، تخصیص منابع بانکی باید با رعایت دقیق ضوابط مرتبط، اعم از اهلیت‌سنجی و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، انجام شود و نظارت بر مصرف آن باید به دقت بررسی گردد.» بر این اساس، ارائه تسهیلات تنها پس از ارزیابی دقیق اهلیت و اعتبار درخواست‌کنندگان می‌تواند صورت گیرد و منابع بانکی باید تا حد امکان به واحدهای اقتصادی مولد تخصیص یابد.
بانک‌ها موظفند پس از اعطای تسهیلات، بر نحوه مصرف آن نظارت دقیقی داشته باشند تا منابع مالی از مسیر تعیین‌شده منحرف نشود و در امور خرید طلا، ارز، رمزارز یا فعالیت‌های غیرمجاز دیگر صرف نگردد. بنابراین، بانک مرکزی مسئولیت هر گونه انحراف در استفاده از منابع بانکی را بر عهده مدیران ذی‌ربط قرار داده و اعلام کرده که در صورت استفاده نادرست از تسهیلات پرداختی بر خلاف این مقررات یا به منظور فعالیت‌های غیرمجاز، مدیران باید پاسخ‌گو باشند.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، در صورت مشاهده هرگونه تخلف از مفاد این بخشنامه، مدیران و کارکنان متخلف نظام بانکی به مراجع نظارتی، انتظامی و قضایی معرفی خواهند شد.