طبق گزارش خبرنگار مهر، ماندگاری طولانی‌مدت کامیون‌ها در ورودی و خروجی مرزهای ایران در ماه‌های اخیر به یک مسأله حیاتی برای صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌المللی و تجار خارجی تبدیل شده است؛ مشکلی که فراتر از افزایش هزینه‌های لجستیکی و زمین‌گیر شدن ناوگان حمل‌ونقل، موجب نگرانی درباره از دست رفتن بازارهای صادراتی کشور شده است.
آیا معطلی‌های مرزی به پایان می‌رسد؟؛ تصویب‌نامه جدید دولت در راستای حمل یکسره کالا
در این راستا، تصویب‌نامه‌ای جهت تسهیل روندهای گمرکی و حمل یکسره کالا، تحت عنوان «مرز محل عبور است، نه توقف» به امضای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، رسیده است. هدف از این مصوبه، تسریع در روندهای مرزی و تسهیل انتقال کالا به مقصد، با تعیین قواعد جدید برای کاهش زمان ماندگاری کالا در مبادی ورودی و خروجی کشور است.
به گفته مسئولان فعال در صنعت حمل‌ونقل، افزایش حجم تردد در محورهای جاده‌ای کشور موجب شده که زمان متوسط توقف کامیون‌ها در مرزهای خروجی به ۱۷ تا ۲۰ روز برسد؛ وضعیت نگران‌کننده‌ای که علاوه بر افزایش هزینه‌ها برای شرکت‌های حمل‌ونقل و صادرکنندگان، بخشی از ظرفیت عملیاتی ناوگان ایرانی را نیز از چرخه جابه‌جایی کالا خارج می‌کند.
در کنار این مسائل، مشکل دریافت ویزا برای رانندگان شاغل در مسیرهای بین‌المللی، به ویژه در مسیرهای اروپایی، ابعاد دیگری از این معضل را نمایان می‌سازد. رانندگان در حالت عادی ویزای ۶ماهه دریافت می‌کنند، اما بخشی از این زمان به دلیل نیاز به انتظار در صف‌های مرزی از دست می‌رود، که به معنای از بین رفتن بخش زیادی از اعتبار ویزا بدون انجام هیچ مأموریتی است.
ادامه این وضعیت نه تنها هزینه‌های جابه‌جایی کالا را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند به تضعیف رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی ایران در بازارهای بین‌المللی منجر شده و زمینه‌های از دست دادن بازارهایی را فراهم کند که فعالان اقتصادی برای دستیابی به آنها سال‌ها تلاش کرده‌اند. افزون بر این، معطلی طولانی‌مدت رانندگان در مرزها، گاهی به مدت ۲۰ تا ۲۵ روز، با امکانات محدود، مسائلی اجتماعی و معیشتی متعددی را برای آنها و خانواده‌هایشان ایجاد می‌کند.
عواقب این وضعیت فقط به رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل محدود نمی‌شود و منجر به تأثیراتی در سطح کلان بر تجارت خارجی کشور خواهد شد. فریز شدن سرمایه، کاهش بهره‌وری ناوگان و توقف کامیون‌های ایرانی از جمله پیامدهای احتمالی است که در صورت ادامه اختلال در فرآیندهای مرزی، می‌تواند اثرات بلندمدتی بر عملکرد بخش حمل‌ونقل و تجارت خارجی کشور داشته باشد.
علاوه بر این، سابقاً هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و سایر هزینه‌های مرتبط با لجستیک، بر اساس عرف بین‌المللی، حداکثر حدود ۱۰ درصد از ارزش کالا را تشکیل می‌داد، اما اکنون این هزینه‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته‌اند. اگرچه افزایش قیمت سوخت و دیگر مولفه‌های هزینه‌بر در کشورهای مختلف به رشد هزینه‌های حمل‌ونقل دامن زده، اما ماندگاری کامیون‌ها در مرزها و اختلال در برنامه‌ریزی جابه‌جایی کالا فشار بیشتری بر هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران وارد می‌کند.
در چنین شرایطی، تسهیل فرآیند نوسازی ناوگان تجاری، افزایش ظرفیت پذیرش کامیون‌ها در مرزهای مشترک، رفع موانع تردد در مسیرهای بین‌المللی و تقویت رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای همسایه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت حمل‌ونقل بین‌المللی و کاهش مشکلات شرکت‌ها و رانندگان کمک نماید.
«مرز، محلی برای عبور است، نه توقف»
بدین ترتیب، ستاد ملی گذر در چهارمین جلسه خود که در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد، با استناد به اجزای (۳) و (۴) بند (الف) ماده (۵۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تصویب‌نامه تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور و اماکن گمرکی را با رویکرد «مرز محل عبور است، نه توقف» به تصویب رسانید. این مصوبه در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ به امضای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، رسید.
با توجه به این مصوبه، تسریع در فرایندهای مرزی از طریق اصلاح روندهای گذر و آماد (لجستیک) بین‌المللی و ایجاد هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای مستقر در مرزها، از اهداف اصلی این تصمیم به شمار آمده است.
متن تصویب‌نامه ستاد ملی گذر به این شرح است؛
ماده ۱ - مفاهیم و تعاریف
ستاد: ستاد ملی گذر موضوع بند (الف) ماده (۵۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران.
مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور: نقاط مجاز ورود به کشور و خروج از آن که با تصویب هیئت وزیران به عنوان مرز رسمی تعیین می‌شوند.
حمل یکسره: انتقال کالا از مبدا تا مقصد، بدون هیچ گونه تخلیه و نگهداری در مبادی ورودی و خروجی کشور.
گذر مرز به مرز (ترانزیت خارجی): مراحلی است که طی آن، کالا از مبادی خارجی به کشور ثالث، از یک نقطه مرزی مجاز در حوزه جمهوری اسلامی ایران وارد و از دیگر نقاط مرزی مجاز کشور، به صورت حمل‌ونقل ترکیبی یا یکسره خارج می‌شود.
مرکز آماد (لجستیک): منطقه مشخصی است که به منظور تجمیع فعالیت‌های مرتبط با آماد و پشتیبانی و حمل‌ونقل کالا، با هدف بهینه‌سازی فرایندها و کاهش هزینه‌ها ایجاد می‌شود.
گمرک مقصد: گمرکی که بر اساس اسناد حمل، ثبت سفارش، قبض انبار، اظهارنامه، درخواست صاحب کالا یا نیازمندی‌های لجستیکی، تشریفات نهایی شامل تعیین ماهیت، دریافت مجوز، ارزیابی، دریافت حقوق و عوارض، ترخیص یا صدور مجوز خروج کالا را انجام می‌دهد.
ترانزیت اداری: انتقال کالا از مبادی ورودی و خروجی مجاز به گمرک مقصد، انبار خاص، انبار عمومی، مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی، بندر خشک یا مراکز آماد مجاز که گمرک در آن مستقر است، بدون الزام به اخذ مجوز.
دستگاه‌های مجوزدهنده: دستگاه‌های اجرایی با قوانین مربوط به صدور مجوزهای مندرج در ماده ۱۲۷ قانون امور گمرکی، از جمله سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست.
ماده ۲ ـ ورود و ارسال کالا از مبادی ورودی و خروجی مجاز، فارغ از مقصد قید شده در اسناد حمل یا ثبت سفارش، به سایر اماکن گمرکی ادامه خواهد داشت.
تبصره ۱ ـ گمرک ایران موظف است تقاضای واردکنندگان، چه تجار و تولیدکنندگان، و همچنین تقاضای دستگاه‌های اجرایی را برای ترانزیت شخصی و اداری از مبادی ورودی مجاز به گمرک مقصد بپذیرد و تمام تشریفات لازم را در گمرک مقصد انجام دهد.
تبصره ۲ ـ توقف کالا در مبادی ورودی و خروجی مجاز تنها به منظور نمونه‌برداری قرنطینه‌ای دامی و گیاهی و برای حداکثر ۲ ساعت مجاز است. در مبادی ورودی و خروجی مجاز که به صورت ۲۴ ساعته فعالیت می‌کنند، نمایندگان دستگاه‌های متولی باید به صورت مستمر مستقر باشند و خدمات ارائه دهند. عدم حضور نمایندگان این دستگاه‌ها مانع از ورود و ارسال کالا به گمرکات مقصد نخواهد بود.
تبصره ۳ ـ در مواردی که ورود و ارسال کالا به گمرک مقصد امکان‌پذیر نیست، گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز به انجام تشریفات واردات قطعی در مبادی ورودی و خروجی مجاز خواهد بود.
تبصره ۴ ـ ضرورت رعایت قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش یا ثبت آماری بر تاریخ صدور بارنامه، تخلیه یا قبض انبار کالاهای وارده به اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، در صورت داشتن تخصیص ارز برقرار نخواهد بود.
ماده ۳ - مغایرت سال ساخت، کشور سازنده، ارزش، گمرک مقصد و مرز ورود کالا با اطلاعات مندرج در ثبت سفارش مبنایی برای ممانعت از ترخیص کالا نخواهد بود؛ به شرطی که کالا طبق قوانین و مقررات، در دسته کالاهای ممنوعه قرار نگیرد و مشمول قاچاق نگردد.
تبصره ۱ - تغییر ارزش ثبت سفارش موضوع این ماده به معنای تامین ارز مازاد از سوی بانک مرکزی نخواهد بود و تأمین ارز مازاد به موجب اصلاح انجام شده به عهده صاحب کالا خواهد بود.
تبصره ۲- ترخیص کالاهای وارداتی با مغایرت در سال ساخت، ارزش و کشور سازنده که نیاز به تایید از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارند، مطابق با نظر آن وزارتخانه انجام خواهد شد و این تأیید باید حداکثر ظرف ۷ روز از زمان اظهار انجام شود. در صورت عدم اعلام نظر در بازه مقرر، بر اساس ماده ۹ این تصویب‌نامه عمل خواهد شد.
ماده ۴ ـ تعیین مهلت برای نمونه‌برداری و صدور مجوزهای قانونی
طبق ماده ۴ این تصویب‌نامه، دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای قانونی موظفند ظرف مدت دو ساعت پس از اعلام گمرک نسبت به انجام نمونه‌برداری اقدام کنند و سپس کالا و ناوگان به سمت گمرک مقصد اعزام گردد. برای آزمایش مشترک، بررسی، اعلام نظر، تمدید مجوز، صدور مجوز موقت بدون اجازه مصرف یا اعلام عدم منع قانونی برای کالاها، باید به‌صورت ۲۴ ساعته و حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ اعلام گمرک یا ثبت درخواست در سامانه اقدام صورت گیرد. فهرست نمونه‌برداری‌های زمان‌بر نیازمند مهلت بلندمدت (حداکثر ۲۴ ساعت) و فهرست آزمون‌های زمان‌بر که به مهلت بیشتری (حداکثر هفت روز) نیاز دارند، همراه با زمان مورد نیاز برای هر نمونه‌برداری و آزمایش، در پروتکل موضوع تبصره ۲ این ماده مشخص می‌شود؛ در صورت ارائه گواهی بازرسی معتبر مبدأ، همان مهلت ۳ روزه معتبر خواهد بود.
تبصره ۱- ترخیص قطعی کالاهای وارداتی که مصرف مستقیم انسانی، دامی، دارویی، بهداشتی یا سلامت‌محور دارند، مشروط به رعایت ضوابط بهداشتی و فنی مربوطه خواهد بود؛ با این حال، انتقال، نگهداری تحت نظارت، ترانزیت خارجی، ترانزیت داخلی، ترانزیت اداری، انبارش و نمونه‌برداری آنها نباید به دلیل عدم تکمیل تشریفات اداری در مبادی ورودی و خروجی مجاز متوقف گردد.
تبصره ۲- به منظور جلوگیری از موازی کاری، کاهش هزینه‌ها و تسریع در ترخیص کالاها، گمرک باید با دعوت از مقامات عالی سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان دامپزشکی، سازمان حفظ نباتات، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های مجوزدهنده ذی‌ربط، ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه نسبت به تدوین و ابلاغ «دستورالعمل واحد برای بازرسی، نمونه‌برداری و صدور مجوز» اقدام نماید. این دستورالعمل باید شامل موارد زیر باشد:
دستورالعمل باید شامل موارد زیر باشد:
الف - نمونه‌برداری واحد یا مشترک از هر محموله (طبق تفاهم بین طرفین) و تقسیم نمونه میان آزمایشگاه‌های مربوط به نحوی که از هر محموله بیش از یک بار نمونه‌برداری نشود (مگر در موارد خاص و مستند).
ب - استقرار تیم بازرسی مشترک و ایجاد یک پنجره واحد فیزیکی و الکترونیکی در گمرکات مرزی؛ پ - تعیین حداکثر زمان مجاز برای بررسی و صدور مجوز که از مهلت‌های مشخص شده در این ماده فراتر نرود.
پ ـ تعیین زمان مجاز برای کل فرایند بررسی و صدور مجوز به‌طوری که از مهلت‌های مشخص شده در این ماده تجاوز نکند.
ت - اقدام به پذیرش متقابل گزارش‌های آزمایشگاهی معتبر و گواهی‌های صادر شده از مراجع رسمی کشورهای مبدأ، برای کاهش آزمایش‌های تکراری.
ث - تعیین سازوکار حل اختلافات فنی میان دستگاه‌ها به‌طوریکه از توقف کالا جلوگیری گردد.
چ - تعیین توالی انجام نمونه‌برداری از کالاهای قرنطینه‌ای (نمونه‌برداری قرنطینه‌ای در مبادی ورودی مجاز و نمونه‌برداری از سایر دستگاه‌ها در مرکز واحد یا انبار مقصد).
ج - تعیین هماهنگ‌کننده فنی برای نمونه‌برداری و آزمایشگاه‌های مرجع هر گروه کالایی.
ح ـ ایجاد یک سامانه خودکار برای ارجاع محموله‌های گیاهی و دامی به مرکز قرنطینه مستقر در مرز همزمان با اظهار یا ورود.
تبصره ۳ - مستندات و مدارک حمل‌ونقل و خرید کالا که از طریق سامانه گمرک برای دستگاه‌های مجوزدهنده ارسال می‌شود، کافی بوده و نیازی به مطالبه نسخه فیزیکی نخواهد بود؛ تصویر مستندات همزمان با اظهار در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
تبصره ۴ - دستگاه‌های مجوزدهنده باید در مواردی که قابل قبول است، نتایج آزمایشگاهی و گواهی بازرسی مبدأ و گواهی بهداشت و قابلیت مصرف انسانی را از مراجع ذیصلاح ملاک صدور مجوز ترخیص قرار دهند.
آنها همچنین مجاز هستند با اخذ تعهد محضری برای عدم استفاده، عدم توزیع و الزام به پرداخت تعرفه‌های قانونی مربوط به خدمات نمونه‌برداری و آزمون تا اخذ نتیجه، مجوز ترخیص را صادر نمایند؛ در این حالت کالا در انبار واردکننده یا واحد تولیدی دارای پروانه تحت نظارت دستگاه مجوزدهنده نگهداری خواهد شد.
تبصره ۵ - گمرک مجاز به انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌های متقاضی از جمله سازمان‌های مجوزدهنده موضوع ماده ۱۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ است تا وجوه مربوطه را طبق قوانین دریافت و به حساب‌های مربوط واریز نماید.
تبصره ۶ - دستگاه‌های مسئول پیاده‌سازی وظایف مندرج در تبصره ۲ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی و بخش مربوط به آئین‌نامه اجرایی آن موظف‌اند ظرف مدت ۲۴ ساعت به درخواست‌های صاحبان کالا رسیدگی و اقدامات قانونی لازم را اتخاذ نمایند.
ممنوعیت پذیرش اظهارنامه صادراتی در گمرکات مبادی ورودی و خروجی مجاز
ماده ۵ - گمرکات مبادی ورودی و خروجی مجاز حق پذیرش اظهارنامه صادراتی را ندارند و صادرکنندگان موظف‌اند کالاهای صادراتی خود را در گمرکات غیر از گمرکات مبادی ورودی مجاز اظهار نمایند و مرز خروج فقط باید به عنوان محل عبور، کنترل نهایی و خروج کالا عمل کند.
تبصره - در مواردی که توقف کالا در مرز خروج موجب اختلال در ظرفیت مرز، افزایش هزینه‌ها، فساد کالا یا به هم ریختگی در ورود کالاها نشود، از جمله در حالاتی که گمرک محل فعالیت صادرکننده همان گمرک مبادی ورودی و خروجی مجاز می‌باشد، گمرک ایران با تعیین مصادیق، مجوز اظهار صادراتی را به گمرک مرزی ابلاغ می‌نماید.
کنترل کامیون‌های ورودی با حضور نماینده گمرک
ماده ۶ - به منظور کاهش کنترل‌های موازی و غیرضروری، یگان فرماندهی انتظامی فراجا حاضر در نقاط ورودی و خروجی مجاز موظف است در صورت وجود ظن قوی نسبت به وجود مسائل امنیتی و قاچاق، تنها با حضور نماینده گمرک، اقدام به نظارت بر کامیون‌های ورودی در محوطه گمرکی نماید.
ساماندهی تردد افراد در محوطه پایانه‌های مرزی
ماده ۷ - گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است از ورود افراد غیرضروری به محوطه پایانه‌ها جلوگیری نماید و شرایط صدور مجوز تردد موقت (روزانه/ساعتی) و دائمی را با همکاری سایر نهادهای مستقر در مرز، تهیه و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند و این موضوع را از طریق یگان حفاظتی به مرحله اجرا درآورد.
انتقال جایگاه‌های عرضه سوخت به خارج از محوطه پایانه‌های مرزی
ماده ۸ - شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است با رعایت مفاد تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۱۱۷/ت ۵۶۱۲۷ ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ هیئت وزیران، ظرف مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، جایگاه‌های عرضه سوخت خرده‌فروشی را به خارج از محوطه پایانه‌های مرزی و به مسیرهای جاده‌ای منتهی به نقاط مرزی منتقل نماید.
علاوه بر این، جانمایی ایستگاه‌های مربوط به کنترل سوخت در باک کامیون‌ها در مقاصد ورودی و خروجی مجاز باید با توجه به شرایط محلی و براساس نیازها همکاری‌های سازمان‌های مربوطه از سوی دبیرخانه ستاد انجام و پس از تصویب به ابلاغ درآید.
برخورد قانونی با متخلفان از اجرای تصویب‌نامه
ماده ۹ - دستگاه‌های اجرایی مربوطه موظف به اجرای وظایف محوله در چارچوب این مصوبه در زمان‌های تعیین شده هستند و در صورت عدم رعایت این وظایف توسط مسئولان و کارکنان این دستگاه‌ها، مطابق قوانین جاری با متخلفان برخورد خواهد شد.
نظارت بر اجرای تصویب‌نامه
ماده ۱۰ - نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه از سوی دستگاه‌های اجرایی از طریق دبیرخانه ستاد ملی گذر انجام می‌شود.
