بر اساس گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی نیاسر، نماینده کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی، امروز (پنجشنبه، ۲۸ آبان) در نشست کارگروه تخصصی انرژی که به همت مسئولان بسیج دانشجویی به جهت بررسی مسائل مهم کشور تشکیل شده بود، اظهار داشت که یارانه انرژی باید مختص نیازمندان باشد و نه افراد مرفه. وی اشاره کرد که سوالی مطرح است مبنی بر اینکه درآمد حاصل از فروش فرآوردههای نفتی مانند بنزین، گاز طبیعی، گازوئیل، الپیجی و نفت سفید به چه مصرفی میرسد. این درآمدها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز میشود تا بخشی از یارانه مردم که هماکنون تعداد زیادی از جامعه را شامل میشود، تأمین گردد.
شریعتی با تأکید بر تأثیر قیمتگذاری انرژی بر منابع دولت، توضیح داد که وقتی قیمت فروش حاملهای انرژی پایینتر از هزینه تولید آنها باشد، دولت نمیتواند به درستی سیاستهای حمایتیاش را پیاده کند. برای حل این مشکل، لازم است که مجموع هزینههایی که از کل اقتصاد اخذ میشود با قیمت تمامشده برابر باشد؛ اما این نکته بدین معنا نیست که دولت باید هزینه واقعی را از تمامی مصرفکنندگان دریافت کند. دولت باید با احتیاط و بهطور هوشمندانه، افرادی که در حال نیاز به حمایت هستند را شناسایی کرده و سیاستهای حمایتی خود را بر اساس وضعیت این افراد تنظیم کند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس بر ضرورت هدفمند کردن یارانهها تأکید کرد و گفت: یارانه به معنای کمک به افرادی است که در وضعیت مالی نامناسب قرار دارند. اگر یارانه به افراد ثروتمند و پردرآمد نیز تعلق بگیرد، دیگر این اقدام نمیتوان یارانه محسوب کرد و در واقع به هدر رفتن منابع کشور منجر میشود.
شریعتی همچنین توضیح داد: از سویی دیگر، مالیات و عوارض، بهویژه مالیات بر مصرف، باید از کسانی دریافت شود که مصرف بیشتری دارند. هرچند در سالهای اخیر وضعیت مالیاتستانی مقداری بهبود یافته، اما هنوز بخش عمدهای از مالیاتها از افرادی گرفته میشود که درآمد کمتری دارند. بهعنوان مثال، مالیات کارمندان و حقوقبگیران به سرعت از درآمد آنان کسر میشود، در حالی که برخی اصناف هنوز مالیات نمیپردازند و برخی دیگر نیز در این زمینه وضعیت روشنی ندارند. از نمونههای این موارد میتوان به فعالان صنف طلافروشی و افرادی که در بازار ارز به دلالی میپردازند، اشاره کرد.
شریعتی با تأکید بر لزوم اصلاح قوانین مالیاتی کشور، بیان کرد که قوانین مربوط به این مقوله باید اجرا شوند و بخش عمدهای از این قوانین پیشتر در مجلس تصویب شدهاند. مجلس نیز در حال پیگیری اجرای این قوانین است.
این نماینده مجلس به قانونی که مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را هدف قرار میدهد، اشاره کرد و گفت: این قانون در مجلس یازدهم به تصویب رسیده است و برای افرادی وضع شده که فعالیتهای اقتصادی غیرمولد و سوداگری را فراتر از یک حد مشخص انجام میدهند.
شریعتی تصریح کرد: افرادی که طلا و دلار را فراتر از نیاز خود نگهداری میکنند یا مالک تعداد زیادی ملک و خودرو هستند، باید مالیات بیشتری بپردازند. بهعنوان مثال، فردی که دارای پنج یا ده واحد مسکونی است و آنها را در بازار اجاره قرار نمیدهد و فقط در اختیار دارد، باید مشمول مالیات بیشتری شود. همچنین افرادی که چندین خودرو در اختیار دارند، باید متناسب با این وضعیت مالیات بپردازند.
وی ادامه داد: همچنین تولیدکنندگانی که درآمد آنها از یک حد مشخص بالاتر است نیز باید به نسبت درآمد خود مالیات پرداخت کنند. علاوه بر این، در حوزه مصرف، افرادی که مصرف بسیار بالایی دارند باید مالیات بیشتری بپردازند و مالیات بر مصرف اضافی از این گروه دریافت شود.
شریعتی یادآور شد: در واقع، لازم است میان افرادی که نیاز به حمایت دارند و کسانی که ثروت و مصرف بالاتری دارند، تفکیک قائل شویم. افرادی که نیازمند کمک هستند باید هزینه حاملهای انرژی را کمتر از قیمت تمامشده پرداخت کنند، در حالی که مابهالتفاوت این قیمت باید از محل دریافت مالیات و عوارض از مصرفکنندگان پرمصرف و مرفه تأمین گردد.
وی تصریح کرد: دولت وظیفه دارد تا نیازمندان را در بخشهای مختلف شناسایی کند تا این گروه بتوانند مخارج خود را کمتر از قیمت تمامشده بپردازند. در مقابل، مابهالتفاوت این هزینهها نباید از منابع عمومی دولت برداشت شود، زیرا در غیر اینصورت، دولت ناچار خواهد بود که این کسری را از منابع خود جبران کند که خود به افزایش کسری بودجه منتهی خواهد شد.
شریعتی در ادامه بیان کرد: بنابراین، تعدادی از مصرفکنندگان باید انرژی را با قیمتی پایینتر از هزینه تمامشده دریافت کنند و هزینه این یارانه باید از محل مالیات و عوارضی که از گروههای مرفه و پرمصرف جمعآوری میشود، تأمین گردد.
وی بر این نکته تأکید کرد: در این الگوی قیمتی، پرداخت هزینه کمتر از قیمت تمامشده به نیازمندان به معنای یارانه است و دریافت هزینه بیشتر از آن دسته مصرفکنندگان پرمصرف و مرفه تحت عنوان مالیات و عوارض تجلی مییابد. این فرایند میتواند به عنوان مبنای سیاستگذاری صحیح در حوزه قیمتگذاری محسوب شود.
انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی میتواند انگیزه قاچاق سوخت را کاهش دهد
این نماینده مجلس همچنین به راهکارهایی برای کاهش قاچاق سوخت و اصلاح نظام توزیع یارانه انرژی اشاره کرده و بیان کرد که انتقال سهمیه بنزین و گازوئیل به کارت بانکی، یکی از روشهای افزایش شفافیت مصرف و جلوگیری از قاچاق در زنجیره توزیع سوخت است.
او افزود: یکی از مدیریتهای این موضوع، استفاده از اعتبار ریالی در محل مصرف میباشد؛ بدین ترتیب که کسی که نیاز به گازوئیل دارد با استفاده از کارت بانکی خود در محل مصرف، هزینه را پرداخت کرده و دولت مابهالتفاوت قیمت را به حساب جایگاهدار واریز میکند، بدون آنکه هزینهای بر مصرفکننده تحمیل شود.
شریعتی تأکید کرد: با اجرایی شدن این روش، اختلاف قیمت در طول زنجیره تأمین و توزیع، از پالایشگاه تا مصرفکننده، برطرف شده و انگیزه قاچاق به دلیل این تفاوت قیمت کاهش خواهد یافت. هدف این است که انگیزه اقتصادی قاچاق در تمامی جنبههای زنجیره، از جمله در روند جابهجایی سوخت توسط تانکرها و رانندگان، از بین برود.
این نماینده مجلس، بر لزوم اجرای این روش تاکنون اشاره کرده و اظهار کرد: منظور از این سازوکار پرداخت مستقیم پول به مصرفکننده یا طرحی مشابه کالابرگ نیست، بلکه مصرفکننده همچنان سوخت را با قیمت پایینتر دریافت میکند و دولت مابهالتفاوت را در طول زنجیره پرداخت میکند تا زمینۀ سوءاستفاده از اختلاف قیمت از بین برود.
وی انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی یا حساب بانکی را به عنوان یکی دیگر از راهکارهای مبارزه با قاچاق مطرح کرد و گفت: سهمیههای فعلی بنزین و گازوئیل که از طریق کارت سوخت ارائه میشوند به دلیل نبود شفافیت کافی و محدودیتهای موجود در برنامهریزی و فرآیند سوختگیری با چالشهایی رو به رو هستند.
شریعتی ادامه داد: در صورت انتقال سهمیه به کارت بانکی، شفافیت مصرف سوخت بهطرز قابل توجهی افزایش خواهد یافت و مشخص خواهد شد که مصرفکننده واقعی چه فردی است. همچنین امکان جابهجایی فیزیکی کارت سوخت از بین خواهد رفت و از بروز سوءاستفاده در کارتهای سوخت برای قاچاق کاسته میشود.
وی به احتمال فساد در استفاده از کارتهای سوخت در مناطق مختلف کشور اشاره کرد و بیان داشت: به عنوان مثال، ممکن است فردی در استانی غیر از محل سکونتش، کارت سوخت خود را در استان هرمزگان مورد استفاده قرار دهد و این امر امکان قاچاق را فراهم میآورد. در حالی که افراد به راحتی کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار نمیدهند و حتی اگر چنین کاری را انجام دهند، امکان رصد و نظارت بر تراکنشها وجود خواهد داشت.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از سیاستهای مرتبط با مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت به قانون تبدیل شده است، تصریح کرد: برخی از این سیاستها در حال اجرا بوده و تعدادی دیگر نیز در حال پیگیری و اجرا هستند. این اقدامات میتواند بهطور قابل توجهی از قاچاق سوخت جلوگیری کند.
شریعتی با ذکر وضعیت قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان و فعالیت طرح رزاق، خاطرنشان کرد: در این استان، طرح رزاق که میتوان آن را نوعی قاچاق رسمی دانست، به خاطر اجازهای که دولت به مرزنشینان داده در حال اجرا است و این مسئله نیاز به اصلاح دارد.
وی بر این نکته تأکید کرد که باید مسیرهای تولیدی اقتصادی تقویت شوند و بخشی از حمایتهای یارانهای رسمی به شکل نقدی یا خدمات به افراد ارائه شود تا دیگر نیازی به تشکیل چنین فرآیندهایی نباشد.
تکمیل میشود…