صنایع آلاینده و آب‌بر از تهران و البرز منتقل می‌شوند
سحر ندایی طوسی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به «سند ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و البرز» که در دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری قرار دارد اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از ظرفیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی موجود هنوز به بهره‌برداری نرسیده و در عین حال، سهم بالایی از فعالیت‌های مستقر در این مجموعه‌ها به صنایع کم‌دانش، آلاینده و کم‌بازده اختصاص دارد؛ بنابراین، ممنوعیت سه‌ساله ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی جدید، در کنار سیاست انتقال فعالیت‌های نامتناسب با ظرفیت‌های منطقه، می‌تواند گامی در مسیر پالایش عملکردی و تمرکززدایی از تهران و البرز باشد.
وی با بیان اینکه تمرکززدایی از تهران و البرز صرفا به معنای جلوگیری از توسعه اقتصادی نیست، بیان کرد: هدف اصلی، ساماندهی ساختار فعالیت‌ها و هدایت صنایع آلاینده، آب‌بر، انرژی‌بر و کم‌بازده به مناطقی است که در اسناد آمایش سرزمین برای استقرار این فعالیت‌ها پیش‌بینی شده‌اند. در مقابل، مجموعه شهری تهران و البرز باید به سمت تقویت فعالیت‌های دانش‌بنیان و خدمات برتر حرکت کند تا بتواند نقش ملی و بین‌المللی متناسب با جایگاه منطقه پایتختی را ایفا کند.
ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری
ندایی طوسی با اشاره به پیشینه سیاست‌های محدودکننده استقرار صنایع در محدوده تهران گفت: در دهه ۱۳۴۰ زمانی که جمعیت منطقه پایتختی حدود سه تا چهار میلیون نفر بود و مشکلات زیست محیطی به شدت امروز نرسیده بود، قانونی با موضوع ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران به تصویب رسید. بر همین اساس تا پیش از دهه ۱۳۶۰ شاهد شکل‌گیری شهرک‌های صنعتی رسمی در این محدوده نبودیم.
وی افزود: پس از انقلاب، به‌ویژه از دهه ۱۳۶۰ به بعد روند احداث شهرک‌ها و نواحی صنعتی در این دو استان گسترش یافت و در دوره‌های مختلف با تسهیل مقررات، اعطای معافیت‌ها یا تفسیرهای متفاوت از محدوده ممنوعیت، زمینه استقرار صنایع بیشتری فراهم شد.
شکل‌گیری ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی در تهران و البرز
مدیر پروژه بازنگری طرح مجموعه شهری تهران و البرز ادامه داد: بر اساس آخرین آمارنامه شرکت شهرک‌های صنعتی تا پایان خرداد ۱۴۰۵، در مجموع ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی دولتی در استان‌های تهران و البرز احداث شده است. شهرک‌هایی مانند چرمشهر، خاوران، خوارزمی و شمس‌آباد و همچنین نواحی صنعتی و تخصصی دیگری در این محدوده شکل گرفته‌اند که بخشی از ظرفیت صنعتی منطقه را به خود اختصاص داده‌اند.
وی با بیان اینکه تمام ظرفیت پیش‌بینی‌شده در این شهرک‌ها و نواحی صنعتی تاکنون محقق نشده است، گفت: طبق آمارهای رسمی، تا پایان خردادماه امسال نزدیک به ۱۰ هزار قرارداد در این شهرک‌ها منعقد شده، اما تعداد واحدهای به بهره‌برداری رسیده حدود ۶ هزار واحد بوده است؛ به این ترتیب، تقریباً ۶۰ درصد قراردادهای منعقدشده به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند و حدود ۴۰ درصد همچنان به بهره‌برداری نرسیده‌اند.
ندایی طوسی اضافه کرد: بررسی آمار واگذاری زمین نیز همین وضعیت را نشان می‌دهد. از مجموع حدود ۱۱ هزار و ۳۷۰ قطعه زمین واگذارشده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی، حدود ۸ هزار و ۲۷۳ قطعه وارد فاز عملیاتی شده‌اند؛ یعنی نزدیک به ۷۲ درصد زمین‌های واگذار شده به مرحله عملیات رسیده‌اند و حدود ۲۸ درصد همچنان در مرحله تخصیص زمین و اقدامات اولیه باقی مانده‌اند.
وی تأکید کرد: این آمارها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از ظرفیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی موجود هنوز خالی یا غیرفعال است؛ بنابراین، پیش از آنکه ایجاد ظرفیت‌های صنعتی جدید در این دو استان در اولویت قرار گیرد، باید از ظرفیت‌های موجود استفاده شود و وضعیت واحدهایی که به بهره‌برداری نرسیده یا غیرفعال هستند، ساماندهی شود.
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به انتقادهایی که نسبت به ممنوعیت سه‌ساله ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی مطرح شده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه شهرک‌هایی که از دهه ۱۳۶۰ تاکنون ایجاد شده‌اند، همچنان ظرفیت‌های خالی قابل‌توجهی دارند، این محدودیت سه‌ساله در مقایسه با حجم ظرفیت‌های بالفعل‌نشده موجود، نمی‌تواند مانع جدی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی باشد. مسأله اصلی این است که از ظرفیت‌های موجود به شکل مناسب استفاده شود و توسعه صنعتی متناسب با ویژگی‌های منطقه ساماندهی شود.
ضرورت انتقال صنایع کم‌دانش و آلاینده به مناطق مستعد
ندایی طوسی با تأکید بر اینکه بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تهران و البرز از سطح دانش و فناوری بالایی برخوردار نیستند، گفت: بخش زیادی از این فعالیت‌ها در حوزه‌هایی مانند تولید محصولات پلاستیکی و فلزی قرار می‌گیرند که عمدتاً با آلودگی و مصرف بالای منابع همراه هستند و در مقایسه با فعالیت‌های دانش‌بنیان، ارزش افزوده کمتری ایجاد می‌کنند. از این منظر، استقرار چنین فعالیت‌هایی در منطقه پایتختی با اهداف و جایگاه مورد انتظار برای این مجموعه شهری تناسب ندارد.
وی تصریح کرد: وقتی از ساماندهی و پالایش ساختار فعالیت‌های اقتصادی تهران و البرز صحبت می‌کنیم، منظور ممنوعیت تداوم توسعه اقتصادی نیست؛ بلکه هدف، بازتوزیع فعالیت‌ها بر اساس ویژگی‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه است. فعالیت‌هایی که از سطح دانش پایینی برخوردارند، آلودگی و مصرف منابع بالایی دارند و عمدتا بر نیروی کار متکی هستند، می‌توانند به مناطقی منتقل شوند که در اسناد آمایش سرزمین برای استقرار صنایع و فعالیت‌های تولیدی پیش‌بینی شده‌اند.
مدیر پروژه بازنگری طرح مجموعه شهری تهران و البرز با اشاره به ظرفیت مناطق ساحلی جنوب کشور، از جمله سواحل مکران، به‌عنوان یکی از قلمروهای مستعد برای استقرار بخشی از این فعالیت‌ها، افزود: این رویکرد در راستای سیاست دیرینه تمرکززدایی از تهران قرار دارد و می‌تواند از طریق ترکیبی از سیاست‌های محدودکننده برای استقرار فعالیت‌های نامتناسب در تهران و البرز و سیاست‌های تشویقی، از جمله توسعه زیرساخت‌ها در مناطق مستعد، دنبال شود.
وی ادامه داد: در بسیاری از مجموعه‌های شهری کشورهای توسعه‌یافته، به دلیل ارزش بالای زمین و اهمیت جایگاه اقتصادی و بین‌المللی این مناطق، تلاش می‌شود فعالیت‌های دانش‌بنیان، فناوری‌محور و خدمات برتر در اولویت استقرار قرار گیرند. تهران و البرز نیز برای ایفای نقش‌های برتر در سطح ملی و بین‌المللی باید به همین سمت حرکت کنند.
ظرفیت منابع آب مهم‌ترین هشدار درباره آینده جمعیتی تهران و البرز
ندایی طوسی در ادامه با اشاره به مطالعات جمعیتی انجام‌شده در جریان بازنگری طرح مجموعه شهری تهران و البرز، تمرکززدایی جمعیتی از این دو استان را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: بر اساس آخرین سرشماری رسمی در سال ۱۳۹۵، جمعیت دو استان تهران و البرز در مجموع حدود ۱۶ میلیون نفر بوده است. محاسبات انجام‌شده در مطالعات بازنگری نشان می‌دهد صرفاً بر اثر رشد طبیعی جمعیت، تا افق سال ۱۴۲۰ حدود دو میلیون نفر به جمعیت این دو استان افزوده خواهد شد و جمعیت آنها به حدود ۱۸ میلیون نفر می‌رسد.
وی افزود: علاوه بر این، طرح‌های ملی مسکن مصوب در دو استان، در افق مورد بررسی حدود ۹۰۰ هزار نفر بارگذاری جمعیتی ایجاد می‌کنند. همچنین ظرفیت جمعیت‌پذیری پیش‌بینی‌شده در طرح‌های جامع مصوب شهرهای این محدوده، که افق اجرای بسیاری از آنها هنوز به پایان نرسیده است، حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.
این دانشیار دانشگاه شهید بهشتی با جمع‌بندی این ارقام اظهار کرد: در مجموع، حدود چهار میلیون نفر جمعیت ناشی از طرح‌های مسکن و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در طرح‌های جامع و حدود دو میلیون نفر ناشی از رشد طبیعی جمعیت به جمعیت فعلی اضافه خواهد شد. به این ترتیب، در صورت تحقق این بارگذاری‌ها، جمعیت دو استان تهران و البرز در افق ۱۴۲۰ به حدود ۲۲ میلیون نفر خواهد رسید؛ رقمی که فشار بسیار زیادی بر ظرفیت‌های زیستی و زیرساختی این محدوده وارد می‌کند.
وی با تأکید بر محدودیت منابع آب به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش ظرفیت جمعیت‌پذیری این دو استان، گفت: بر اساس موجودی منابع آب اعلام‌شده از سوی وزارت نیرو و با در نظر گرفتن الگوی فعلی سرانه مصرف، ظرفیت تأمین آب برای حدود ۱۴ میلیون نفر در این دو استان وجود دارد. اگر سیاست‌های بهره‌وری و مدیریت مصرف آب اجرایی شود و سرانه مصرف کاهش پیدا کند، در یک سناریوی واقع‌بینانه می‌توان ظرفیت تأمین آب را به حدود ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر افزایش داد.
ندایی طوسی ادامه داد: حتی اگر این دو استان بتوانند به استانداردهای جهانی مصرف آب نزدیک شوند و میزان هدررفت و نشت شبکه نیز به حداقل برسد، در یک سناریوی آرمانی و ایده‌آل، ظرفیت تأمین منابع آب برای جمعیتی حدود ۲۰ میلیون نفر فراهم خواهد شد. با این حال، این رقم نیز حدود دو میلیون نفر کمتر از جمعیت پیش‌بینی‌شده ۲۲ میلیون نفری در افق ۱۴۲۰ است.
وی یادآور شد: در صورت تداوم وضعیت فعلی مصرف آب، فاصله میان جمعیت پیش‌بینی‌شده و ظرفیت تأمین آب به حدود هشت میلیون نفر می‌رسد. این ارقام به روشنی نشان می‌دهد که ادامه روند تمرکز جمعیت در تهران و البرز با محدودیت‌های جدی منابع آب مواجه است و تمرکززدایی جمعیتی باید به‌عنوان یکی از سیاست‌های اساسی و اجتناب‌ناپذیر دنبال شود.
تمرکززدایی، ضرورتی زیستی و زیرساختی
مدیر پروژه بازنگری طرح مجموعه شهری تهران و البرز تأکید کرد: مصوبه اخیر دولت برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز، در امتداد مطالعات و مسأله‌یابی‌های انجام‌شده در طرح بازنگری مجموعه شهری تدوین شده است. هدف این مصوبه، ممنوعیت کلی توسعه اقتصادی یا جمعیت‌پذیری نیست، بلکه ساماندهی و جلوگیری از بارگذاری‌های نامتناسب با ظرفیت‌های زیستی، زیرساختی و محیط‌زیستی منطقه است.
مدیر پروژه بازنگری طرح مجموعه شهری تهران و البرز خاطر نشان کرد: پالایش فعالیت‌های اقتصادی، کاهش فشار بر منابع آب و محیط‌زیست و جلوگیری از تمرکز بیشتر جمعیت، می‌تواند به بهبود شرایط زیستی این دو استان کمک کند و زمینه را برای ایفای نقش‌های برتر منطقه پایتختی در سطح ملی و بین‌المللی فراهم آورد. تحقق این اهداف به عزم جدی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر سیاست‌های تمرکززدایی نیاز دارد.
انتهای پیام