به نقل از ایرنا و بر اساس گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیع‌زاده در دیدار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که به منظور ارزیابی آخرین مصوبه دولت در زمینه ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی برگزار شد، ضمن قدردانی از همراهی، پیگیری و اظهارنظرهای نمایندگان، گفت: همواره کوشیده‌ایم تصمیم‌ها در چارچوب هماهنگی با مجلس اتخاذ شود و معتقدیم که نقد، طرح دیدگاه‌ها و شنیدن نظرهای متفاوت، ضرورتی جدی برای رسیدن به تصمیم درست است.

وی در ادامه افزود: طی یک سال گذشته، در هر رویداد و برنامه‌ای که توفیق حضور در آن را داشتم، تقریباً با یک پرسش ثابت روبه‌رو می‌شدم؛ این‌که سرنوشت نیروهای شرکتی چه خواهد شد. نمی‌شد این موضوع را ـ همان‌گونه که در دوره‌ها و سال‌های پیش، بارها مطرح شده بود و در نهایت به نتیجه نرسید ـ بدون پیگیری رها کرد. بر همین اساس، حداقل کاری که می‌توانستیم در محدوده مقررات و اختیارات موجود انجام دهیم، برای این نیروهای زحمتکش و خدوم صورت دادیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در توضیح بیشتر تصریح کرد: در اثر اقدام اخیر دولت و بر پایه ظرفیت‌های قانونی موجود، یک حرکت واقعی و اجرایی برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی شکل گرفته است.

۶ مسئله اصلی نیروهای شرکتی

رفیع‌زاده در تشریح روند بررسی مسئله نیروهای شرکتی در سازمان اداری و استخدامی کشور عنوان کرد: در مسیر ارزیابی‌ها، شش چالش کلیدی شناسایی شد:

نخست به‌موقع پرداخت نشدن حقوق این نیروها،

دوم شیوه محاسبه و پرداخت کسورات بیمه که در برخی موارد با کارکرد واقعی افراد همخوانی نداشت و حتی گاهی کمتر از ۳۰ روز در نظر گرفته می‌شد،

سوم دریافت بالاسری فراتر از سقف قانونی توسط بعضی شرکت‌ها،

چهارم وقوع تخلفات مالی و جابه‌جایی‌های غیرشفاف در روند پرداخت‌ها،

پنجم وجود اختلافات و تبعیض‌های غیرمنطقی میان نیروهای شرکتی،

و ششم نبود شفافیت و نظارت مؤثر بر فرآیند پرداخت و همچنین قراردادها؛ موضوعاتی که زمینه بروز این مشکلات را فراهم کرده بود و به‌گفته وی، با مصوبه اخیر عملاً بخش بزرگی از این موارد برطرف شده است.

بررسی موانع قانونی ساماندهی نیروهای شرکتی

رفیع‌زاده در ادامه و با اشاره به چارچوب حقوقی پیگیری این موضوع گفت: در مسیر بررسی، کمیته‌ای با حضور معاونت حقوقی، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل شد. در این نشست‌ها، پیشنهادهای گوناگون مطرح و سپس موانع حقوقی مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: از جمله مواردی که به‌عنوان مانع قانونی بررسی شد، تبصره ذیل ماده ۳۲، مواد ۱۷ و ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در همین چارچوب، با ارائه نمونه‌هایی از فیش‌های حقوقی نیروهای شرکتی در جلسه، توضیح داد: نتایج بررسی فیش‌ها نشان می‌دهد در بعضی وضعیت‌ها، نیروهایی که سابقه خدمت قابل توجهی دارند و در آستانه بازنشستگی قرار گرفته‌اند، اگر تبدیل وضعیت استخدامی به‌صورت انجام شود، به‌طور حتم با افت محسوس در میزان دریافتی روبه‌رو خواهند شد؛ از این رو، هنگام تصمیم‌گیری باید تمامی پیامدهای احتمالی در نظر گرفته شود.

رفیع‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: در هر صورت، سازمان ما آماده است تمامی قوانین و تصمیماتی را که مجلس شورای اسلامی تصویب کند، اجرا نماید. رویکرد ما نیز از ابتدا بر هماهنگی با مجلس و دیگر ارکان تصمیم‌گیری کشور برای اتخاذ بهترین تصمیم‌ها استوار بوده و این مسیر، در پی تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور پیگیری می‌شود.