style="text-align:justify">اولیاء علی بیگی اظهار کرد: در ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه تدوین سند کار شایسته مورد تاکید قرار گرفت و حتی قبل از اصلاح قانون کار تقدیم کار شایسته بر قانون کار دیده شده بود، منتها زمانی می‌توانیم کار شایسته را تبدیل به قانون کنیم که عرضه و تقاضای نیروی کار همخوانی داشته و کارگر حق انتخاب شغل داشته باشد.

وی افزود: نیروی کاری که دارای مدرک لیسانس یا فوق لیسانس است ولی در شغلی که نیاز به مدرک ندارد، مشغول کار می‌شود برای کسب درآمد و امرار معاش است که به کار در شغلی مغایر با رشته تحصیلی اش است تن می‌دهد ولی مسلما بهره‌وری و انگیزه کار او پایین خواهد آمد چون تخصص و دلبستگی او چیز دیگری بوده است.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: اینکه سند کار شایسته را تدوین کنیم و روی کاغذ بیاوریم ولی عملی نشود ارزشمند نیست، قانونی ارزشمند است که در سطح جامعه عملیاتی شود لذا معتقدم سند کار شایسته وقتی باید تنظیم و اجرا شود که قابلیت اجرا پیدا کند و این امر مستلزم رعایت پیش شرطهایی است که یکی از آنها حرکت اقتصاد به سمت رشد و پویایی است.

به گفته علی بیگی، در جامعه‌ای که با تحریم و رکود و نابسامانی‌های اجتماعی مواجه است و در منطقه‌ای سرشار از ناامنی و تهدید قرار گرفته است هر اقتصادی تاثیرپذیر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: زمانی می‌توانیم به موضوع سند کار شایسته، مزد شایسته و بهبود معیشت نیروی کار ورود کنیم که اقتصادی آرام، رو به رشد و پویا داشته باشیم و نظام عرضه و تقاضای نیروی کار آن در تعادل باشد.

انتهای پیام

ایسنا