بر اساس گزارش ایسنا، موضوع بانک آینده فراتر از یک پرونده بانکی عادی است؛ جنبه‌های مالی، حقوقی، دارایی‌ها، سپرده‌گذاران، شعب و در نهایت نیروی انسانی همگی در یک فرایند قرار گرفتند که هدف آن جلوگیری از انتشار ناترازی بانک به دیگر اجزای شبکه بانکی بود. به همین سبب، اگرچه از نقطه نظر عمومی انتقال فعالیت‌های بانک آینده به بانک ملی ایران ممکن است به‌عنوان یک ادغام در نظر گرفته شود، مقامات پولی بر این نکته تأکید کرده‌اند که آنچه به وقوع پیوسته، ادغامی در معنای سنتی بانکی نیست.
محمدرضا فرزین - رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی - در بیاناین تفاوت توضیح داده که روش اتخاذ شده برای بانک آینده، به هیچ وجه پروسه ادغامی نیست؛ چون در ادغام‌های مرسوم، بانک پذیرنده موظف است بانک دیگر را با تمامی دارایی‌ها و بدهی‌هایش قبول کند. اما در این موضوع مشخص بود که برای میزان سپرده‌هایی که به بانک ملی منتقل می‌شود، باید منابع و دارایی‌های نقد بانک آینده نیز به بانک ملی سپرده شود تا ناترازی‌های قهری بانک آینده به بانک پذیرنده منتقل نشود.
این تفاوت از نظر نیروی انسانی نیز حائز اهمیت است؛ چون انتقال کارمندان به بانک‌های دولتی الزاما به معنای انتقال ساختار، هزینه‌ها و تعهدات بانک آینده نیست. در حقیقت، یکی از چالش‌های عمده این بوده است که چطور می‌توان نیروی انسانی یک بانک خصوصی با ساختار سازمانی و نظام پرداخت متفاوت را در چند بانک دولتی ساماندهی کرد، بدون آنکه این فرایند منجر به اختلاف در وضعیت استخدامی، حقوق و مزایا یا شرح وظایف شود.
۴۰۰۰ نیروی انسانی در وضعیت نامشخص
در جدیدترین اخبار، ذبیح الله سلمانی - معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور - اعلام کرده که در آغاز فرایند ساماندهی، بانک آینده حدود ۴۰۰۰ نفر نیروی کار و کارمند داشته و به موجب تصمیم اخذ شده در سطح سران قوا، قرار بر این بوده که این نیروها به بانک‌های دولتی منتقل شوند.
او بیان کرده که تقریباً ۲۰۰۰ نفر از کارکنان بانک آینده به بانک ملی منتقل شده‌اند و حدود ۲۰۰۰ نفر دیگر نیز میان بانک‌هایی مانند پست بانک، بانک کشاورزی، بانک سپه و بانک توسعه تعاون تقسیم شده‌اند.
سلمانی همچنین خاطرنشان کرده که برای تعداد زیادی از این کارکنان حکم و قرارداد استخدامی تنظیم شده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که برخی گزارش‌ها از عدد اولیه کارکنان بانک آینده بیشتر حکایت دارند. بر اساس اطلاعاتی منتشر شده از سوی یکی از مدیران درگیر با عملیات گزیر، در زمان شروع این عملیات حدود ۴۲۰۰ نفر در بانک آینده مشغول بودند؛ از این تعداد، تقریباً ۲۰۰ نفر از آنها بازنشستگان سایر بانک‌ها بودند که همکاری‌شان در ابتدای فرایند خاتمه یافت و حدود ۶۰۰ نفر نیز درخواست برنامه بازخریدی خود را ارائه کردند.
بنابراین، تفاوت میان اعداد اعلام شده را می‌توان تا حدی به زمان مشخص و تعریف «نیروی انسانی بانک» مرتبط دانست؛ با این حال، تصویر کُلی روشن است و ما با پرونده‌ای مواجه هستیم که شامل تعیین تکلیف چندین هزار نیروی انسانی بوده است.
چرا بانک ملی به عنوان مقصد اصلی انتخاب شد؟
بانک ملی ایران به عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، به عنوان مقصد اصلی نیروها و همچنین سپرده‌ها و شعب بانک آینده معرفی شده است. بر اساس گزارش‌های موجود، در مرحله انتقال، صدها شعبه پیشین بانک آینده تحت سرپرستی بانک ملی قرار گرفتند و در نهایت نیز ۲۸۷ شعبه سابق بانک آینده با تغییر تابلو به بانک ملی الحاق شدند.
این انتقال از جنبه عملیاتی نیز منطقی به نظر می‌رسید؛ زیرا یک از اهداف اصلی فرایند گزیر حفظ دسترسی مشتریان به شعب، جلوگیری از بروز اختلال در خدمات و تداوم فعالیت‌های بانکی بود. در همان اوایل اجرایی شدن برنامه، اعلام شد که کارکنان بانک آینده در چارچوب مصوبات مربوطه، به بانک ملی منتقل خواهند شد و حقوق و مزایای آنها نیز ادامه خواهد یافت.
همچنین، برای جلوگیری از اختلال در خدمات، مقرر شد تعدادی از کارکنان بانک ملی در شعب سابق بانک آینده مستقر شوند و در مقابل، چند نفر از کارکنان بانک آینده نیز مامور خواهند شد تا در شعب منتخب بانک ملی حضور داشته باشند. این ترکیب می‌تواند به انتقال دانش عملیاتی و آشنایی با مشتریان کمک کند و به مشتریان اطمینان دهد که تغییر در مالکیت و مدیریت شعب به معنای قطع یا توقف خدمات نیست.
از بازنشستگی و بازخریدی تا انتقال اجباری یا اختیاری؟
یکی از بخش‌های حساس پرونده، چگونگی برخورد با کارمندانی است که تمایل یا شرایط ادامه فعالیت در ساختار جدید را نداشتند. بر اساس اظهارات یکی از مدیران مشارکت کننده در فرایند گزیر، تقریباً ۲۰۰ نفر از کارکنان بانک آینده بازنشسته سایر بانک‌ها بودند که در آغاز فرایند از بانک جدا شدند. همچنین حدود ۶۰۰ نفر درخواست بازخرید ارائه کردند و این گروه عملاً از فرایند انتقال نیروی انسانی کنار گذاشته شدند.
اما در خصوص کارکنانی که به بانک‌های مقصد منتقل شدند، وضعیت پیچیده‌تری وجود داشت. سلمانی اشاره کرده که برخی از کارکنان خود به صورت «بازخرید تشویقی» درخواست بیرون رفتن از سیستم یا جدایی زودتر از بانک مقصد را داده‌اند. به گفته وی، در این موارد از بانک‌های مقصد خواسته شده تا راهکار قانونی برای تعیین تکلیف آنان پیدا و ابلاغ کنند.
هیچ نیروی بلاتکلیفی وجود ندارد؛ اما آیا مسئله به پایان رسیده است؟
در این زمینه، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی در بیانی قاطع درباره وضعیت کارکنان بانک آینده بیان کرده که "هیچ نیروی بلاتکلیف نداریم".
به گفته سلمانی، مشخصات حدود ۴۰۰۰ نفر دریافت، مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که هر فرد باید به کدام بانک مراجعه کند.
طبق اطلاعات ارائه شده، افرادی که مدارک تحصیلی و شرایط احراز شغل را دارند، قرارداد مستقیم در بانک مقصد دریافت خواهند کرد و با توجه به مدرک و تجربه خود به کار مشغول خواهند شد.
اما برای بخشی از نیروها وضعیت متفاوتی وجود دارد؛ سلمانی توضیح داده که برخی کارکنان فاقد مدرک تحصیلی یا شرایط احراز شغل هستند. برای این گروه مقرر شده که حتی در صورت فعالیت به صورت شرکتی، باید به بانک‌های هدف مراجعه کنند و در آنجا استخدام شوند. از دیدگاه سازمان اداری و استخدامی، تنها در صورتی می‌توان از «بلاتکلیفی» یاد کرد که فرد به بانک مقصدی که برای او مشخص شده، مراجعه نکرده باشد.
بنابراین، اگر چه از منظر اداری پرونده تعیین محل خدمت بخش عمده‌ای از کارکنان بسته شده، اما از جنبه منابع انسانی، کماکان پرسش‌هایی در مورد کیفیت این انتقال وجود دارد.
پایان بانک آینده، پایان پرونده کارکنان نیست
پرونده بانک آینده ممکن است از منظر حقوقی و مالی با انتقال سپرده‌ها، شعب و تعیین تکلیف دارایی‌ها به مرحله جدیدی وارد شده باشد، اما از نظر منابع انسانی، عواقب آن برای هزاران نفر همچنان ادامه دارد.
آمار منتشر شده نشان‌دهنده این است که بخشی از کارکنان از طریق بازنشستگی یا بازخرید از مجموعه جدا شده‌اند و بخش عمده‌ای نیز میان بانک ملی و چند بانک دولتی دیگر توزیع شده‌اند.
انتهای پیام
نظرات کاربران