راهکارهای جدید رفع رسوب کالا در گمرکات

به گزارش ایلنا، مصوبات یکصد و سی و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توسط رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ابلاغ شد.

در دستور جلسه این نشست علل و پیامدهای رسوب کالا در گمرکات کشور و ارائه بسته راهکارهای عملیاتی برای رفع آن مورد بررسی قرار گرفت.

مصوبات جلسه به شرح زیر است:

۱. کمیته تسهیل تجارت و مقابله با رسوب کالا با هدف ارتقای همکاری‌های نهادی در فرآیند تجارت رفع فوری موانع مربوط به ترخیص کالا و حل مشکلات موجود در حوزه تجارت خارجی و نیز پیگیری و رفع چالش‌های ساختاری و اجرایی در این زمینه تحت نظارت معاون اول رئیس جمهور و با ترکیب نمایندگان کلیه دستگاه‌های ذی ربط از جمله وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهاد کشاورزی کشور و همچنین سازمان‌هایی نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی سازمان ملی استاندارد و اتاق‌های بازرگانی و تعاون ایران تشکیل شود.

۲. وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه اقدامات عملیاتی برای تسهیل فرآیندهای تجاری و گمرکی را با مشارکت کلیه وزارتخانه‌های دی مدخل اعم از صنعت معدن و تجارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهاد کشاورزی و کشور و همچنین سازمانهای دی مدخل نظیر گمرک بانک مرکزی سازمان بنادر سازمان ملی استاندارد اتاق‌های بازرگانی و تعاون ایران و دبیرخانه شورای گفت و گو تدوین و اجرایی نماید.

۳-پس وزارت امور اقتصادی و دارایی با اخذ مجوز از شورای عالی امنیت ملی شرایط ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشا ارز را به نحوی تعیین نماید که کلیه وارد کنندگان کالا مجاز شوند شناسه رهگیری بانک را از زمان ثبت سفارش و تا ۶ ماه از ترخیص کالا در سامانه‌های مربوطه بارگذاری کنند تا تعیین تکلیف این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تمدید بند (۱۳) مصوبه شماره ۱۳۴۰۰ هیات دولت مورخ ۱۴۰۴٫۴٫۱۲ اقدام نماید تا تمامی کالاهای اساسی مواد اولیه و واسطه‌ای و ماشین آلات خط تولید موجود در گمرکات کشور بدون اعلام منشا ارز و دریافت کد ساتا از بانک مرکزی و صرفاً با ارائه تعهد ذی حساب، تودیع ضمانت نامه بانکی و یا ارائه چک صیادی امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی را داشته باشند.

۴- دبیرخانه شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی پیشنهاد اصلاح و بروز رسانی آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را با همکاری گمرک تدوین و جهت طرح در هیات دولت پیگیری نماید.

۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه تجارت اجرای طرح بهینه سازی مصارف ارزی را تا شفاف شدن ضوابط و نحوه اجرا متوقف نماید در صورت اجرای طرح بهینه سازی مصارف ارزی سازمان توسعه تجارت امکان ویرایش ثبت سفارش کالاهای موجود در اماکن گمرکی کالاهای تامین ارز شده و همچنین آن دسته از کالاهایی که به تشخیص گمرک ادامه انجام تشریفات گمرکی آن‌ها مستلزم اصلاح ردیف تعرفه مندرج در ثبت سفارش است را بدون نیاز به اخذ مجوز بهینه سازی مصارف ارزی و محدودیت ویرایش کد تعرفه در سطح ۴ رقم فراهم آورد.

۶- وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی فهرست کالاهای اساسی مواد اولیه واسطه‌ای و ماشین آلات خطوط تولید که واردات آن‌ها از طریق ثبت سفارش بدون انتقال ارز امکان پذیر است را تهیه و پس از تایید بانک مرکزی به جریان اجرا گذارند.

۷-با توجه به ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی که بیان شده است هر گاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص با ضعف سیستم موسسات خصوصی و دولتی به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی خسارتی به اشخاص وارد شود موسسات مزبور مسوول جبران خسارات وارده میباشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود. بر این اساس سازمان توسعه تجارت و دیگر دستگاه‌های مسئول به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به فعالان اقتصادی تمامی مهلت‌های قانونی مرتبط با فرآیندهای تجاری وابسته به سامانه جامع تجارت را به طور خودکار و متناسب با مدت زمان توقف یا اختلال در عملکرد سامانه و وب سرویس‌های زیرمجموعه آن، تمدید نمایند.

۸-وزارت صنعت معدن و تجارت علاوه بر کالاهای اولویت دار گروه‌های (۱) و (۲۱) که اطلاعات مربوط به ثبت سفارش آن‌ها بدون در نظر گرفتن تخصیص ارز به گمرک ارسال میگردد در خصوص اولویتهای کالایی (۲۲) لغایت (۲۶) نیز در مواردی که پرونده حداقل دارای یک ردیف تخصیص ارز تایید شده توسط بانک مرکزی باشد یا به محض ثبت درخواست تخصیص ارز نزد بانک مرکزی اطلاعات ثبت سفارش را به صورت برخط برای گمرک ارسال نماید.

۹-وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار سازمانهای همجوار گمرک را از دریافت اطلاعات تکراری و الزام صاحبان کالا به ارائه درخواست پذیرش حضوری منع کند و همچنین الزام نماید که ارسال مستندات و مدارک از طریق سامانه جامع تجارت یا سامانه گمرک به عنوان پذیرش رسمی درخواست تلقی شود و بر اساس آن اقدامات و تشریفات لازم بدون تاخیر آغاز گردد.

۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرای جز (۱) مصوبه یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر بازبینی و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دولت مورد پیگیری قرار دهد.

۱۱-کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات جهت اجرای جز (۴) تصمیمات یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، مصوبه افزایش حد آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات ۷۰ درصد را مورد بازبینی قرار دهد.