افزایش پلکانی نرخ اجاره مسکن استیجاری
طبق گزارش ایسنا، بازار اجاره مسکن وارد یک فاز جدید شده و با اجرای بسته مدیریت بازار اجاره، تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است. بر اساس دستورالعمل ماده ۶ این بسته، که توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تنظیم شده، اجاره‌بهای واحدهای استیجاری به وضعیت درآمدی خانوارها ارتباط دارد. در این راستا، خانوارهای دهک‌های اول و دوم تنها ۳۵ درصد از اجاره‌بهای روز واحد را پرداخت خواهند کرد. برای دهک‌های سوم و چهارم این رقم به ۴۵ درصد و برای دهک‌های پنجم و ششم به ۵۵ درصد افزایش می‌یابد. همچنین دولت در تلاش است تا ۱۰ هزار واحد استیجاری را در سطح کشور ارائه کند.
اجرا دوباره یک سیاست قدیمی
ایجاد مسکن استیجاری برای خانواده‌های کم‌درآمد موضوعی است که در سیاست مسکن ایران به تازگی مطرح نشده است. نخستین بار، چارچوب قانونی مشخصی برای این مسأله به «قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری» در سال ۱۳۷۷ مربوط می‌شود. بر طبق این قانون، دولت موظف بود حداقل ۱۰ درصد از واحدهای مسکونی شهری که در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه پیش‌بینی شده بود را از طریق تامین تسهیلات لازم برای ساخت و عرضه آنها به صورت استیجاری یا اجاره به شرط تملیک برای متقاضیان واجد شرایط فراهم کند.
در سال‌های بعد نیز برای توسعه مسکن استیجاری در قوانین و بودجه‌های مختلف، منابعی در نظر گرفته شده بود. به عنوان مثال، طبق قانون بودجه سال ۱۳۸۵، سازمان ملی زمین و مسکن موظف شد که بخشی از درآمدهای خود را صرف خرید املاک، آماده‌سازی و احداث واحدهای مسکونی استیجاری در مناطق فرسوده کند. با این وجود، مسکن استیجاری در سال‌های بعد نتوانست به یک سیاست جامع و پایدار در بازار اجاره تبدیل شود و بیشتر سیاست‌های حمایتی به سمت تسهیلات خرید، ساخت و واگذاری زمین متمایل گشت.
دوباره به سیاست مسکن استیجاری توجه شده است
در دوره دولت چهاردهم، مجدداً توجه به مسکن استیجاری در قالب «بسته مدیریت بازار اجاره» افزایش یافته است. بر اساس دستورالعمل ماده ۶ این بسته، که در شورای مسکن به تصویب رسیده، وزارت راه و شهرسازی دو شیوه را برای تأمین واحدهای استیجاری در نظر گرفته است: خرید یا تأمین واحدهای آماده و نیز توسعه واحدهای مسکونی استیجاری.
در این طرح، استفاده از اراضی، املاک و منابع وزارت راه و شهرسازی به منظور تأمین واحدهای استیجاری در نظر گرفته شده و تمرکز اصلی بر زوج‌های جوانی است که حداکثر پنج سال از آغاز زندگی مشترکشان می‌گذرد و فاقد مسکن هستند.
دولت همچنین اعلام کرده که این واحدهای استیجاری عمدتاً با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع ارائه خواهند شد و بخشی از برنامه تأمین مسکن کارگران می‌تواند در قالب اجاره عمومی دنبال گردد.
آیا اجاره‌بها چقدر خواهد بود؟
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دستورالعمل جدید، تعیین اجاره‌بها بر اساس وضعیت درآمدی خانوارها است. به این ترتیب، خانوارهای دهک‌های اول و دوم ۳۵ درصد اجاره‌بهای روز، خانوارهای دهک‌های سوم و چهارم ۴۵ درصد و خانوارهای دهک‌های پنجم و ششم ۵۵ درصد از اجاره‌بهای روز را پرداخت می‌کنند.
به عنوان مثال، اگر اجاره‌بهای روز یک واحد در یکی از مناطق معین ۲۰ میلیون تومان شود، خانوارهای دهک اول یا دوم ۷ میلیون تومان، خانواده‌های دهک سوم یا چهارم ۹ میلیون تومان و خانواده‌های دهک پنجم یا ششم ۱۱ میلیون تومان پرداخت خواهند کرد. البته مبلغ واقعی اجاره برای هر واحد بسته به ارزش اجاره و منطقه آن تعیین می‌شود و نمی‌توان یک عدد ثابت برای تمام شهرها یا واحدهای این طرح ارائه کرد. این شیوه به طور کلی به این معنی است که دولت بخشی از اجاره واقعی واحد را به عنوان یارانه مسکن تحت پوشش قرار می‌دهد و با تضعیف وضعیت اقتصادی خانواده، سهم پرداختی آنها از اجاره‌بهای روز نیز کاهش خواهد یافت.
مدت استفاده محدود به پنج سال است
در این سازوکار، مسکن استیجاری به معنای واگذاری دائمی یک واحد دولتی نیست. طبق ضوابط پیش‌بینی شده، مدت استفاده هر خانوار از این واحدها به حداکثر پنج سال محدود شده و ادامه استفاده از آن نیز منوط به این است که خانوار در بررسی‌های سالانه همچنان شرایط لازم را داشته باشد.
ترتیب‌دهی به متقاضیان تنها بر اساس دهک درآمدی انجام نمی‌شود و عواملی مانند تعداد فرزندان و میزان آسیب‌پذیری خانوار، از جمله وجود افراد معلول یا سالمند، نیز در اولویت‌بندی مورد توجه قرار خواهد گرفت. از این رو، دولت سعی دارد مسکن استیجاری را از یک واحد با اجاره پایین که به گروهی بی‌حد اختصاص یافته، به یک حمایت هدفمند و با مدت معین برای خانوارهایی تبدیل کند که توان پرداخت اجاره در بازار آزاد را ندارند.
برنامه تأمین ۱۰ هزار واحد در سطح کشور
در مرحله اجرایی، وزارت راه و شهرسازی در حال برنامه‌ریزی برای تأمین ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری در سراسر کشور است. طبق برنامه اعلام شده، این واحدها از محل تهاتر و مولدسازی دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی تأمین خواهند شد و بیشترین سهم از این پروژه به استان‌های تهران و خراسان رضوی اختصاص یافته؛ برای تهران ۱۵۴۰ واحد و برای خراسان رضوی ۱۰۷۰ واحد پیش‌بینی شده است و سهمیه‌هایی نیز برای سایر استان‌ها مشخص شده است.
وزارت راه و شهرسازی پیش‌تر نیز اعلام کرده که هدف این طرح، ارائه واحدهای استیجاری با اجاره‌بها و ودیعه‌ای کمتر از بازار باشد، به ویژه با هدف حمایت از زوج‌های جوان. علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، نیز در مردادماه امسال به وجود دو روش برای توسعه مسکن استیجاری اشاره کرده است؛ به گفته او، بر اساس ماده ۶، ۱۰ هزار واحد استیجاری در دست پیگیری است و بر اساس ماده ۸ نیز برنامه‌ای برای حدود ۷۵ هزار واحد استیجاری با تأمین زمین و همکاری بخش خصوصی در حال اجراست.
انتهای پیام