علی فرهادی در گفتگو با ایسنا، در مورد تغییرات پیشنهادی در ساختار نظام آموزشی که وزیر آموزش و پرورش به آن اشاره کرده است، بیان داشت: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، آموزش و پرورش موظف است ساختار خود را متناسب با نیازهای کنونی و الزامات جامعه تغییر دهد.

وی توضیح داد که این ساختار از طریق برخی احکام ساختاری به‌وضوح تعریف شده و افزود: پس از برگزاری چندین جلسه با سازمان اداری استخدامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون‌های تخصصی و فرعی دولت و همچنین تصویب در کمیسیون اصلی، این موضوع در حال حاضر در صحن هیئت وزیران برای تصویب مطرح است.

فرهادی همچنین اشاره کرد که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه، کلیه دستگاه‌ها موظف هستند که به‌صورت سالانه درصدی از پست‌ها را کاهش دهند. او ادامه داد: مواد ۹۱ و ۱۰۵ در راستای یک سری احکام تدوین و با توافق بین سازمان اداری استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده و منتظر ابلاغ هیئت وزیران هستیم.

وی افزود که تغییرات در دو حوزه احکام و ساختار سازمانی انجام خواهد شد که پس از مصوبه دولت، تغییرات لازم در چارت سازمانی نیز صورت می‌گیرد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اذعان داشت که در برخی استان‌ها تعداد دانش‌آموزان کم است اما توزیع آن‌ها نامتوازن است. او خاطرنشان کرد: در بعضی مناطق، شهرها نزدیک به هم بوده و در برخی دیگر، فاصله زیادی بین شهرها وجود دارد و در نتیجه تعداد دانش‌آموزان کم است. لذا نیاز است که تنظیم‌گری ساختاری به‌گونه‌ای صورت بگیرد که تعادل برقرار شود. بنابراین، پس از تصویب احکام، تغییرات چارت انجام خواهد شد.

انتهای پیام