باقر محسنی، کارشناس حوزه بینالمللی، در یادداشتی تحت عنوان «دریای خزر؛ آیا در گذشته متوقف خواهیم ماند یا به سوی آینده خواهیم رفت؟» به تحلیل این موضوع پرداخته است: دریای خزر، نه تنها به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی و منابع انرژی بلکه به واسطه رژیم حقوقی منحصر به فرد خود، همیشه موضوعی حساس در سیاست خارجی ایران به شمار میرفته است. سرنوشت این دریا به عنوان «میراث طبیعی مشترک» در محدوده شمالی ایران در طول تاریخ دچار فراز و نشیبهایی بوده و پس از انقلاب اسلامی، دولتها به اتخاذ رویکردی فعال در این مورد پرداختهاند. این یادداشت به بررسی این موضوع میپردازد و به تصحیح برخی از اطلاعات نادرست میکوشد.
رویکردهای مختلف؛ از رژیم حقوقی مشترک با شوروی تا پذیرش واقعیتهای جدید
قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مسئله حاکمیت بر دریای خزر عمدتاً موضوعی دوطرفه بین ایران و شوروی بود. توافقنامههای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان این دو کشور به دقت مرزها یا سهمالشرکه مشخص را تعیین نکرده بودند، اما به واسطه تسلط شوروی، یک «خط خیالی» در دریا ترسیم شده بود که سهمی کمتر از ۱۱ درصد را برای ایران تجویز میکرد. اما با به وجود آمدن پنج کشور مستقل در اطراف خزر، این خلأ حقوقی به یک منازعه چندجانبه تبدیل شد.
پس از انقلاب، بحث مربوط به رژیم «شراکت کامل» میان ایران و شوروی بر اساس همان توافقها مطرح شد و ایران در تلاش بود تا با مقاومت در برابر نابرابریهای تاریخی و ادعاهای کشورهایی که به تازگی استقلال یافته بودند، حق خود را تثبیت کند.
کنوانسیون ۲۰۱۸؛ نقطهعطفی در تعیین رژیم حقوقی
پس از بیش از دو دهه مذاکرات، در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ (۱۲ اوت ۲۰۱۸)، رؤسایجمهور پنج کشور ساحلی در شهر آکتائو قزاقستان به امضای «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» اقدام کردند. این کنوانسیون با ارائه «موقعیت حقوقی ویژه» به دریای خزر، آن را نه به عنوان یک دریا و نه به عنوان یک دریاچه کامل تعریف کرد.
محورهای اصلی این سند شامل تعیین ۱۵ مایل دریایی به عنوان آبهای سرزمینی و ۱۰ مایل دریایی به عنوان مناطق انحصاری ماهیگیری برای هر کشور، و ممنوعیت حضور نظامی کشورهای غیرساحلی در خزر بود. با این حال، این کنوانسیون به موضوع اساسی تقسیم بستر و کف دریا برای بهرهبرداری از منابع نفت و گاز که مهمترین بخش مناقشه است، پاسخ واضحی نداد و آن را به توافقهای دوجانبه و چندجانبه آینده میان کشورها موکول کرد.
سهم ایران در واقع چه میزان است؟
در پاسخ به این پرسش کلیدی، اظهارات زیادی مطرح شده که گاهی اوقات نه ناشی از یک نظر حقوقی، بلکه به عنوان ابزاری رسانهای برای اهداف سیاسی خاص بوده است. نخستین ادعا مبنی بر وجود سهم ۵۰ درصدی برای ایران است که البته دلیلی حقوقی و تاریخی برای آن وجود ندارد. واضح است که اگر چنین میزان سهمی برای ایران و روسیه در نظر گرفته شود، سایر کشورهای حاشیه خزر هیچ سهمی باقی نخواهد ماند.
ادعای دیگری نیز به تقسیم دریا به ۵ بخش ۲۰ درصدی اشاره دارد که نه تنها با حقوق بینالمللی متناسب نیست، بلکه پیچیدگیهای مربوط به این مسأله، از جمله تناقض در روش بهرهبرداری از بخشهای مختلف آب (سطح، بستر، زیربستر)، تفاوت در عمق آب در نقاط مختلف، و تنوع در شکل خطوط ساحلی کشورهای متعدد که در تعیین مرزهای آبی تأثیرگذار هستند، را نادیده میگیرد. در حقیقت، پیچیدگی این مسأله از یک سو و ضرورت تعیین تکلیف با هدف جلوگیری از سوءاستفادههای یکجانبه از سوی دیگر کشورها باعث شد که ایران، دیگر کشورهای ساحلی را به پیشبرد مرحلهای در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر متقاعد کند. بنابراین، پاسخ دقیق به سوال فوق این است که در حال حاضر سهم مشخص ایران تعیین نشده و نتیجه نهایی به مذاکرات آتی با همسایگان (به ویژه ترکمنستان و آذربایجان) بستگی دارد.
وضعیت حقوقی کنونی دریای خزر چگونه است؟
فعلاً، کنوانسیون ۲۰۱۸ مبنای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را تشکیل میدهد که طبق قوانین داخلی ما باید به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد. این کنوانسیون به عنوان یک سند مادر، مبنایی برای مذاکرات بعدی درباره بهرهبرداری از منابع آبی، ذخایر زنده، کشتیرانی، محیط زیست و امنیت دریای خزر محسوب میشود و به نوعی چارچوب حقوقی برای مذاکرات آتی را تعیین کرده است. همچنین این کنوانسیون ممنوعیت حضور نظامی کشورهای غیرساحلی را به همراه دارد که میتواند مانع از حضور نظامی بیگانگان یا رقابتهای تسلیحاتی میان همسایگان در خزر شود.
در عین حال، بیشترین نگرانیها کنونی نسبت به کنوانسیون، بر پایه ادعاهای نادرست در مورد تحدید حدود بنا شده و واقعیتهای پیشگفته را نادیده میگیرد. بدون شک، بدون وجود یک سند مرجع مورد توافق همه کشورهای ساحلی، امکان ایجاد مذاکرات مرزی در خصوص دریای خزر وجود نخواهد داشت.
از این رو، ایران قوی و مستقل کنونی، بجای ماندن در فضای دغدغههای تاریخی که یادآور دوران نادانی و ضعف گذشته است، باید با بهرهبرداری از تخصص حقوقدانان متبحر که در چندین دهه اخیر تربیت شدهاند و در مذاکرات مربوط به دریای خزر شرکت داشتهاند، به ایفای نقش فعال در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته و در پی استیفای حقوق ملت ایران در این زمینه باشد.
نظرات کاربران