کد خبر 756943
۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۱۳:۵۶

از تامین سرمایه عملیاتی تا بازسازی واحدهای آسیب‌دیده/ نقش بانک‌ها در حمایت از تولید

از سرمایه در گردش تا بازسازی آسیب‌دیدگان/ بانک‌ها چقدر پای تولید ایستادند؟
ساعت 24 - در دوران جنگ چهل روزه و پس از آن، سیستم بانکی کشور به مجموعه‌ای از تدابیر حمایتی روی آورد تا از توقف فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری کند. این سیاست‌ها شامل تأمین سرمایه در گردش، جبران خسارات واحدهای آسیب‌دیده و حفظ فرصت‌های شغلی بودند. این اقدامات شامل تمدید وام‌ها، تسهیل شرایط اعتباری و همچنین پرداخت بیش از ۴۲ هزار فقره تسهیلات به بنگاه‌های معرفی‌شده و اختصاص ۴۹۴ همت منابع مالی می‌شود.

بر اساس گزارش ایسنا، در کنار این اقدامات، تأمین مالی زنجیره تولید به یکی از ارکان اصلی حمایت نظام بانکی از بخش‌های مولد اقتصادی تبدیل گشته است. جنگ ۴۰ روزه علاوه بر آسیب‌های مستقیم به زیرساخت‌ها و واحدهای صنعتی، فشار زیادی بر روی جریان نقدینگی بنگاه‌ها، زنجیره تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و توانایی آن‌ها برای بازپرداخت تعهدات مالی وارد آورد.

در چنین شرایط بحرانی، یکی از انتظارات اصلی از شبکه بانکی این بود که از تبدیل مشکلات نقدینگی موقت به توقف فعالیت‌های تولیدی، کاهش نیروی کار و خروج بنگاه‌ها از چرخه اقتصادی جلوگیری کند.

در این راستا، بانک مرکزی و نظام بانکی در طول دوره جنگ و پس از آن، اقداماتی را برای حمایت از واحدهای اقتصادی واداشته که بخشی از این اقدامات به تسهیل در مقررات و تعهدات گذشته مربوط می‌شود و بخش دیگر به تأمین منابع جدید برای ادامه و احیای تولید اختصاص یافته است.

تمدید و تسهیل تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان

یکی از اولین محورهای حمایت از تولید در شرایط جنگی، کاهش فشار تعهدات مالی بر بنگاه‌هایی بود که به دلیل اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، کاهش فروش یا آسیب به زیرساخت‌های خود، با مشکل بازپرداخت تسهیلات مواجه شده بودند.

بر مبنای مصوبات یکصد و نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در فروردین‌ماه ۱۴۰۵، بانک مرکزی موظف شد تا سازوکارهای لازم برای تأمین مالی ضروری واحدهای تولیدی و خدماتی تحت تأثیر جنگ رمضان را با اولویت سرمایه در گردش فراهم کند.

در این مصوبات، نیز به موضوع تنفس و تمدید تسهیلات سررسید شده قبلی توجه شده است. همچنین قرار شد که آثار محدودکننده ناشی از چک‌های برگشتی برای واحدهای مشمول حمایت در دوران اضطراری و جنگی به‌طور موقت رفع گردد. از دیگر نکات این مصوبات، افزایش اختیارات دایره‌ای بانک‌ها در استان‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بوده است تا واحدهای تولیدی با مشکلات کمتری در دریافت منابع مالی مواجه شوند.

بیش از ۴۲ هزار فقره تسهیلات برای بنگاه‌های معرفی‌شده

پس از خاتمه جنگ، موضوع بازسازی و احیای واحدهای آسیب‌دیده و تأمین مالی بنگاه‌هایی که با اختلال مواجه شده بودند، به یکی از اولویت‌ها تبدیل گردید.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی اعلام کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود ۱۷ هزار بنگاه را برای دریافت حمایت مالی معرفی کرده است. همچنین برای بنگاه‌های معرفی‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت نیز منابعی در نظر گرفته شده است. به گفته وی، برای این بنگاه‌های معرفی‌شده بیش از ۴۲ هزار فقره تسهیلات به تصویب رسیده است.

ماجد اظهار داشت که از زمان آغاز جنگ تحمیلی در روز سوم تا ۱۶ آبان‌ماه، برای ۲۶ بنگاه که به‌طور مشخص به‌عنوان واحدهای آسیب‌دیده از جنگ شناخته شده‌اند، نزدیک به ۱۱.۳ همت تسهیلات پرداخت شده و تعهدات مالی آن‌ها به حدود ۱۱.۸ همت رسیده است.

بر اساس اطلاعات معاون بانک مرکزی، در مجموع برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، ۴۹۴ همت تسهیلات، اعتبارات، ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و ابزارهای زیرخطی از جمله اعتبار اسنادی تأمین شده است. البته لازم به ذکر است که این رقم نمایانگر مجموع ابزارهای تأمین مالی است و به معنای پرداخت نقدی تمام این منابع نیست.

توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای؛ پشتیبانی از سرمایه در گردش

یکی دیگر از اقدامات مهم نظام بانکی، گسترش ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید بوده است. این رویکرد به‌جای تخصیص تسهیلات نقدی به تمامی حلقه‌های زنجیره، امکان تأمین اعتبار برای خرید مواد اولیه و کالا و خدمات مورد نیاز بنگاه‌ها را مهیا می‌کند.

در همین راستا، بانک مرکزی اعلام کرده است که از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا هفته منتهی به هشتم آبان، عملکرد ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای به حدود ۴۳۹.۴ همت رسیده است، رقمی که در مقایسه با ۴۰.۹ همت در مدت مشابه سال گذشته، حاکی از رشد تقریباً ۱۰.۷ برابری است. گواهی اعتبار مولد یا گام، فاکتورینگ و سایر ابزارهای اعتباری از جمله روش‌هایی هستند که با هدف کاستن از فشار بر منابع نقدی بانک‌ها و هدایت منابع به سمت نیاز واقعی تولید به‌کار گرفته می‌شوند.

علاوه بر این، بانک مرکزی در مهرماه امسال شیوه‌نامه اجرایی کارت تأمین ‌یار تولید را ابلاغ کرد. این ابزار با اتکا به اوراق گام و از طریق شبکه بانکی طراحی شده و هدف آن تسهیل تأمین سرمایه در گردش واحدهای کسب‌وکار، به‌ویژه فعالان صنوف تولیدی، توزیعی و خدماتی است. سقف اعتبار قابل تخصیص به هر متقاضی نیز بر اساس ارزیابی اعتباری بانک تا ۵۰ میلیارد ریال تعیین گردیده است.

سهم بالای سرمایه در گردش از تسهیلات بانکی

بررسی عملکرد کلی نظام بانکی نیز نشان‌دهنده آن است که تأمین مالی بنگاه‌ها همچنان بخش قابل توجهی از تسهیلات ارائه‌شده را به خود اختصاص داده است. معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی می‌گوید که در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ مجموع تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای که از سوی نظام بانکی ارائه شده، از ۹۶۸۰ همت فراتر رفته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۷۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

از این میزان، تقریباً ۹۲۴۱ همت مربوط به تسهیلات بانکی بوده و ۷۷.۴ درصد از آن به صاحبان کسب‌وکار تخصیص یافته است. نکته قابل تأمل این است که نزدیک به ۸۴.۶ درصد تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار صرف تأمین سرمایه در گردش شده است؛ موضوعی که اهمیت حفظ جریان نقدینگی بنگاه‌ها را در شرایط اقتصادی دشوار نمایش می‌دهد.

مجموع اقدامات انجام‌شده این نکته را نشان می‌دهد که نظام بانکی در زمان جنگ و پس از آن، علاوه بر انجام وظایف معمول خود در تأمین مالی اقتصاد، مسئولیت بزرگ‌تری در حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از تشدید رکود بر عهده داشته است. ولو اینکه، ارزیابی عملکرد این حمایت‌ها صرفاً با شمارش تسهیلات یا حجم اعتبارات ارائه شده امکان‌پذیر نیست.

به‌ویژه در شرایطی که بنگاه‌ها همزمان با افزایش هزینه‌های مواد اولیه، مسائل ارزی، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش قدرت خرید روبرو هستند، تأمین سرمایه در گردش باید در کنار منابع بازسازی و سرمایه ثابت در نظر گرفته شود.

انتهای پیام

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.