ابهام سازی بانک مرکزی در فروش دلار

بانک مرکزی شاید باوردارد افزایش قیمت دلار در بازار آزاد حق این نهاداست اما باید یادش باشد پیامد فوری این اقدام به رشد شتابان نرخ کالاها و خدمات در بازار می رسد و شعله نرخ تورم مواد غذایی را بالاتر می کشاند.  . این موضوع که چرا چنین اتفاقی رخ داده و آیا بانک مرکزی حق دارد چنین کاری انچام دهد و از افزایش قیمت دلار خود به سودهای نجومی برسد؟ غلامرضا سلامی اقتصاددان مالی ورزیده کشور در نوشته ای انتقادی به این مساله پرداخته است. سلامی در صفحه واتساپی هاما نوشته است:  
در  دعاوی  قضایی  همواره اثبات ادعا با مدعی است ولی در رابطه با ملت و دولت این موضوع در هیچ جای دنیا ، مصداق ندارد مگر انکه شخص یا اشخاصی  صریحا اتهامی علیه یک نهاد یا مقام دولتی وارد کنند که در اینصورت اگر کار به دادگاه بکشد  ،اثبات ادعا با مدعی است .‌
هنگامیکه هیچ نوع شفافیتی در مورد ابهامات متعدد  وجود ندارد ،افکار و رسانه های عمومی مجازند باحدس وگمان و باتوجه به نشانه هایی که وجود دارد ، سوالات زیادی از جمله ابهامی که مطرح کنند.  اتفاقا در اینجا این دولت و بانک مرکزی است که  موظف است با انتشار اطلاعات دقیق و به موقع این ابهامها را مرتفع کند .
من در همین گروه هاما در یکی دو سال گذشته سوالات متعددی در مورد عملکرد بانک مرکزی بخصوص در زمینه ارز وطلا کردم که هیچگاه پاسخی برای اتها نیافتم . مثلا پرسیدم سهامداران مرکز مبادله ارز وطلا  غیر از بانک مرکزی چه کسانی هستتد؟ 
تفاوت قیمت ارز ی که صادر کننده   با قیمت دولتی در اختیار بانک‌مرکزی میگذاردو طلا و دلاری که بانک مرکزی به قیمت بازار میفروشد باچه مجوزی نصیب سهامداران مرکز مبادله ارز وطلا میشود؟
طلای نسبتا  زیاد صندوقهای طلا از کجا تامین میشود و به طور فیزیکی در کجا نگهداری میگردد؟ 
وچندین سوال دیگر که الان حاضر الذهن  نیستم  .
اینکه بانک‌مرکزی از طریق بازارگردانی  مبادرت به جلوگیری از نوسان قیمت ارز و طلا بکتد نمیتواند مورد اعتراض باشد ولی وقتی شفافیت وجود ندارد و بانک مرکزی  از تامین نیازهای ضروری واردکنندگان  ( حنی خرد) طفره میرود و درمقابل اعلام میدارد که مصمم است ۲ میلیارد دلار را به قیمت بازار و به هر کارت ملی ۱۰ هزار دلار  بفروش رساند ، این سوال محتوم پیش می اید که هدف تنها یک چیز میباشد . آیا هدف  سود اوری برای خود   وتامین کسری بودجه  برای دولت است و اینجاست که رعایت  مفهوم استقلال باتک مرکزی و وظایف حاکمیتی ان به درستی زیر سوال می رود.