معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: پیش‌بینی ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت برای ذخیره و تأمین نیازهای معدنی
وجیه‌الله جعفری، امروز (یکشنبه ۱۰ آبان) در نشست خبری که با حضور نمایندگان رسانه‌ها در استان سمنان برگزار شد، بیان داشت: مدیریت حوزه سوخت به‌طور متمرکز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق معاونت صنایع عمومی انجام می‌پذیرد و آمار دقیق این بخش در اختیار نهادهای مسئول قرار دارد؛ با این حال، ما در حوزه معدن به‌همراه دیگر دستگاه‌های مرتبط، پیگیر مسائل مربوط به تأمین سوخت بوده‌ایم.
وی تصریح کرد: با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده و قابلیت‌های موجود برای ذخیره‌سازی سوخت در زمان کنونی، پیش‌بینی شده است که حدود ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت برای یک دوره سه‌ماهه ذخیره‌سازی شود تا در این مدت برای کل کشور توزیع گردد. بخشی از این مقدار نیز میان استان‌های مختلف تقسیم شده و سهم هر استان بر اساس نیازهای قبلی و داده‌های موجود تعیین و ابلاغ شده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت افزود: برخی استان‌ها اقدام‌های لازم را برای جذب سهمیه ابلاغ‌شده انجام داده‌اند، در حالی که دیگر استان‌ها با توجه به اینکه شرط این ذخیره‌سازی مهروموم شدن سوخت و مصرف آن در زمان نیاز و در سه‌ماهه آخر سال بوده، روند متفاوتی را دنبال کرده‌اند.
جعفری به عملکرد استان‌های مختلف در این زمینه اشاره کرد و گفت: طبق اطلاعات در دسترس، حداقل چهار یا پنج استان، از جمله کرمان و آذربایجان شرقی، در خصوص ذخیره‌سازی عملکرد قابل قبولی داشته‌اند و ارقام مربوط به سهمیه‌های آن‌ها در دسترس است و از این بابت هیچ مشکلی وجود ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سهم مناطق معدنی از حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: در قانون معادن، سهمی برای کمک به این مناطق و بهبود رفاه و توسعه آن‌ها پیش‌بینی شده است که ممکن است با عنوان مسئولیت اجتماعی یا کمک به رفاه منطقه شناخته شود؛ اما مبنای قانونی این موارد مربوط به حقوق دولتی معادن است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت بر اهمیت آنکه بخش معدن به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اقتصادی باید از درآمدهای خود برای توسعه این حوزه بهره‌برداری کند، تأکید کرد و افزود: در ماده ۱۴ قانون معادن، نحوه دریافت و هزینه‌کرد حقوق دولتی مشخص شده و طبق تبصره ۶ این ماده، دولت موظف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصول‌شده را به اعتبارات همان استان افزوده و برای ایجاد زیرساخت، رفاه و توسعه شهرستان اختصاص دهد که بر اولویت آن منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده، متمرکز خواهد بود.
جعفری در توضیح سازوکار تخصیص این اعتبار گفت: حقوق دولتی توسط بهره‌بردار معدن واریز می‌شود، اما فرآیند بازگشت و تخصیص اعتبار آن از طریق سازمان برنامه و بودجه صورت می‌پذیرد و به استان مربوطه اختصاص می‌یابد.
وی ادامه داد: در دوران مشخصی برای پیاده‌سازی این برنامه، ایجاد ردیف اعتباری در بودجه و هماهنگی‌های ضروری در سطح استان‌ها در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد که در یکی دو سال اخیر، به ویژه در قانون بودجه سال گذشته، ردیف تخصیصی مرتبط با این موضوع برای خزانه استان‌ها در نظر گرفته شده و این منابع باید در چارچوب اعتبارات مربوط به منطقه بازگردانده شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در پایان با اشاره به این نکته که ممکن است تأثیرات این تخصیص در برخی مناطق هنوز به‌طور واضح احساس نشده باشد، بیان کرد: ممکن است در این فاصله زمانی، فرآیند تخصیص و بازگشت اعتبار به‌طور کامل محقق نشده باشد. روشی که برای مدیریت و هزینه‌کرد این منابع در استان اتخاذ می‌شود، بستگی به توضیحات مسئولان استانی دارد؛ اما اصل پیش‌بینی این سهم در قانون معادن از اهمیت بالایی برخوردار است.
انتهای پیام