بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و تولیدکنندگان قطعات خودرو در پاسخ به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس، مجدداً بر لزوم شفافیت کامل و رقابت جدی در عرصه قطعه‌سازی تأکید کرد و خاطرنشان کرد که بر خلاف برخی ادعاها، تولیدکنندگان به‌خوبی از قیمت‌های کانونی رقبای خود در این حوزه آگاه هستند و مسئله‌ای برای پنهان‌کاری ندارند.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ناظر بر قراردادهای خودروسازان و قطعه‌سازان

در روزهای اخیر، بار دیگر موضوع رقابت و شفافیت در حوزه قطعه‌سازی ایران، محور گفت‌وگوهای رسانه‌ای قرار گرفته است. برخی از نمایندگان و کارشناسان، بر نبود شفافیت و وجود انحصار در این صنعت تأکید نموده و خودروسازان و قطعه‌سازان را متهم به عدم صداقت و قیمت‌گذاری نامعقول می‌سازند. در مقابل، فعالان این صنعت و صاحب‌نظران حوزه خودرو معتقدند که این ادعاها با واقعیات همخوانی ندارد و چیزی برای پنهان شدن وجود ندارد.

محمدرضا نجفی‌منش در واکنش به ادعاهای نماینده مذکور نسبت به تضاد منافع میان شرکت صنایع تولیدی کروز (به عنوان قطعه‌ساز) و ایران‌خودرو (به عنوان خودروساز) یادآور شد که اتهام تکراری تضاد منافع میان این دو شرکت، با حکم دیوان عدالت اداری در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ تعیین‌تکلیف شده است. برای مثال، در این حکم تصریح شده که «شرکت کروز هیچ سهامی در ایران‌خودرو ندارد» و «ایران‌خودرو در واقع طرف معامله با شرکت کروز نبوده است». نکته قابل توجه این است که راهکارهای شفافیت معاملات میان دو شرکت در این حکم به‌وضوح تعریف شده و ذکر شده که «تمام اطلاعات مربوط به ایران‌خودرو در سامانه کدال بورس منتشر شده و در دسترس عموم قرار دارد، بنابراین اتهام ایجاد اختلال و انحصار به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست».

رئیس انجمن صنایع همگن به نقش نظارتی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین شورای رقابت اشاره کرد و بیان داشت که علاوه بر وظایف این نهادها در نظارت بر قراردادهای خودروسازان و قطعه‌سازان، ابزارهای متعددی برای ارزیابی و ایجاد شفافیت در اطلاعات ارائه‌شده از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان در قانون پیش‌بینی شده است. بنابراین، طرح این ادعا که قیمت‌های اعلام‌شده به‌طور مکرر و معنادار از قیمت‌های متعارف بازار فاصله دارد، با توجه به وجود این سازوکارهای متعدد، با واقعیت‌های حاکم بر این صنعت سازگار نیست.

وی افزود: نکته کلیدی این است که نه تنها شورای رقابت قیمت‌های اعلامی را مورد بررسی قرار می‌دهد، بلکه سازمان حمایت نیز قیمت‌ها را بر اساس ضوابط شورای رقابت بازبینی و تطبیق می‌دهد. در عین حال و مطابق با اظهارات رسمی ریاست محترم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها بنا بر مصوبات شورای رقابت و در زمان‌های مشخص انجام می‌شود و در صورت لزوم، اطلاعات لازم از بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط دریافت می‌گردد.

این فعال صنعت قطعه‌سازی اعلام کرد: اگر منظور از شفافیت، انتشار عمومی قراردادهاست، این موضوع در هیچ‌کجای جهان مصداق ندارد؛ اما بر اساس سازوکارهای رسمی و قانونی، علاوه بر افشای اطلاعات کلی در گزارش‌های رسمی شرکت‌های خودروساز در سامانه کدال، نهادها و افراد نظیر سازمان امور مالیاتی، حسابرسان مستقل، سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی، می‌توانند به جزئیات معاملات و فاکتورها میان قطعه‌سازان و خودروسازان با توجه به اختیارات قانونی خود دسترسی داشته و اسناد مربوطه را به‌دقت بررسی کنند؛ اگر کوچک‌ترین تخلف یا تقلبی رخ دهد، این موضوع به سرعت مشخص خواهد شد.

شفافیت از طریق انتشار عمومی قراردادها به دست نمی‌آید

نجفی‌منش با تأکید بر رقابت جدی در این صنعت، به نکته‌ای بسیار مهم اشاره کرد و گفت: در بازاری که حدود یک‌هزار و ۲۰۰ تولیدکننده فعال وجود دارد، رقبا به دلیل شرکت مستمر در مناقصات، تأمین مواد اولیه و آگاهی از هزینه‌های تولید، به خوبی از حدود قیمت‌های متعارف یکدیگر مطلع‌اند. در چنین بازاری، ثبت قیمتی که اختلاف قابل توجهی با قیمت‌های رایج داشته باشد، به سختی امکان‌پذیر است و در صورت وقوع، احتمال آشکار شدن آن از سوی رقبا یا نهادهای نظارتی بسیار زیاد است.

رئیس انجمن صنایع همگن در ادامه این سوال را مطرح کرد: اگر تخلف ادعایی به‌صورت گسترده و مستمر وجود داشت، انتظار می‌رفت حداقل بخشی از آن با ارائه مستندات از سوی رقبا یا در فرآیندهای نظارتی روشن شود. رقبای یک صنعت معمولاً نسبت به هر نهاد دیگری از ساختار هزینه‌ها، فناوری‌های تولید و حدود قیمت‌های متعارف بازار آگاهی بیشتری دارند. بنابراین، در صورتی که تفاوت‌های غیرمتعارف و مداوم در قیمت‌ها وجود داشته باشد، نخستین کسانی که آن را شناسایی می‌کنند و مطرح می‌سازند، معمولاً رقبای همان شرکت هستند. تجربیات در بازارهای رقابتی نشان می‌دهد هربار که یکی از بازیگران احساس کند رقیب از نفع نامناسب یا رفتار ضدرقابتی برخوردار است، این موضوع قبل از هر نهاد و سازمان ناظری به دست خود فعالان صنعت مطرح و پیگیری می‌شود. صنعت قطعه‌سازی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

نجفی‌منش در پایان با انتقاد از اظهارات مشابه، بر این نکته تأکید کرد که: اگر در مورد خاصی از افزایش غیرواقعی هزینه‌ها مستنداتی موجود باشد، باید آن مورد از طریق نهادهای نظارتی و مراجع قانونی مورد بررسی قرار گیرد. اما نمی‌توان تنها با اتکا به ادعاهای ارائه‌شده، به قطعه‌سازان و خودروسازان اتهام زد یا کل صنعت قطعه‌سازی کشور را به‌عنوان صنعتی غیررقابتی یا فاقد شفافیت معرفی کرد. باید یادآور شد که شفافیت تنها از طریق انتشار عمومی قراردادها حاصل نمی‌شود؛ بلکه رقابت میان تأمین‌کنندگان، نظارت نهادهای مسئول، حسابرسی‌های قانونی و امکان اعتراض و شکایت رقبا و مهم‌تر از همه وجود یک بازار رقابتی، مجموعه‌ای از نظارت را ایجاد می‌کند که ادامه تخلفات گسترده را به حداقل می‌رساند.