کاهش دستمزدهای واقعی در اقتصادهای بزرگ اروپایی به‌جز آلمان
طبق گزارش ایسنا، بر اساس یافته‌های ارائه‌شده در گزارش «چشم‌انداز اشتغال ۲۰۲۶» سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، پیش‌بینی می‌شود که دستمزد واقعی، یعنی دستمزد پس از تعدیل بر اساس تورم، در کشورهای ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و انگلیس در بازه زمانی بین سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ و سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ با کاهش همراه باشد، در حالی که در آلمان دچار افزایش خواهد شد. انتظار می‌رود که دستمزد واقعی در ایتالیا و اسپانیا تا پایان ۲۰۲۷ عمدتاً زیر سطح اوایل ۲۰۲۶ باقی بماند.
این گزارش همچنین اشاره دارد که نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و افزایش موقتی قیمت انرژی ممکن است به‌طور معناداری بر بازار کار اثر بگذارند و فشار بیشتری به تورم وارد نمایند که عاقبت منجر به کاهش دستمزدها خواهد شد. این پیش‌بینی‌ها بر اساس این فرض بنا شده‌اند که اختلالات ناشی از جنگ تحمیلی علیه ایران محدود به یک دوره نسبتاً کوتاه خواهند بود.
الکساندر جورجیف، اقتصاددان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و یکی از نویسندگان این گزارش، بیان کرد که تفاوت‌های موجود در پیش‌بینی رشد دستمزد واقعی را می‌توان به تفاوت در چشم‌انداز تورم، نرخ بیکاری و ظرفیت مازاد در بازار کار نسبت داد.
در کل منطقه یورو، انتظار می‌رود که دستمزد واقعی در میانه سال ۲۰۲۶، ۰.۴ درصد کاهش یابد و تا سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ به سطح اوایل ۲۰۲۶ بازگردد. افزون بر این، این عدد تا پایان ۲۰۲۷ به میزان ۰.۷ درصد بالاتر از سطح اوایل ۲۰۲۶ خواهد بود.
ایتالیا بزرگترین کاهش را تجربه خواهد کرد
برآوردها حاکی از آن است که ایتالیا در میان این پنج کشور، بزرگترین کاهش دستمزد واقعی را خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶، ۱.۹ درصد پایین‌تر از سطح اوایل سال باشد و به تدریج بهبود یابد و میزان کاهش در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ به ۱.۴ درصد برسد. با این وجود، انتظار می‌رود که دستمزد واقعی در ایتالیا تا پایان ۲۰۲۷ همچنان ۰.۶ درصد پایین‌تر از سطح اوایل ۲۰۲۶ باشد.
جورجیف ادامه داد: در ایتالیا، هزینه‌های بالای انرژی به نوبه خود موجب از بین رفتن افزایش‌های اخیر دستمزد واقعی خواهد شد، چراکه این کشور وابستگی بالایی به واردات نفت و گاز دارد. انتظار می‌رود بهبود در سال ۲۰۲۷ به شکل محدودی تحقق یابد، چرا که تعداد کمی از قراردادهای جمعی تعیین دستمزد در آن سال به تجدیدنظر می‌رسند و ظرفیت مازاد در بازار کار همچنان وجود دارد.
اسپانیا از بهبود چشمگیری برخوردار نخواهد بود
در اسپانیا، کاهش دستمزد واقعی علی‌رغم اینکه کمتر است، اما بازه زمانی بیشتری را در بر می‌گیرد. پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶، ۰.۴ درصد و در سه‌ماهه چهارم، ۰.۷ درصد کاهش یابد و همچنین در هر چهار سه‌ماهه ۲۰۲۷، دستمزد واقعی اسپانیا به میزان ۰.۷ درصد زیر سطح سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ باقی بماند. به همین ترتیب، اسپانیا تا پایان ۲۰۲۷ با کاهش ۰.۷ درصدی، بدترین وضعیت را در میان این پنج کشور بزرگ اقتصاد خواهد داشت.
جورجیف افزود: پیش‌بینی می‌شود که اسپانیا فرصت‌های شغلی قابل‌توجهی را ایجاد کند، اما همچنان با تورم بالایی، عمدتاً ناشی از افزایش قیمت انرژی، مواجه خواهد بود. برآورد می‌شود که قیمت‌ها در اسپانیا در سپتامبر ۵ درصد بیشتر از سال گذشته بوده باشد.
ایتالیا و اسپانیا، دو کشور از این پنج کشور به شمار می‌روند که طبق پیش‌بینی، در پایان ۲۰۲۷ به‌طور کلی، دستمزد واقعی آنها هنوز پایین‌تر از سطح اوایل ۲۰۲۶ خواهد بود.
انگلیس ابتدا با افت مواجه و سپس بهبود خواهد یافت
انگلیس پس از ایتالیا، دومین کاهش بزرگ را تجربه خواهد کرد. به گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود که دستمزد واقعی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶، ۰.۶ درصد و در سه‌ماهه سوم، ۱.۵ درصد کاهش پیدا کند و در سه‌ماهه چهارم به پایین‌ترین سطح خود، یعنی ۱.۶ درصد کمتر از سطح سه‌ماهه نخست برسد.
اما انتظار می‌رود که بهبود در انگلیس سریع‌تر از سایر کشورهای همسایه باشد. کاهش در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ به ۱.۱ درصد و در سه‌ماهه دوم به ۰.۴ درصد محدود خواهد شد. سپس دستمزد واقعی از سطح اوایل ۲۰۲۶ فراتر می‌رود و در سه‌ماهه سوم، ۰.۴ درصد و تا پایان ۲۰۲۷، یک درصد بهبود خواهد یافت. با این حال، با افزایش ۳.۱ درصدی سالانه تورم در ماه آگوست، دستمزدها تحت فشار خواهند بود.
چارلز کاتن، مشاور ارشد پاداش و عملکرد در موسسه «سی‌آی‌پی‌دی» (CIPD) گفت: پیش‌بینی رشد دستمزد واقعی در انگلیس همچنان با چالش‌هایی روبروست. این کشور به دلیل جنگ تحمیلی علیه ایران، به‌ویژه در معرض نوسانات قیمت انرژی قرار دارد و به همین خاطر انتظار می‌رود که تورم در مقایسه با سایر اقتصادهای مشابه اروپایی، تا سال ۲۰۲۷ به مدت بیشتری در سطوح بالا باقی بماند.
فرانسه کاهش کمتری را تجربه می‌کند
در مورد فرانسه، پیش‌بینی می‌شود که این کشور سریع‌تر به پایین‌ترین سطح دستمزد واقعی خواهد رسید و در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶، ۰.۵ درصد کاهش دستمزد را تجربه کند. پس از این مرحله، این فاصله مشابه کاهش پیدا می‌کند. در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۷، دستمزد واقعی به سطح سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ بازمی‌گردد و در پایان ۲۰۲۷ تنها ۰.۱ درصد بالاتر خواهد بود. نرخ تورم سالانه در فرانسه در سپتامبر ۳.۴ درصد برآورد شده که کمتر از نرخ ۳.۸ درصدی منطقه یورو است.
آلمان به عنوان استثنائی به شمار می‌رود
آلمان شگفتی‌ساز اصلی در این مجموعه است، زیرا پیش‌بینی می‌شود که دستمزد واقعی در این کشور در طول این دوره افزایش یابد. این درحالی است که تورم سالانه در سپتامبر ۳.۳ درصد برآورد شده است. افزایش دستمزد در ابتدا اندک خواهد بود و از ۰.۱ درصد در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ به ۰.۵ درصد در پایان همان سال خواهد رسید.
در سال ۲۰۲۷، رشد دستمزد واقعی شتاب بیشتری می‌گیرد و پیش‌بینی می‌شود که در سه‌ماهه دوم ۱.۱ درصد و در سه‌ماهه چهارم ۱.۷ درصد افزایش یابد؛ این میزان بالاترین نتیجه در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی خواهد بود.
جورجیف افزود: پیش‌بینی رشد دستمزد در آلمان از شرایط نسبتاً فشرده بازار کار، کمبود نیروی کار ماهر و چشم‌انداز بهتر بیکاری ناشی می‌شود. همچنین گسترش سیاست‌های مالی به‌طور قابل‌توجهی با تأمین مالی از طریق بدهی، از فعالیت‌های اقتصادی حمایت می‌کند.
انزو Weber، استاد موسسه «پژوهش اشتغال» (IAB) بیان کرد: دستمزد واقعی در آلمان در سال‌های ابتدایی دهه ۲۰۲۰ به دلیل تورم شدید، وضعیت ضعیفی داشت، اما اکنون، با شروع جبران دستمزدهای اسمی وگرمی مذاکرات جمعی دستمزد، این روند بهبود یافته است. افزایش حداقل دستمزد در ابتدای سال ۲۰۲۶ به میزان ۸.۴ درصد و پیش‌بینی افزایش پنج درصدی دیگر در سال ۲۰۲۷، این روند را بیش از پیش تقویت می‌کند.
به گزارش یورونیوز، او همچنین اضافه کرد: آلمان در سال‌های گذشته رکود قابل توجهی را تجربه کرده و در حال حاضر نشانه‌های بهبودی در چرخه اقتصادی را نشان می‌دهد که منجر به افزایش بهره‌وری و ایجاد فضای بیشتر برای افزایش دستمزدها خواهد شد، حتی با وجود بحران‌هایی که در بخش تولید وجود دارد.
انتهای پیام