به نقل از خبرنگار مهر، هم‌زمان با شروع مراحل تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، انتظارات بخش خصوصی از مسئولان اقتصادی بر لزوم حمایت از تولید، حفظ اشتغال و جلوگیری از تضعیف ظرفیت‌های بنگاه‌های اقتصادی متمرکز شده است. در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع مالی، عدم تعادل در حوزه انرژی، افزایش هزینه‌های تولید و چالش‌های تامین مواد اولیه و نقدینگی دست به گریبان است، فعالان حوزه کسب‌وکار اعتقاد دارند که بودجه سال آینده باید نه تنها هزینه‌های عمومی را مدیریت کند، بلکه نقش پررنگ‌تری در تداوم فعالیت‌های واحدهای تولیدی و حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده ایفا کند.
بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶ که از سوی دولت منتشر شده، در راستای این اهداف، موضوعاتی همچون جلوگیری از تخریب ظرفیت‌های تولیدی و حفظ توانمندی‌های موجود در بخش خصوصی، برطرف کردن موانع تأمین نهاده‌های تولید، استفاده از منابع عمومی به عنوان اهرم برای سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی، گسترش مشارکت عمومی و خصوصی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی را مدنظر قرار داده است. بر اساس زمان‌بندی اعلام شده، ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی در اول دی‌ماه ۱۴۰۵ انجام می‌شود.
با این وجود، از دیدگاه بخش خصوصی، اهمیت این جهت‌گیری‌ها به چگونگی تبدیل آن‌ها به احکام اجرایی، تعیین منابع مالی مشخص و ایجاد سازوکارهای قابل ارزیابی در قانون بودجه وابسته است. فعالان اقتصادی انتظار دارند که حفظ ظرفیت‌های تولیدی موجود در کنار حمایت از سرمایه‌گذاری‌های جدید، به یکی از معیارهای اصلی برای تخصیص منابع و سنجش عملکرد دولت در سال پیش رو تبدیل شود.
حفظ ظرفیت تولید؛ اولویت اصلی بخش خصوصی
نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی نشان می‌دهد که یکی از مهمترین خواسته‌های این بخش از دولت در بودجه ۱۴۰۶، تعریف سازوکارهای مشخص برای جلوگیری از تعطیلی یا کاهش فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است. راه‌اندازی هر واحد تولیدی نتیجه سرمایه‌گذاری، تخصص فنی، نیروی کار و سال‌ها تلاش برای ایجاد یک فعالیت اقتصادی پایدار است. بنابراین، تعطیلی یک بنگاه تنها به توقف یک خط تولید محدود نمی‌شود، بلکه ممکن است به از دست رفتن فرصت‌های شغلی، تضعیف زنجیره تأمین، کاهش ارزش‌افزوده، خروج سرمایه و مهاجرت نیروی کار ماهر بینجامد.
به همین دلیل، بخش خصوصی انتظار دارد که دولت به جای تمرکز انحصاری بر ایجاد ظرفیت‌های جدید، برای حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود نیز تدبیر داشته باشدبخش خصوصی انتظار دارد دولت به جای تمرکز صرف بر ایجاد ظرفیت‌های جدید، برای حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود نیز برنامه داشته باشد. پیش‌بینی منابع مشخص برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، حمایت از بنگاه‌های دارای توان‌های پایدار و تسریع در بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید، از جمله اقداماتی است که باید در بودجه سال آینده مدنظر قرار گیرد.
این رویکرد در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ نیز مورد تأکید قرار گرفته است. حل مشکلات تأمین نهاده‌ها و مواد اولیه، تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری، استفاده از ضمانت‌های اعتباری، توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای و پوشش ریسک صادرات از جمله محورهایی هستند که می‌توانند به تداوم فعالیت بنگاه‌ها یاری رسانند.
سرمایه در گردش؛ گره اصلی فعالیت بنگاه‌ها
فعالان اقتصادی بر این نکته تأکید دارند که دسترسی به منابع مالی متناسب با نیاز تولید یکی دیگر از خواسته‌های جدی فعالان اقتصادی است. افزایش قیمت مواد اولیه، رشد هزینه‌های عملیاتی و محدودیت‌های دسترسی به تسهیلات بانکی باعث شده است حتی برخی واحدهای دارای تجهیزات و نیروی کار مناسب نیز نتوانند به ظرفیت کامل خود دست یابند.
در چنین شرایطی، امید می‌رود که در بودجه سال آینده منابع مشخصی برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و واحدهای تولیدی فعال پیش‌بینی شود. تخصیص این منابع باید مطابق با شاخص‌هایی چون میزان اشتغال، ظرفیت تولید، نقش بنگاه در زنجیره ارزش و قابلیت تداوم فعالیت صورت گیرد تا حمایت‌های مالی به جای توزیع غیرهدفمند، به حفظ ظرفیت‌های مولد اقتصاد بیانجامد.
علاوه بر این، توسعه ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی، فاکتورینگ و تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند بخشی از فشار نقدینگی موجود را کاهش دهد. بخش خصوصی در انتظار است که دولت با تقویت زیرساخت‌های اجرایی این ابزارها در شبکه بانکی و گسترش ضمانت‌های اعتباری، وابستگی بنگاه‌ها به منابع سنتی را کاهش دهد و دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی را تسهیل کند.
انرژی و زیرساخت؛ شرط استمرار تولید
حجم ناترازی در برق و گاز از دیگر مسائلی است که باید در تنظیم بودجه ۱۴۰۶ مد نظر قرار گیرد. محدودیت‌های انرژی در فصول مختلف سال، به‌علاوه کاهش تولید، هزینه‌های نگهداری تجهیزات و تأمین سوخت جایگزین را افزایش می‌دهدمحدودیت‌های انرژی در فصل‌های مختلف سال، علاوه بر کاهش تولید، هزینه‌های نگهداری تجهیزات و تأمین سوخت جایگزین را افزایش می‌دهد و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از بنگاه‌ها سلب می‌کند.
در این خصوص، بخش خصوصی خواستار آن است که توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع برق و گاز، پایان زیرساخت شهرک‌ها و نواحی صنعتی و فراهم‌کردن شرایط سرمایه‌گذاری غیردولتی در انرژی‌های تجدیدپذیر، باید در اولویت برنامه‌های بودجه‌ای قرار گیرد. همچنین منابع عمومی می‌بایست به سمت رفع گلوگاه‌های زیرساختی و پروژه‌هایی هدایت شود که به‌صورت مستقیم بر تداوم فعالیت واحدهای تولیدی تأثیرگذارند.
ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک نیز یکی از موانع رقابت‌پذیری تولیدکنندگان به شمار می‌رود. هزینه‌های بالای انتقال مواد اولیه و محصولات نهایی، به‌ویژه برای واحدهای صادرات‌محور، ضرورت توجه به توسعه زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای، بنادر و ترابری صنعتی را افزایش می‌دهد.
مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه‌ها
با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، فعالان بخش خصوصی تأکید دارند که استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران غیردولتی برای اجرای طرح‌های اقتصادی و زیرساختی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. در این راستا، بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی همچون ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، توسعه سازوکارهای مشارکت عمومی و خصوصی و جلب مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی تأکید دارد.
نظر بخش خصوصی در این حوزه، عبور از مشارکت صرفاً اسمی و ایجاد شرایط واقعی برای سرمایه‌گذاری است. شفافیت در قراردادها، تقسیم منطقی ریسک، تأمین حقوق سرمایه‌گذاران، ثبات در مقررات و تعیین بازده اقتصادی پروژه‌ها از پیش‌نیازهای تحقق این هدف به شمار می‌روند.
علاوه بر این، انتظار می‌رود منابع عمومی به جای پراکندگی میان پروژه‌های عمرانی متعدد و کم‌اثر، به عنوان اهرمی برای جذب سرمایه‌های غیردولتی، کامل کردن پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌های پشتیبان تولید، بهره‌برداری شود. مولدسازی دارایی‌های دولتی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها نیز می‌تواند به آزادسازی منابع و افزایش بهره‌وری دارایی‌های عمومی کمک نماید.
ثبات مقررات و حمایت از صادرات
علاوه بر تأمین مالی و زیرساخت، ثبات محیط کسب‌وکار نیز از درخواست‌های اساسی فعالان اقتصادی است. گرانی تغییرات مکرر مقررات، تعیین ناگهانی تصمیمات در زمینه تجارت خارجی، دشواری در تأمین ارز و مواد اولیه و عدم ثبات رویه‌های اجرایی، هزینه‌های فعالیت بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و ظرفیت برنامه‌ریزی بلندمدت را به خطر می‌اندازد.
بخش خصوصی انتظار دارد سیاست‌های مالیاتی و تجاری در بودجه ۱۴۰۶ با رویکرد حمایت از فعالیت‌های مولد و اشتغال موجود تنظیم شودبخش خصوصی انتظار دارد سیاست‌های مالیاتی و تجاری در بودجه ۱۴۰۶ با رویکرد حمایت از فعالیت‌های مولد و اشتغال موجود تنظیم شود. پرهیز از تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، تسهیل مراحل اداری، کاهش موانع صادرات، ثبات در مقررات تجاری و توسعه ابزارهای پوشش ریسک صادرات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش اطمینان فعالان اقتصادی و حفظ بازارهای هدف یاری رساند.
حمایت از صادرات نیز نباید صرفاً به مشوق‌های مقطعی محدود شود؛ بلکه تسهیل دسترسی به مواد اولیه، حل موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات، بهبود زیرساخت‌های تجاری و ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و صادراتی باید بخشی از استراتژی‌های بودجه‌ای و اجرایی دولت قرار گیرد.
نقش اتاق‌های بازرگانی در سیاست‌گذاری بودجه‌ای
در این بین، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان نمایندگان و ناظران بخش غیردولتی می‌توانند در شناسایی ظرفیت‌های تولیدی در معرض آسیب، احصای موانع فعالیت بنگاه‌ها و انتقال درخواست‌های فعالان اقتصادی به دستگاه‌های دولتی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند.
استفاده از ظرفیت اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی در اولویت‌بندی حمایت‌ها، شناسایی واحدهای نیازمند سرمایه در گردش و ارزیابی آثار تصمیمات بودجه‌ای، می‌تواند به هدفمندتر شدن تخصیص منابع و جلوگیری از هدررفت اعتبارات یاری کند. بنابراین، تقویت نقش مشورتی و کارشناسی بخش خصوصی در فرآیند تدوین و اجرای بودجه نیز باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
به این ترتیب، موفقیت بودجه ۱۴۰۶ برای بخش خصوصی تنها با میزان اعتبارات عمرانی یا تعداد پروژه‌های تعریف‌شده ارزیابی نمی‌شود؛ بلکه بایستی تأثیرات سیاست‌های مالی بر حفظ ظرفیت تولید، استمرار اشتغال، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های بنگاه‌ها، تقویت سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی و جلوگیری از فرسایش منابع انسانی و مولد نیز در ارزیابی عملکرد آن مد نظر قرار گیرد.
انتظار اصلی فعالان اقتصادی این است که جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی و حفظ توانمندی‌های موجود بخش خصوصی از سطح یک جهت‌گیری در بخشنامه بودجه فراتر برود و به منابع مالی مشخص، برنامه‌های اجرایی و شاخص‌های قابل سنجش تبدیل شود؛ زیرا حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و جلوگیری از خروج بنگاه‌ها از عرصه تولید به اندازه ایجاد ظرفیت‌های جدید برای رشد و پایداری اقتصاد کشور اهمیت دارد.