به نقل از خبرنگار مهر، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذار در حوزه پولی، تنها به تعیین نرخ سود یا هدایت بازار باز محدود نمی‌شود؛ این بانک در جایگاه ناظر، مأموریتی جدی نیز برای صیانت از سلامت شبکه بانکی بر عهده دارد. در شرایط اقتصاد ایران که سال‌هاست با تورمِ پایدار و افزایش مداوم نقدینگی درگیر است، نظارت دائمی بر عملکرد بانک‌ها صرفاً یک تکلیف اداری تلقی نمی‌شود؛ بلکه در عمل به سپر دفاعی در برابر تورم تبدیل شده است. اگر نظام بانکی از انضباط ترازنامه‌ای فاصله بگیرد و به سمت خلق پولِ بی‌محابا حرکت کند، عملاً راهبردهای ضدتورمی بانک مرکزی با وجود اتخاذ تصمیمات درست، خنثی یا کم‌اثر خواهد شد.

نظارت بانکی؛ از سامان‌دهی ترازنامه تا کنترل شتاب نقدینگی

نقش نظارتی مؤثر بانک مرکزی ابتدا در کنترل روند رشد دارایی‌های بانک‌ها خود را نشان می‌دهد. زمانی که برخی بانک‌ها برای جبران هزینه‌های جاری یا تأمین منافع گروه‌های ذی‌نفع، به اعطای تسهیلات سنگین و فاقد پشتوانه واقعی روی می‌آورند یا به سمت بنگاه‌داری‌های پرریسک حرکت می‌کنند، در واقع چرخه تولید نقدینگی را فعال کرده‌اند. چنین رفتاری که در شکل اضافه برداشت از بانک مرکزی یا رقابت‌های فرساینده در نرخ سود سپرده‌ها بروز پیدا می‌کند، به‌سرعت فشار بر پایه پولی را افزایش می‌دهد و فضا را برای تشدید تورم مهیا می‌سازد.

محمدعلی فراهانی، کارشناس بانکی، در این خصوص بیان کرد: مهار تورم صرفاً به جابه‌جایی نرخ بهره یا اجرای عملیات بازار باز وابسته نیست؛ بلکه بانک مرکزی باید نسبت به رفتارهای روزمره و عملیاتی بانک‌ها نیز نظارت دقیق و فراگیر داشته باشد تا امکان انحراف از مسیر سیاست‌های پولی از همان ابتدا محدود شود.

وی اضافه کرد: چنانچه بانک‌ها بدون پایبندی به انضباط مالی، به خلق نقدینگی دست بزنند یا درگیر سفته‌بازی و بنگاه‌داری زیان‌ده شوند، هر نوع سیاست انقباضی بانک مرکزی عملاً کارایی خود را از دست می‌دهد. بنابراین، نظارت پیوسته و هوشمندانه را باید نوعی اقدام پیشگیرانه دانست که جلوی بروز ناترازی‌های بزرگ‌تر را می‌گیرد؛ نارسایی‌هایی که در نهایت می‌توانند به شکل‌گیری پایه پولی جدید منجر شوند.

از منظر برخی تحلیل‌گران اقتصادی، وقتی بانک‌ها با ناترازی‌های ترازنامه‌ای روبه‌رو می‌شوند، برای ادامه حیات مالی ناچار می‌گردند به منابع بانک مرکزی تکیه کنند. اتکایی که گاهی از طریق استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از بازار بین‌بانکی صورت می‌گیرد؛ اما اگر در این میان وثایق لازم و کافی موجود نباشد، نتیجه مستقیم آن افزایش پایه پولی خواهد بود. سپس، با ورود این فشار به مکانیزم ضریب فزاینده، نقدینگی به شکلی غیرمولد گسترش می‌یابد. از این رو، نظارت بر صورت‌های مالی، رصد مستمر مطالبات غیرجاری و الزام بانک‌ها به رعایت نسبت‌های کفایت سرمایه، مجموعه ابزارهایی هستند که بانک مرکزی با اتکا به آن‌ها اجازه نمی‌دهد شبکه بانکی به موتور محرک تورم بدل شود.

ثبات بازار پول و مهار رقابت‌های مخرب میان بانک‌ها

اهمیت نظارت بانک مرکزی تنها به کنترل‌های مربوط به ترازنامه محدود نمی‌شود؛ این نظارت باید ثبات بازار پول را نیز تضمین کند و مانع شکل‌گیری موج‌های هیجانی بانک‌ها در جذب منابع گردد. رقابت ناسالم برخی بانک‌ها برای پرداخت سودهایی فراتر از سقف‌های مصوب شورای پول و اعتبار، همزمان دو پیامد ایجاد می‌کند: نخست افزایش فشار بر هزینه تجهیز منابع در سطح کل شبکه و دوم هدایت منابع به سمت دارایی‌های غیرمولد و عرصه‌های سفته‌بازانه به جای فعالیت در بخش‌های مولد اقتصاد. ادامه چنین رقابتی ریسک‌های سیستمی را بالا می‌برد و اعتماد عمومی نسبت به پایداری شرایط اقتصادی را تضعیف می‌کند.

در این میان، نظارت مداوم بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و پایش لحظه‌ای تسهیلات کلان، به نهاد ناظر اجازه می‌دهد انحراف منابع را پیش از آن‌که به بحران تبدیل شود تشخیص دهد. افزون بر این، کنترل نرخ‌های سود بانکی و جلوگیری از این‌که سود سپرده به عامل تشدیدکننده فشار بر پایه پولی بدل گردد، از دیگر اجزای حیاتی این نظارت به شمار می‌رود. در دوره‌های تورمی، وقتی بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر به جنگ نرخ سود با یکدیگر می‌پردازند، عملاً هزینه تأمین مالی برای کل اقتصاد افزایش می‌یابد و در نهایت تولیدکننده باید بهای این فضای غیررقابتی را بپردازد.

از سوی دیگر، شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها—که نتیجه مستقیم نظارت دقیق است—به بازیگران اقتصادی سیگنال‌هایی روشن و قابل اتکا می‌دهد. بانک مرکزی با سخت‌گیرانه‌تر کردن استانداردهای گزارشگری، بانک‌ها را وادار می‌کند دارایی‌های نامرغوب و سمی را شناسایی کرده و برای اصلاح یا مدیریت آن‌ها اقدام مؤثر انجام دهند. هرچند این روند ممکن است در کوتاه‌مدت سبب افزایش فشار بر برخی بانک‌ها شود، اما در افق میان‌مدت و بلندمدت به بازگشت ثبات به بازار پول کمک کرده و انتظارات تورمی ناشی از ناپایداری در نظام بانکی را تعدیل می‌کند.

در نهایت، تحقق موفقیت در مهار تورم به یک نگاه یکپارچه و چندبعدی وابسته است؛ نگاهی که در آن، نظارت بر شبکه بانکی هم‌سنگ سیاست‌گذاری‌های کلان پولی تلقی شود. بانک مرکزی اگر بتواند با اتکا به داده‌های دقیق و به‌کارگیری ابزارهای نظارتی نوین، شبکه بانکی را در چارچوب انضباط نگه دارد، قادر خواهد بود بخش قابل توجهی از ریشه‌های درونی تورم را مهار کند. در این چارچوب، نظارت فقط نقش محدودکننده ندارد؛ بلکه به‌عنوان یک زیرساخت برای رشد پایدار و کم‌تورم عمل می‌کند. هرچه این نظارت از حالت واکنشی خارج و به سمت پیشگیری و هوشمندی حرکت کند، هزینه‌های اقتصادی ناشی از بی‌انضباطی‌های مالی کاهش یافته و زمینه برای توسعه تولید و شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های مولد فراهم‌تر می‌شود.