به نقل از ایسنا، ممنوعیت فصلی در زمینه واردات، یا به عبارتی دقیقتر «ترخیص برنج» در زمان برداشت، العديد سالها بهعنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری برای حمایت از تولید داخل استفاده شده است. این سیاست بهمنظور جلوگیری از همزمانی عرضه انبوه برنجهای وارداتی با ورود برنج نوین شالیکاران به بازار و وارد آوردن فشار بر قیمت محصولات داخلی طراحی شده است. بررسی تاریخی این سیاست نشان از آن دارد که محدود کردن واردات و توزیع برنجهای خارجی در دوران برداشت از سال ۱۳۹۳ با هدف حمایت از شالیکاران و تنظیم میزان واردات بر اساس کسری تولید داخلی به کار گرفته شده است. مطابق با مقررات جاری، ممنوعیت ترخیص برنج از اول مرداد تا پایان آبانماه در بند ۸ یادداشت فصل دهم از قسمت دوم کتاب مقررات صادرات و واردات درج شده بود. لذا آنچه که در گفتار عمومی بهعنوان «قانون ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت» از آن یاد میشود، واقعاً یک دستورالعمل فصلی در نظام تجاری کشور است که هر ساله بر روند ترخیص برنجهای خارجی در زمان برداشت محصول داخلی تاثیرگذار است.
اما در سال ۱۴۰۵، موضوع دچار تغییراتی شد. شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسهای که در تاریخ ۲۰ تیرماه برگزار شد، تصمیم به لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت برای سال ۱۴۰۵ گرفت. براساس ابلاغیه شماره ۲۰/۵۴۳۰۲۶ وزارت جهاد کشاورزی، حکم مربوط به ممنوعیت ترخیص برنج از ابتدای مرداد تا پایان آبان در سال جاری لغو شد. این تصمیم تحت امضای غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمتگذاری، اعلام و سپس به گمرکات اجرایی ابلاغ گردید.
این تصمیم زودتر از آنچه تصور میشد، واکنش نمایندگان استانهای شمالی را بههمراه داشت. عدهای از نمایندگان مازندران درباره تأثیر ورود برنجهای خارجی در هنگام برداشت محصول داخلی هشدار دادند. رضا حاجیپور، نماینده آمل، اشاره کرد که ورود برنج وارداتی در زمان برداشت میتواند موجب آسیب به شالیکاران شود و عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد، نیز به این تصمیم انتقاد نمود.
آیا واردات جدید مجاز است یا مصوبه به ترخیص مرتبط است؟
پس از شدت گرفتن انتقادات، اسدالله تیموری یانسری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران، در ششم مردادماه توضیح متفاوتی از مصوبه ارائه کرد. او تأکید کرد که لغو محدودیت تنها به ترخیص محمولههایی که پیش از این به بنادر کشور وارد شدهاند، مرتبط است و نباید آن را به معنای آزادسازی واردات جدید تلقی کرد.
به گفته وی، با توجه به شرایط خاص کشور و احتمال آسیب به محمولههای موجود در بنادر جنوبی، مجوز ترخیص این کالاها صادر شده است. همچنین تیموری یانسری بیان کرد در این مدت ثبت سفارش جدیدی انجام نخواهد شد و ممنوعیت چهارماهه واردات در دوران برداشت محصول همچنان برقرار است. این توضیحات بهطور ضمنی بین «ترخیص کالاهای از قبل واردشده» و «ثبت سفارشات و واردات جدید» تمایز قائل شد؛ تمایزی که در آن زمان به کاهش نگرانی شالیکاران بابت ورود حجم جدید برنج خارجی در فصل برداشت کمک میکرد.
در نتیجه، بحث ممنوعیت فصلی یک بار دیگر به همان جدال قدیمی در بازار برنج بازمیگردد: چگونه میتوان از قیمت محصول شالیکار داخلی حمایت کرد و در عین حال کسری بازار را بدون ایجاد فشار قیمتی بر مصرفکنندگان حل کرد؟ وزارت جهاد کشاورزی اکنون نیاز وارداتی کشور را حدود ۱.۳ میلیون تن برآورد میکند و اعلام کرده که واردات بیش از این مقدار را مدیریت خواهد کرد. اما، از سوی دیگر، نگرانی تولیدکنندگان و نمایندگان استانهای شمالی این است که ورود برنجهای خارجی در زمانی که محصول تازه داخلی به بازار فراخوانده میشود، چرخه چانهزنی شالیکاران را تضعیف کند.
موضع اخیر وزیر؛ سالیانه ۱.۳ میلیون تن نیاز است
با این حال، اظهارات جدید وزیر جهاد کشاورزی تصویری روشنتر از سیاست دولت را به نمایش میگذارد. غلامرضا نوری قزلجه در نشست خبری ۲۶ مردادماه اعلام کرد که نیاز کشور به واردات برنج سالانه حدود ۱.۳ میلیون تن است.
وی بیان نمود حداقل ۶۰۰ هزار تن از این میزان باید در چهار ماه ابتدایی سال وارد کشور میشد، اما بهدلیل مشکلات در مسیرهای آبی، واردات به این میزان نرسید و به همین دلیل «لازم بود مسیر واردات باز شود». وزیر جهاد کشاورزی همچنین تصریح کرد که این وزارتخانه بر سقف حدود ۱.۳ میلیون تن نظارت خواهد داشت تا از کاهش بیش از حد نیاز داخلی جلوگیری شود و به تولیدات داخلی آسیب نرسد.
نوری قزلجه همچنین مطرح کرد که لغو ممنوعیت فصلی لزوماً به زیان تولیدکنندگان داخلی نخواهد انجامید. در سال گذشته نیز این ممنوعیت لغو شد، اما قیمت برنج داخلی کاهش نیافت و حتی افزایش یافت؛ از این رو وزارت جهاد معتقد است که واردات به میزان کسری واقعی کشور میتواند بدون آسیب به تولید داخلی صورت گیرد.
معضلی که کماکان وجود دارد؛ حمایت از کشاورز یا تأمین کسری بازار؟
بدین ترتیب، بحث ممنوعیت فصلی یک بار دیگر به همان معضل قدیمی در عرصه برنج بازگردانده میشود: چگونه میتوان هم از قیمت شالیکار داخلی حمایت کرد و هم کسری بازار را بدون فشار قیمتی بر مصرفکنندگان فراهم کرد؟ وزارت جهاد کشاورزی اکنون نیاز وارداتی کشور را حدود ۱.۳ میلیون تن تخمین میزند و اعلام کرده که واردات بیش از این مقدار را تحت کنترل قرار خواهد داد. از سوی دیگر، نگرانیها از سوی تولیدکنندگان و نمایندگان استانهای شمالی این است که ورود برنجهای خارجی در زمانی که محصول داخلی به بازار میآید، ممکن است قدرت چانهزنی شالیکاران را پایین آورد.
آنچه بحث امسال را متمایز کرده، توالی چندین موضع رسمی است؛ از لغو رسمی ممنوعیت ترخیص در تیرماه و توضیحات پس از آن مبنی بر اینکه مصوبه تنها برای کالاهای موجود در گمرک بوده است، تا اظهارات جدید وزیر جهاد مبنی بر ضرورت باز شدن مسیر واردات و تأمین حدود ۱.۳ میلیون تن برنج. حالا شیوه اجرای این سقف و زمان ورود محمولهها مشخص خواهد کرد که آیا سیاست جدید میتواند تا چه حد بین حمایت از شالیکاران و تأمین بازار تعادل ایجاد کند.
هدف اصلی؛ اطمینان از تأمین کالا در شرایط ویژه
محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران، در گفتوگویی با ایسنا درباره نگرانیها از تأثیر لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج بر تولیدات داخلی اظهار داشت: بازار برنج کشور همواره با کسری تولید نسبت به مصرف مواجه است و این کسری باید از طریق واردات مرتفع شود. اگر واردات از میزان کسری بیشتر شود، کشاورزان داخلی متضرر خواهند شد و ممکن است قیمتها بهطور غیرمنطقی کاهش یابد؛ و برعکس، در صورت کمتر بودن واردات از نیاز کشور، مصرفکنندگان با کمبود و افزایش قیمتها روبرو خواهند شد. بنابراین ایجاد توازن میان تولید داخلی، مصرف و واردات مطلوب و ضروری است.
مختاریانی با تأکید بر تصمیم اخیر برای لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج اظهار کرد: از نظر ما در شرایط عادی الزامی برای لغو این ممنوعیت وجود نداشت و میشد بازار را بهگونهای مدیریت کرد که هم منافع کشاورزان حفظ شود و هم مصرفکنندگان دچار مشکل نگردند. با این وجود، نگرانی مسئولان از وضعیت جنگی قابل فهم است؛ به دلیل این که ممکن است کالایی که امروز واردات آن امکانپذیر است، در صورت بروز سختیها در آینده بهسختی قابل تأمین باشد. از اینرو، تصمیم به افزایش ورود برنج در زمان حال بهمنظور کاهش ریسک تأمین در ماههای آینده اتخاذ شد.نگرانی مسئولان از شرایط جنگی منطقی است؛ زیرا ممکن است کالایی که امروز میتوان آن را وارد کرد، در آینده تحت محدودیتها بهراحتی قابل تأمین نباشد. بنابراین تصمیم بر این شد که در حال حاضر ورود مقدار بیشتری برنج امکانپذیر شود تا ریسک تأمین در ماههای آینده کاهش یابد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران بر اهمیت این تصمیم در شرایط کنونی تأکید کرد و افزود: این رویکرد بیشتر از آنکه بر پایه مدیریت کوتاهمدت بازار قرار گیرد، ناشی از آیندهنگری و توجه به شرایط خاص کشور است.
اختلاط برنج داخلی و خارجی با ممنوعیت واردات حل نمیشود
مختاریانی در پاسخ به نگرانیها درباره احتمال اختلاط برنج خارجی با برنج ایرانی نیز توضیح داد: وقوع چنین تخلفاتی ممکن است و در گذشته نیز با مواردی از آن مواجه شدهایم، اما راهکار این مشکل، محدود کردن واردات مورد نیاز کشور نیست. مسئله اصلی به ضعف در شناسنامهدار بودن و نظارت بر عرضه برنج برمیگردد. مصرفکنندگان باید هنگام خرید قادر باشند بهروشنی تشخیص دهند که محصول بهدست آمده از کدام منطقه تولیدشده و چه نوعی است و چه مشخصاتی دارد.
مختاریانی با اشاره به توزیع وسیع برنج بهصورت فلهای یا بدون اطلاعات کافی گفت: برنج یکی از کالاهای ضروری است، اما در برخی بخشهای بازار هنوز اطلاعات لازم از خصوصیات محصول، محل تولید و موارد دیگر بهطور شفاف ارائه نمیشود و برخلاف بسیاری از کالاهای ضروری، بهصورت فلهای به فروش میرسد بدون اینکه اطلاعات کافی از نوع و هویت آن کالا در دسترس باشد.
وی افزود: ممکن است برنج با نام یا منطقه تولید مشخصی ارائه شود، در حالی که محتوای بستهبندی با اطلاعات ارائهشده تطابق نداشته باشد. برای مقابله با این نقضها باید استانداردها و الزامات بهداشتی تقویت شود، محصول شناسنامهدار شود و نظارتها افزایش یابد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران در پایان خاطرنشان کرد: نمیتوان با توقف اصل واردات مورد نیاز کشور، از اختلاط یا عرضه نادرست برنج جلوگیری کرد؛ بلکه باید سازوکاری ایجاد گردد تا مصرفکنندگان به مطابقت محصول خریداریشده با اطلاعات درجشده درباره آن اطمینان یابند.
اتنهای پیام
نظرات کاربران