قانون باقی‌ماندگی مشکلات در ایران برقرار است/موانع از یک دولت به دولتی دیگر انتقال می‌یابند
سیدعلی‌اکبر کلانتر در گفت‌وگوی خود با ایسنا، با تأکید بر این نکته که کارگران، کارفرماها، مهندسان و مشاوران ارشد در تولید و کیفیت کالا، بهره‌وری و سودآوری شرکت یک خانواده واحد هستند، بیان داشت: انتظار تولید کالای با کیفیت عالی از شرکتی که بخشی از اعضای آن ناراضی‌اند، چیز منطقی نیست؛ چراکه افرادی که به درستی تأمین معیشت نمی‌شوند، قادر به تمرکز و حفظ آرامش فکری لازم برای کار نخواهند بود.
وی در ادامه تصریح کرد که سهم دستمزد در ساختار هزینه صنایع به طور متغیر بین ۷ تا ۴۰ درصد است و بر لزوم پرهیز دولت از تعیین یک نسخه واحد برای افزایش حقوق تأکید کرد و گفت: با توجه به تورم بالای ۸۰ تا ۹۰ درصد، تصور افزایش ۳۵ درصدی حقوق به نوعی شوخی است و قادر به جبران این شکاف نخواهد بود.
کلانتر افزود: هیئت سه‌نفره مسئول تعیین حقوق باید با دقت تأثیر افزایش دستمزدها بر قیمت تمام‌شده کالاها در بخش‌های مختلف را بررسی کرده و براساس شرایط مخصوص هر حوزه، پیشنهادات کارشناسی ارائه دهد.
عضو هیأت مدیره خانه صمت ایران به وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران اشاره کرده و گفت: همان‌طور که یک پزشک نمی‌تواند به تنهایی بیمار را درمان کند، حساب‌های اقتصادی ما نیز نیاز به همکاری و تدبیر تیمی بزرگ از کارشناسان دارد تا مسائل را به صورت جامع و سیستماتیک حل کند.
این فعال اقتصادی به اهمیت مدیریت اولویت‌ها در مسائل اقتصادی پرداخته و افزود: تصمیمات مقطعی برای بخشی خاص موجب اختلال در تعادل باقی بخش‌ها می‌شود؛ از این رو باید امر معیشت را جدی گرفته و از بین بردن انگیزه‌های کارگران، مهندسان و کارکنان می‌تواند نتایج جبران‌ناپذیری از جمله کاهش کیفیت و افت تولید را به دنبال داشته باشد.
توجه به عوامل متنوع تورم و عدم انتقال بار آن به حقوق کارگران
کلانتر ادامه داد: تلاش برای راضی نگه داشتن کارگر و کارفرما از طریق چانه‌زنی‌های مقطعی در پایان هر سال، راهکار مناسبی نیست و تنها به جمع شدن مشکلات کمک می‌کند.
وی خاطرنشان کرد که روش افزایش پلکانی حقوق که هدف آن نزدیک کردن دستمزدها به نرخ تورم است، سابقه طولانی دارد و ادعای این که افزایش حقوق عامل اصلی تورم است، نادرست تلقی می‌شود؛ چراکه آثار تورمی ناشی از حقوق نسبت به آنچه بر اثر چاپ پول و سیاست‌های نامناسب اقتصادی به وجود می‌آید، به مراتب ناچیزتر است. بنابراین، نباید از افزایش معقول و متناسب دستمزدها به دلیل این نگرانی جلوگیری شود.
کلانتر با تأکید بر این نکته که اقتصاد کشور تنها به میزان حقوق کارگران بستگی ندارد، گفت: عوامل مختلفی مانند ناترازی بانک‌ها، سودهای بانکی بالا و رشد نقدینگی ریشه‌های اصلی مشکلات و تورم اقتصادی را تشکیل می‌دهند اما در نهایت مسئولان فقط انتظار دارند که دستمزدها افزایش نیابد.
وی همچنین اضافه کرد که در بسیاری از کشورهای جهان، موضوع افزایش ۳۵ درصدی حقوق معنادار نیست مگر در کشورهایی مانند ایران که با نرخ تورم بالا سر و کار دارند و در جاهایی که تورم سالانه در حدود چهار تا پنج درصد است، افزایش دو درصدی دستمزد منطقی خواهد بود.
به یاد داشته باشید که افزایش ۶۰ درصدی حقوق در سال گذشته به یک جهش غیرقابل انتظار در هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده انجامید. از سوی دیگر، کارگران و کارمندان بزرگ‌ترین قشر مصرف‌کننده جامعه هستند و افت قدرت خرید آنها می‌تواند منجر به رکود اقتصادی و انباشت کالا در دست تولیدکنندگان شود.
این فعال صنعتی پیشنهاد کرد که اقتصاددانان با همکاری یکدیگر برای این مسائل راه‌حل‌هایی بیابند و دولت می‌تواند برای تسهیل در افزایش دستمزدها، هزینه‌های جانبی مانند حق بیمه تأمین اجتماعی و مالیات را کاهش دهد؛ زیرا حفظ اشتغال برای دولت نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و در صورتی که کارفرمایان به دلیل مشکلات در پرداخت حقوق دچار چالش شوند و به تعدیل نیرو روی آورند، مشکلات گذشته دوباره نمایان می‌شود.
کلانتر در ادامه به آمارهایی اشاره کرد که حاکی از خط فقر و انتقاد به اخذ مالیات از افرادی بود که با وجود افزایش حقوق همچنان زیر خط فقر هستند و گفت: حتی در هنگام تعیین دستمزدهای سال آتی، به اضافه تورم جدید ناشی از سیاست‌های نادرست توجه کافی نمی‌شود.
وی با تأکید بر این موضوع که زمانی که رئیس‌جمهور از «وفاق» صحبت می‌کند، این وفاق باید شامل همکاری میان دولت، کارآفرینان و بخش خصوصی نیز باشد، افزود: دولت مسئول مدیریت کلان اقتصاد است و در تعیین سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده هر رسته باید تمامی جوانب را در نظر بگیرد.
ضرورت تأسیس یک اورژانس اقتصادی برای جلوگیری از تعدیل نیرو
رئیس خانه صمت استان یزد به بحران‌های ناشی از کمبود مواد اولیه و انرژی نیز اشاره کرده و گفت: نمی‌توان این واقعیت را در تعیین دستمزدها نادیده گرفت. حدود ۶۰ درصد انرژی استان یزد مورد استفاده دو رسته صنعتی واقع می‌شود و به همین دلیل افزایش قیمت انرژی تأثیر متفاوتی بر هزینه‌های آنها دارد. در این راستا، مسئولان گاهی تنها به اعلام یک قیمت بسنده کرده و خود را راحت می‌کنند بدون این که عقلانی به مقایسه و تحلیل دقیق بپردازند.
عضو هیأت مدیره خانه صمت ایران، تحریم‌ها را یکی از چالش‌های کلیدی و بنیادی در وضعیت اقتصادی دانست و با اشاره به فشار مضاعف محاصره به کشور، بیان داشت: هزینه حمل و نقل مواد اولیه به مراتب افزایش یافته و در صورتی که تعامل با دنیای خارج و مشکلات ارزی حل نشود، افزایش نرخ ارز ادامه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد که باید یک «اورژانس اقتصادی» برای از بین بردن موانع مانند تأمین مواد اولیه ایجاد شود، چراکه بسیاری از واحدها حتی با هزینه‌های سنگین در تأمین مواد اولیه دچار مشکل هستند و این در شرایطی است که اگر واحد تولیدی نتواند مواد اولیه خود را تأمین کند یا محصولات خود را بفروشد، درآمدی برای پرداخت دستمزد نخواهد داشت.
کلانتر به وضعیت شکننده واحدهای تولیدی اشاره کرده و گفت: فعالان این حوزه در آستانه ماندن یا نماندن قرار دارند و اگر این روند ادامه یابد، تعدیل نیرو غیرقابل اجتناب خواهد بود.
وی همچنین درباره مشکلات حوزه انرژی اشاره کرد که با وجود تلاش‌های دولت برای جلوگیری از بحران‌های جدی، کمبود منابع و کاهش کارکرد روزهای کاری صنایع بر توازن مالی کارگاه‌ها اثر منفی گذاشته و کارفرمایان ناگزیر از دست دادن سرمایه‌های انسانی و نیروی کار ماهر می‌شوند؛ روندی که بازگشت از آن بسیار مشکل خواهد بود.
انتقال پایستگی مشکلات از یک دولت به دولت دیگر
این مسئول با بیان این که دشمن تا پایان سال بیشترین فشارها را وارد می‌آورد تا اقتصاد ایران دچار اختلال شود و در این میان، برخی افراد ناخواسته در مسیر اهداف دشمن قرار گرفته‌اند، گفت: دولت‌ها گاهی فاقد یک استراتژی منسجم برای توسعه بخش صنعتی بوده‌اند و مشکلات اقتصادی در مصاحبه‌ها همواره تکرار شده، اما هیچ‌گاه به ریشه‌ها پرداخته نشده است؛ به نوعی که در ایران اعتبار «قانون پایستگی مشکلات» حقیقت دارد و چالش‌ها به سادگی از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شوند!
وی در رابطه با نقش تشکل‌های صنعتی، بیان کرد که خانه صمت ایران از طریق مکاتبات با وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه نظرات استانی را منتقل می‌کند و در مورد تعیین دستمزد، بر مبنای داده‌های واقعی و چالش‌های منطقه‌ای باید به تدوین یک فرمول پایدار و بلندمدت کمک کرد تا از چانه‌زنی‌های تکراری در پایان سال جلوگیری شود.
رئیس خانه صمت یزد همچنین به وضعیت فعلی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: در صورتی که حاشیه سود منطقی برای تولید در نظر گرفته نشود، تولید عملاً به زیان خواهد انجامید؛ در حال حاضر با وجود بیش از ۵ هزار پروانه بهره‌برداری صادر شده در گذشته، حدود ۳ هزار و ۷۰۰ واحد همچنان فعال هستند.
کلانتر به چرخه تکراری نگرانی‌های مربوط به دستمزد در ماه‌های بهمن و اسفند اشاره کرد و بر لزوم بررسی عمیق‌تر مسائل تأکید کرد و پرسید که چرا کارخانه‌ها به‌روز نشده‌اند و تورم به این حد افزایش یافته است؟
عضو هیأت‌مدیره خانه صمت ایران در پایان تحریم‌ها را «ام‌المسائل» اقتصاد کشور نامید و افزود: تحریم‌ها به مانند زلزله‌ای تدریجی تمامی ارکان کشور را تحت تأثیر قرار داده‌اند و ایستادگی و دوام تولید در برابر این فشارها، خود به‌عنوان یک معجزه بزرگ شناخته می‌شود.
انتهای پیام