علی میرزامحمدی در مقاله‌ای در اعتماد به این نکته اشاره می‌کند که یکی از وظایف مهم جامعه‌شناسان، پایش تحولات پنهان در جامعه و هشدار به‌موقع درباره بحران‌ها است، تا قبل از آنکه شکاف‌ها به بحران‌های جدی و نارضایتی‌ها به شورش‌های اجتماعی تبدیل شوند؛ نشانه‌ها را شناسایی و به گوش مسئولان برسانند. متأسفانه، یکی از رایج‌ترین واکنش‌ها به این گونه تحلیل‌ها، متهم کردن تحلیلگر به «سیاه‌نمایی» یا «تولید بحران» است؛ روشی که نه تنها مانع از بیان نظرات واقع‌نگر می‌شود، بلکه جامعه را از دریافت هشدارهای ضروری محروم کرده و زمینه را برای غفلت‌های بزرگ‌تر فراهم می‌آورد.

با این مقدمه، ضروری است به‌طور صریح درباره احتمال وقوع اعتراضات اجتماعی در نیمه دوم سال جاری هشدار داده شود. امیدوارم این یادداشت به‌عنوان هشداری تحقق‌نیافته باقی بماند، اما مسخره‌کردن یک پیش‌بینی نادرست به مراتب بهتر از مشاهده تلخی‌هایی است که می‌توانست با تدابیر مناسب از وقوع آن‌ها جلوگیری شود. در صورتی که بخواهیم به‌طور مشخص منبع اصلی نارضایتی عمومی را شناسایی کنیم، بدون شک «بحران معیشت» در مقام نخست قرار می‌گیرد.

براساس گزارشات جدید، هزینه‌های مربوط به «سبد معیشت» به‌طرز چشمگیری با درآمد غالب جامعه فاصله پیدا کرده است. وقتی درآمد یک خانوار فقط برای تأمین نیازهای ۱۰ روز اول ماه کفایت می‌کند، موضوع صرفاً به کاهش قدرت خرید محدود نمی‌شود، بلکه به سرتاسر کاهش کرامت انسانی و آسیب به پیوند افراد با نظم اجتماعی اشاره دارد. در این شرایط، تورم دیگر تنها یک شاخص اقتصادی محسوب نمی‌شود، بلکه به‌عنوان «تجربه‌ای زیسته»، زندگی روزمره مردم را به عرصه‌ای برای اعتراض تبدیل می‌کند.

با وجود این، نارضایتی اجتماعی تنها ناشی از مشکلات مالی نیست، بلکه از احساس نادیده‌گرفته شدن و عدم توجه نهادها نیز منشأ می‌گیرد. اظهارات صریح استاندار خراسان در مورد رویدادهای دی‌ماه ۱۴۰۴ مبنی بر اینکه «ما بی‌تقصیر نیستیم و حاضر نیستیم بپذیریم که اشتباه کردیم»، به‌عنوان یک سند باارزش جامعه‌شناختی باید در نظر گرفته شود. واقعیتی که در اوج بحران، برخی جوانان به‌جای تخریب در خیابان‌ها در حال جشن و شادی بودند، خود نشان از این دارد که ای کاش حق شادی و زندگی شاداب این نسل، پیش‌تر مورد توجه قرار می‌گرفت. جامعه‌ای که براساس رنج و سختی ایجاد شده و جای جشن و نشاط برای آن تنگ است، به تدریج به فقر عاطفی و انسداد اجتماعی دچار می‌شود؛ بنابراین، بخش بزرگی از بحران کنونی، ریشه در فاصله ارتباطی میان جوانان و شرایط حاکم دارد.

در همین راستا، هشدار روزنامه‌هایی نظیر جمهوری اسلامی درباره حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز جای تأمل دارد. اگرچه دشمنان ممکن است از این شکاف‌ها بهره‌برداری کنند، اما اساس این بحران‌ها در خطاهای داخلی، سوءمدیریت و ناکامی در اقناع و گفت‌و‌گو نهفته است. جامعه‌ای که حاضر نیست تا خطای خود را اعتراف کند، به‌ناخواسته به حریفانش مجوز بهره‌برداری می‌دهد. با توجه به تجربه‌های ناگوار گذشته، در ارزیابی امکان وقوع اعتراض‌های آتی، باید فاکتورهای نظیر نحوه حکمرانی، کیفیت پاسخ‌گویی نهادها و میزان اعتماد عمومی را به موازات یکدیگر در نظر گرفت. بر این اساس، چندین تدبیر کلیدی می‌تواند شانس بروز تنش‌های احتمالی در نیمه دوم سال جاری را کاهش دهد:

پاسخ فوری به بحران معیشت: باید اقداماتی هدفمند برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل قیمت کالاهای اساسی انجام شود. کمک‌های معیشتی و حمایت از سبد کالا باید افزایش یابد تا فاصله معناداری که میان هزینه‌های واقعی زندگی و درآمد افراد وجود دارد، کاهش یابد.

افزایش تدریجی و منظم حقوق: در شرایط کنونی که با بحران مواجه هستیم، تغییر حقوق کارکنان دولت و کارگران باید به‌طور مرتب و متناسب با شدت تورم صورت گیرد و نه فقط در یک دوره زمانی مشخص.

شفافیت و صداقت: پنهان‌کاری تنها به عمیق‌تر کردن بی‌اعتمادی منجر می‌شود. مسئولین لازم است با مردم به‌طور صادقانه درباره مشکلات گفتگو کنند.

ترمیم اعتماد اجتماعی: اعتماد با «اصلاح رفتارها» و «گوش دادن به انتقادات» بازگردانده می‌شود و نه با تبلیغات.

پرهیز از امنیتی‌سازی: نمی‌توان مسائل اقتصادی و اجتماعی را از دریچه امنیتی حل کرد. کاهش این مسائل به «تهدیدهای امنیتی» حقیقت موضوع را پنهان می‌کند.

آشتی ملی و دیپلماسی: با کاهش فشارهای خارجی و باز کردن کانال‌های بین‌المللی با منتقدان، ظرفیت برای مدیریت بحران‌های داخلی ارتقا می‌یابد.

ابراز احتمال اعتراض، به معنای سیاه‌نمایی نیست، بلکه تلاشی است برای جلوگیری از هزینه‌هایی فراوان‌تر. سکوت در برابر انباشت نارضایتی، نوعی چشم‌پوشی از واقعیت است نه بی‌طرفی. هنوز فرصت باقی است؛ اگر اراده‌ای برای شنیدن و اصلاح در میان باشد، می‌توان به سادگی بسیاری از بسترهای بحران را در مراحل اولیه خنثی کرد. تحقق نیافتن این پیش‌بینی تنها در صورتی مایه خرسندی است که نتیجه تدبیر و اصلاح باشد و نه فقط یک تعویق برای موضوعی که همچنان در درون جامعه به‌زندگی ادامه می‌دهد.