پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم تازه‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و همچنین بهبود وضعیت راه‌ها، تصادفات جاده‌ای را پدیده‌ای چندعلتی دانست و گفت: در بروز این حوادث، مجموعه‌ای از عوامل می‌تواند نقش داشته باشد؛ از جمله رفتار رانندگان، سرعت‌های غیرمجاز، سطح کیفیت خودروها، وضعیت جاده‌ها، وجود علائم ناکافی و نیز نقاطی که به‌صورت مشخص مستعد حادثه هستند. او توضیح داد بخشی از اتفاقات به شیوه رانندگی و تصمیم‌های انسانی مربوط است، اما بخش دیگری از مسئله، به شرایط ناوگان و فرسودگی خودروها برمی‌گردد.
سنندجی در ادامه افزود: هیچ علت واحدی برای تصادفاتی که در جاده‌ها رخ می‌دهد وجود ندارد. در هر حادثه، مجموعه‌ای از عوامل می‌توانند کنار هم قرار بگیرند؛ عواملی مانند رفتار راننده، عبور از سرعت مجاز، کیفیت خودرو، شرایط زیرساخت‌های جاده‌ای، نقاط حادثه‌خیز و کیفیت و کارکرد علائم راهنمایی و رانندگی. به همین دلیل، برای هر عامل هم باید راهکارهای مشخص و متناسب در نظر گرفته شود تا اقدام‌ها اثرگذار و هدفمند باشند.
وی با تاکید بر اینکه باید پیش از وقوع حادثه به فکر پیشگیری بود، تصریح کرد: لازم است به این پرسش پاسخ دهیم که چه اقداماتی قادر است از شکل‌گیری حوادث رانندگی جلوگیری کند. از مهم‌ترین محورهای این مسیر، شناسایی نقاط حادثه‌خیز و اصلاح آن‌هاست؛ موضوعی که باید به‌صورت جدی و در قالب برنامه‌های عملیاتی دنبال شود.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: ایمنی جاده‌ها و خودروها باید به شکل واقعی ارتقا پیدا کند. در حال حاضر، از نظر خط‌کشی و همچنین علائم راهنمایی و رانندگی، وضعیت بسیاری از جاده‌های کشور در سطح استانداردهای لازم قرار ندارد. برای نمونه، کافی است نگاهی به شرایط آزادراه ساوه بیندازیم تا تصویری روشن از وضعیت موجود و ضرورت اصلاحات را مشاهده کنیم.
سنندجی سپس به اهمیت افزایش کنترل تخلفات پرخطر اشاره کرد و گفت: نظارت بر رفتارهای پرریسک رانندگان باید پررنگ‌تر شود و در کنار آن، از سازوکارهای پیشگیرانه و ابزارهای نظارتی بیشتری—از جمله دوربین‌ها—استفاده گردد. او تاکید کرد نمی‌توان تنها به حضور پلیس در یک پیچ جاده برای برخورد با تخلف تکیه کرد؛ بلکه باید پیش از رسیدن خودروها به آن نقطه بحران، اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده انجام شود تا اساساً زمینه حادثه کاهش یابد.
۱۹.۵ هزار نفر در تصادفات رانندگی سال ۱۴۰۴ جان باختند
وی ادامه داد: هر نهاد یا سازمانی که مسئولیت کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی در جاده‌ها را بر عهده دارد، باید در قبال انجام وظایف خود پاسخگو باشد. مسئله اصلی اینجاست که روشن شود چه دستگاه‌ها و واحدهایی می‌توانند در کم‌کردن حوادث رانندگی اثرگذار باشند و در این میان، هر یک دقیقاً چه مسئولیتی را باید به انجام برسانند.
سنندجی با اشاره به نقش کیفیت خودروها و لزوم انجام بازدیدها و رسیدگی‌های فنی در کاهش تصادفات، اظهار کرد: در زمینه ایمنی جاده‌ها، کیفیت خودرو و همچنین اجرای بازدیدهای فنی از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا، رانندگان نیز باید سرویس‌های دوره‌ای وسایل نقلیه خود را به‌موقع انجام دهند و چکاپ‌ها و بازدیدهای فنی را جدی بگیرند. اگر این کارها در زمان مناسب انجام شود، می‌توان انتظار داشت پیشگیری از حوادث و کاهش تصادفات تا حد قابل توجهی محقق گردد.
او در اشاره به آمار تلفات و میزان مجروحان حوادث رانندگی گفت: طبق داده‌هایی که منتشر شده، در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۹ هزار و ۶۰۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند و تعداد مصدومان نیز به نزدیک ۳۷۹ هزار نفر رسیده است. اگرچه مقایسه این ارقام با سال قبل نشان می‌دهد روندی کاهشی ایجاد شده، اما همچنان با یک مسئله جدی و مهم روبه‌رو هستیم و نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: بخش قابل توجهی از ریشه‌های وقوع حوادث، به رفتارهای انسانی بازمی‌گردد؛ در کنار آن هم عواملی مانند شرایط جاده‌ها، کیفیت خودروها، نبود یا ضعف علائم مناسب، میزان روشنایی ناکافی و همچنین رعایت‌نشدن استانداردهای تعیین‌شده نقش دارند. این موارد، دقیقاً همان موضوعاتی هستند که باید برای کاهش تصادفات به‌صورت جدی و نظام‌مند مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرند.
وام نوسازی اتوبوس‌های بین‌شهری؛ واردات ۲ هزار دستگاه با چه شرطی امکان‌پذیر است؟
وی درباره وضعیت واردات اتوبوس و موانع و چالش‌های موجود در مسیر نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای بیان کرد: خوشبختانه موضوع واردات اتوبوس در حال حاضر دارای مصوبه دولت است و بر اساس همین مصوبه، امکان واردات تا سقف ۲ هزار دستگاه اتوبوس به کشور وجود دارد.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: سازمان راهداری نیز در قالب تسهیلات، منابعی را برای نوسازی اتوبوس‌ها در نظر گرفته است و این تسهیلات می‌تواند به نوسازی بخشی از ناوگان کمک کند. او افزود همین حرکت هم به‌عنوان یک اقدام مثبت قابل ارزیابی است.
سنندجی در عین حال با یادآوری ضرورت نگاه اقتصادی به سرمایه‌گذاری در حوزه نوسازی اتوبوس‌ها، متذکر شد: البته نکته تعیین‌کننده اینجاست که قیمت کنونی هر دستگاه اتوبوس به حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان رسیده است. بنابراین اگر راننده یا متقاضی نتواند هزینه خرید و سرمایه‌گذاری انجام‌شده را از مسیر فعالیت خود بازگرداند، با دشواری جدی روبه‌رو می‌شود.
نوسازی ناوگان با قیمت‌گذاری دستوری ممکن نیست
سنندجی تاکید کرد: موضوع کلیدی این است که راننده یا شرکتی که قصد سرمایه‌گذاری در این بخش را دارد، باید بتواند هزینه‌های خرید و تامین اتوبوس را از درآمد حاصل از فعالیتش جبران کند. اگر همچنان با قیمت‌گذاری دستوری مواجه باشیم و میزان درآمد متناسب با هزینه‌های سرمایه‌گذاری نباشد، ادامه سرمایه‌گذاری در این حوزه عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، سازمان راهداری تسهیلات قابل قبولی برای نوسازی اتوبوس‌ها اختصاص داده و همچنین مصوباتی برای این نوسازی وجود دارد که به گفته او می‌تواند تا سقف حدود ۲۰۱ دستگاه را پوشش دهد. در صورتی که دخل‌وخرج رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل به گونه‌ای باشد که سرمایه اولیه در یک بازه زمانی مشخص قابل بازگشت باشد، با توجه به شرایط کنونی، می‌توان فرصت مناسبی برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی بین‌شهری ایجاد کرد و این برنامه را جدی‌تر و مؤثرتر پیش برد.
هدف از کاهش تصادفات، مقصرسازی نیست؛ دستگاه‌های متولی ایمنی باید پاسخگو باشند
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران در پایان، با تاکید بر اینکه مسئولیت‌ها باید میان دستگاه‌های متولی ایمنی جاده‌ها به‌درستی تقسیم شود، گفت: امیدوارم شرایط به سمتی برود که دیگر شاهد تصادفات و حوادث رانندگی نباشیم. از نگاه او، هدف اصلی باید کاهش تلفات جاده‌ای باشد و در این مسیر، مقصر دانستن افراد یا ارجاع مشکل به دیگران نباید در اولویت قرار بگیرد.
سنندجی همچنین خاطرنشان کرد: باید سهم هر یک از عوامل در مرگ‌ومیرهای جاده‌ای به‌صورت دقیق مشخص شود تا امکان شناسایی درست و اقدام مؤثر فراهم گردد. در واقع، هر سازمان، فرد یا نهادی که مسئول ایمن‌سازی است، باید وظایف خود را انجام دهد و در برابر نحوه عملکردش پاسخگو باشد.