کنترل انتظارات تورمی ;کلید مهارتورم است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ اصغر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی، در همایش سیاست‌های پولی و ارزی که با حضور رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و مدیران بانک‌ها برگزار شد، با تشریح عوامل اثرگذار بر تورم اظهار کرد: علل تورم را می‌توان در سه دسته بررسی کرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها به بخش پولی و بانکی، خلق پول و نقدینگی بازمی‌گردد؛ بخشی که با تقاضای اقتصاد مرتبط است و بانک مرکزی و شبکه بانکی در مدیریت آن نقش دارند.

او با اشاره به اختلاف‌نظرها درباره میزان خلق پول در اقتصاد گفت: درباره حجم مناسب پول در جامعه اتفاق‌نظر وجود ندارد. یک نگاه بر افزایش میزان پول در اقتصاد تاکید دارد، اما نگاه دیگر معتقد است که پول باید کمتر، دقیق‌تر و به‌درستی هدایت شود.

قائم‌مقام بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت مراقبت بانک‌ها از ریسک‌های اعتباری خود افزود: بانک‌ها باید نسبت به ریسک اعتباری حساس باشند و در کنار آن، موضوع کفایت سرمایه نیز در نظام بانکی جدی گرفته شود. به گفته او، کنترل ریسک و تقویت سرمایه بانک‌ها از الزامات مهم برای پایداری نظام بانکی است.

ابوالحسنی در ادامه به ابزارهای نوین تامین مالی اشاره کرد و گفت: برات الکترونیک به‌عنوان سومین ابزار، از سال گذشته آغاز شده اما هنوز به‌طور کامل در اقتصاد جا نیفتاده است و باید برای توسعه و تثبیت آن اقدام شود.

او با بیان اینکه در بررسی عوامل تورم، موضوع انتظارات تورمی اهمیت بالایی دارد، تصریح کرد: اگر انتظارات تورمی کنترل نشود، سیاست‌های پولی در مهار تورم موثر نخواهد بود.

قائم‌مقام بانک مرکزی همچنین به همکاری دولت و بانک مرکزی در شرایط خاص کشور اشاره کرد و گفت: در جنگ‌های اخیر، رابطه بانک مرکزی و دولت رابطه بسیار خوبی بود. در پرداخت حقوق اسفندماه، درست در میانه جنگ قرار داشتیم و دو راه پیش‌رو بود؛ یا باید تنخواه پرداخت می‌شد یا حقوق از محل سپرده‌های خود دولت تامین می‌شد. ما حقوق را از محل سپرده‌ها پرداخت کردیم و تا پایان ماه منابع آن بازگشت.

ابوالحسنی با تاکید بر اینکه کشور می‌تواند از مرحله بازسازی نیز عبور کند، گفت: اگر با همین رویکرد و دستور کار جلو برویم، دوران بازسازی را هم پشت سر خواهیم گذاشت. تامین مالی صرفاً از محل خلق پول بانکی نمی‌تواند به رشد غیرتورمی منجر شود و باید از ظرفیت‌های دیگر از جمله بازار سرمایه و صندوق توسعه نیز استفاده کرد.

او ادامه داد: برای دوران بازسازی، بانک‌ها، نهادهای مالی، صندوق توسعه و صندوق‌هایی که منابع قابل توجهی دارند اما جزیره‌ای عمل می‌کنند، باید یک