زمان بهره‌برداری از گزینه واحدهای آپارتمانی در سامانه «ساغر» همچنان مبهم باقی مانده است
به نقل از ایسنا، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ ضمن اعلام اینکه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام در حال بررسی توسط دولت قرار دارد، مهلت دو هفته‌ای (تا اوایل مهر ۱۴۰۵) را برای نهایی‌سازی آن در هیئت وزیران مشخص کرد.
پس از سپری شدن چندین هفته از مهلت تعیین‌شده توسط بابایی برای تصویب آیین‌نامه مربوط به آپارتمان‌های فاقد سند پایان کار، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ ۲۱ مهرماه اعلام کرد که به تازگی آیین‌نامه تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام تحت تأیید هیأت وزیران قرار گرفته و مختص آپارتمان‌هایی است که فاقد سند هستند. بر اساس این آیین‌نامه، پس از تسویه جریمه و بدهی به نسبت سهم اختصاصی هر واحد، سند ملک صادر خواهد شد که به این ترتیب مسائل مربوط به آپارتمان‌های بدون سند پایان کار برطرف خواهد شد و به زودی امکان ثبت این املاک در سامانه ثبت ادعا فراهم خواهد گردید.
با این حال، ارزیابی از مراجعه مالکان نشان می‌دهد که گزینه ثبت ادعای آپارتمان‌های بدون پایان‌کار در سامانه ساغر (سامانه الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت) کماکان غیرفعال است و فرآیند اجرای این قانون در دنیای دیجیتال به تعویق افتاده است. اکنون با انتشار آیین‌نامه در روزنامه رسمی، مسئولیت بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و به نظر می‌رسد که هیچ مقام یا نهادی اکنون برای تعیین مهلتی به منظور فعال‌سازی گزینه مربوط به واحدهای آپارتمانی در سامانه ساغر وجود ندارد.
از نکات جالب توجه این است که بعد از انتشار این آیین‌نامه، در تاریخ ۹ آبان ماه، دومین همایش ملی پیرامون قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور معاون اول قوه قضاییه به مدت چهار ساعت و در تاریخ ۱۷ آبان ماه نیز جلسه مشترک مسئولان سازمان ثبت اسناد با سخنگوی قوه قضاییه برگزار شد که به مدت ۴ ساعت به بررسی قانون الزام اختصاص یافته بود.
در شرایطی که تعداد زیادی از واحدهای مسکونی و آپارتمان‌ها در اقصی نقاط کشور به علت نداشتن پایان‌کار شهرداری و عدم تفکیک اعیانی، از کسب سند مالکیت رسمی محروم مانده‌اند، این موضوع به یک چالش فراگیر تبدیل شده که شهروندان را با خطر معامله‌های معارض و انسداد مسیرهای نقل و انتقال قانونی روبرو ساخته است.
نگاهی به الزامات قانونی موجود در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
در متن تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بیان شده است: «اگر در سامانه مرتبط با این ماده در خصوص واحدی از یک آپارتمان، ادعای مالکیت ثبت شده باشد و یکی از کمیسیون‌های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری در مورد آن، رأی به أخذ جریمه صادر کرده یا رأی مذکور به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده باشد؛ در این مورد، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها موظف به صدور گواهی پایان‌کار ساختمان خواهند بود و در عین حال، میزان و علت جریمه‌های مرتبط با قسمت مشترک و بخش‌های اختصاصی باید در گواهی پایان‌کار درج شود.
سازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد، میزان و علت جریمه‌های مربوط به بخش‌های اختصاصی و همچنین مشترک را به نسبت مساحت اختصاصی ذکر کند. در این حالت، انتقال مالکیت به اشخاص ثالث تنها با پرداخت جریمه‌های مذکور در هر سند وفق قیمت تعدیل شده به نسبت نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممکن خواهد بود. صدور سند مالکیت نباید مانع اجرای رأی صادره از کمیسیون‌های مذکور و رعایت قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری‌ها باشد.
اگر دریافت گواهی پایان‌کار برای آن آپارتمان به اقدامات و اصلاحات دیگری غیر از پرداخت جریمه وابسته باشد، سازمان موظف به صدور سند مالکیت هر واحد تنها در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به بخش اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام این اصلاحات خواهد بود. روش تعیین و وصول هزینه و انجام اصلاحات قسمت‌های مشترک طبق آیین‌نامه‌ای است که به منظور تهیه آن همکاری میان وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صورت خواهد گرفت و سپس به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. در صورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع‌و‌قمع کامل باشد، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع خواهد بود و تنها نام تصرف‌کننده قانونی آن واحد می‌بایست در اختیار سازمان قرار گیرد.
اکنون باید منتظر ماند و مشاهده کرد که سازمان ثبت اسناد و املاک چه زمانی زیرساخت فنی سامانه ساغر را به‌روزرسانی خواهد کرد و با فراهم‌سازی امکان ثبت، قفل ورود این املاک به چرخه اسناد رسمی را باز خواهد کرد.
انتهای پیام