فتح الله بیات، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیگیری‌های مستمر تشکل‌های کارگری از زمان تدوین طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در مجلس، بیان کرد که این موضوع همواره میان مجلس و شورای نگهبان در حال جابه‌جایی بوده است. او افزود: یکی از بزرگ‌ترین ایراداتی که به این طرح وارد می‌شد، بار مالی آن بود که به همین خاطر، نمایندگان زیر بار تصویب آن نمی‌رفتند. حال طبق اخبار منتشر شده از سازمان اداری و استخدامی، این مصوبه به دلیل تناقض با برخی از مواد قانون برنامه هفتم و قانون خدمات کشوری، نتوانسته است به مرحله تصویب برسد.

وی با تاکید بر اینکه این طرح با تلاش نمایندگان مجلس شکل‌گرفته و در صورت لزوم برای افزودن ماده و تبصره‌های لازم، امکان اصلاح آن وجود دارد، تصریح کرد: به عقیده من، لابی‌های کارفرمایی در این زمینه نقش بسزایی ایفا کرده و مانع از دستیابی کارگران شرکتی به حقوق خود می‌شوند. این مشکل ساماندهی نیروهای شرکتی بیش از دو دهه مطرح بوده و گویا دولت‌ها از پیگیری این طرح به نتیجه‌ای نرسیده‌اند و در این مسیر، مقاومتی برای انجام تبدیل وضعیت این کارگران وجود دارد. علی‌رغم اینکه این طرح نیاز به مصوبه مجلس برای اجرایی شدن دارد، به نظر می‌رسد فشارهای متعدد مانع از عقب‌نشینی نمایندگان و تصویب آن شده و عدم تبدیل وضعیت این کارگران تضییع آشکار حقوق آنها است.

به گفته بیات، در حال حاضر در تعداد زیادی از سازمان‌ها و نهادها، شرکت‌های پیمانکاری به وفور مشاهده می‌شوند و این روند موجب شده که حذف اینگونه شرکت‌ها دشوار و پیچیده گردد.

وی افزود: در تمامی سیستم‌های دولتی، بخش قابل توجهی از خدمات از جمله کار در آشپزخانه و اجرای کارهای حجمی به دست نیروهای شرکتی و پیمانی انجام می‌شود، اما به دلیل عدم تمایل دستگاه‌ها به استخدام مستقیم این نیروها، امور به پیمانکاران واگذار می‌شود. در این شرایط، پرداخت‌هایی که پیمانکاران انجام می‌دهند، بیشتر از آنچه است که به شکل مستقیم به کارگران پرداخت می‌شود.

این فعال حوزه کار اشاره کرد که ممکن است حقوق و مزایای کارگران شرکتی با تغییر پیمانکار دچار چالش شود و افزود: پیمانکاران بر اساس قراردادهایی که با دستگاه‌های مختلف دارند، ممکن است یک سال در پروژه‌ای مشغول باشند و سال بعد به فعالیت در مکانی دیگر بپردازند. این وضعیت تاثیر مستقیمی بر شرایط کارگران شرکتی خواهد گذاشت؛ در حالی که پیمانکار مبلغ را به طور کامل از کارفرمای اصلی دریافت می‌کند، اما حقوق کارگران به طور کامل به آنها پرداخت نمی‌شود.

بیات همچنین واریز حقوق نیروهای شرکتی به حساب‌های شخصی آنها را به عنوان یک گام مثبت و موثر ارزیابی کرد و گفت: این اقدام می‌تواند تا حدودی نگرانی کارگران درباره عدم پرداخت کامل حقوق‌شان را کاهش دهد و آنها به صورت مستقیم و بدون واسطه مزایای خود را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی می‌تواند به حفظ امنیت شغلی آنها منجر شود، اظهار داشت: زمانی که کارگران هنوز با قراردادهای شرکتی به کار ادامه دهند و تغییرات مثبت در وضعیت‌شان ایجاد نشود، به نوعی روحیه و انگیزه کاری آنها تضعیف می‌شود و فرصتی برای پیشرفت شغلی نخواهند داشت. تبدیل وضعیت این کارگران می‌تواند به جلوگیری از بسیاری از سوءاستفاده‌ها بینجامد و سبب برقراری توازن میان کارکنان قراردادی، شرکتی، رسمی و استخدامی شود که در یک نهاد و تحت یک عنوان مشابه فعالیت می‌کنند.

بیات در پایان، عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد، فراهم کردن آرامش روانی و جلوگیری از تبعیض را از اصلی‌ترین اهداف طرح ساماندهی نیروهای شرکتی برشمرد و افزود: بسیاری از کارگران شرکتی به دنبال تصحیح وضعیت خود هستند تا بتوانند به ثبات شغلی دست یابند. تبعیض در محیط کار و فقدان امنیت شغلی، به شدت کارگران شرکتی را تحت فشار قرار داده است و امیدواریم که با حذف شرکت‌های پیمانکاری، وضعیت این قشر مشخص و تعیین‌تکلیف شود.

انتهای پیام