برای کسانی که دگرگونی‌های فضای سایبر را نه از منظر کدهای برنامه‌نویسی، بلکه از زاویه «حکمرانی داده‌ها» و «اقتصاد کلان» دنبال می‌کنند، رویداد امسال نشان‌دهنده تلاشی ساختاری برای بازتعریف موضع ایران در زنجیره ارزش منطقه‌ای بود. در این تحلیل، مفاهیمی چون هوش مصنوعی و امنیت دیجیتال تنها ابزارهای فنی به شمار نمی‌روند، بلکه به عنوان سلاح‌هایی برای تقویت قدرت ژئواکونومیک و تأمین تاب‌آوری ملی استفاده می‌شوند.

دیپلماسی زیرساخت و معماری تاب‌آوری

یکی از زوایای معنادار نمایشگاه الکامپ در سال جاری، در دیدارهای دیپلماتیک و حضور مؤثر مصطفی جبار سند، وزیر اتصالات جمهوری عراق، در کنار ستار هاشمی نمود پیدا کرد، نه در غرفه‌های پر زرق و برق استارتاپ‌ها. در تحلیل‌های سطحی، این حضور معمولاً به عنوان یک موفقیت پروتکلی یا تعارفات رایج دیپلماتیک تفسیر می‌شود؛ اما از نظر اقتصاد سیاسی پلتفرم‌ها، این رویداد نمایانگر یک تغییر استراتژیک از «دیپلماسی سنتی» به سمت «صادرات زیرساخت» است. تاکید وزیر ارتباطات ایران بر مفهومی که مرزهای جغرافیایی را در توسعه دانش بی‌معنا می‌سازد، در واقع راهنمایی برای ایجاد یک کریدور تبادل داده میان تهران و بغداد بود. در عصر مرکانتیلیسم دیجیتال، با توجه به جمعیت جوان و نیاز مبرم عراق به به‌روزرسانی سیستم‌های بانکی و لجستیک، این کشور به یک مقصد استراتژیک برای خارج کردن اکوسیستم استارتاپی ایران از محدودیت‌های بازار داخلی تبدیل شده است. رونمایی مشترک از دستاوردهای مبتنی بر هوش مصنوعی گواهی بر تلاش ایران برای کاهش وابستگی اقتصاد دیجیتال خود از طریق روابط زیرساختی با همسایگان با هدف تقویت تأثیرگذاری استراتژیک است.

با این حال، گسترش این کریدورهای دیجیتال بدون داشتن محافظ‌های دفاعی قوی، مانند ساختن قلعه‌ای شیشه‌ای در میانه میدان نبرد است. در اینجا مفهوم «امنیت دیجیتال» به وضوح با اقتصاد کلان مرتبط می‌شود. تأکید ستار هاشمی بر مفهوم «تاب‌آوری»، پاسخی غیرمستقیم به مجموعه‌ای از حملات سایبری پیچیده‌ای بود که در سال‌های اخیر بر زنجیره تأمین و زیرساخت‌های حیاتی کشور تأثیر گذاشته‌اند. الکامپ ۲۹ به خوبی نشان داد که رویکرد امنیتی در شرکت‌های ایرانی از نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس ساده به سمت «معماری صفر-اعتماد» و سیستم‌های هوشمند شناسایی نفوذ تغییر کرده است. در اقتصادی که هر روز بیشتر به درگاه‌های پرداخت دیجیتال و دولت الکترونیک وابسته می‌شود، امنیت سایبری دیگر صرفاً یک کالای لوکس شرکتی نیست، بلکه به شرط اصلی حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از نقصان در اقتصاد کلان تبدیل شده است.

تضادهای حکمرانی و معمای «آینده ایران»

تاب‌آوری و بقای اقتصادی اگرچه برای حفظ وضعیت فعلی ضروری هستند، اما برای ترسیم «آینده ایران» و دستیابی به هدف سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کافی نیستند. موتور محرکه این جهش اقتصادی، بی‌شک هوش مصنوعی خواهد بود. الکامپ امسال محمل رونمایی از مدل‌های زبانی بومی و تلاش‌هایی برای نفوذ اتوماسیون هوشمند به صنایع مختلف بود. این تلاش‌ها پاسخگویی به موج جدید قطبی‌شدن بازار کار جهانی ناشی از پیشرفت فناوری محسوب می‌شود؛ تلاشی به منظور بیان «حاکمیت داده» در شرایطی که تحریم‌ها دسترسی کسب‌وکارهای ایرانی به زیرساخت‌های پردازشی جهانی را به شدت محدود کرده‌اند. اما این کوشش‌های فناورانه، به یک تضاد ساختاری عمیق در اقتصاد سیاسی ایران اشاره دارد.

در حالی که در راهروهای نمایشگاه قدم می‌زنید، دگرگونی نسل زد و نخبگان تکنولوژیک که با تمام قوا در حال توسعه پلتفرم‌های اقتصاد اشتراکی و نوآوری در فین‌تک هستند، به وضوح مشاهده می‌شود. این نسل نماینده آینده اقتصاد ایران است. اما همین نیروی مولد، عملاً با یک ساختار رگولاتوری کند، انحصارات نهادینه، محدودیت‌های دسترسی به جریانات آزاد اطلاعات و بوروکراسی‌های پیچیده روبروست. رشد واقعی اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی تنها از طریق بخشنامه و دستور العمل محقق نمی‌شود. شرط رسیدن به آن چشم‌انداز ۱۰ درصدی، انحصارزدایی از پلتفرم‌ها، پذیرش قواعد حکمرانی باز و برطرف کردن موانعی است که به طور مستقیم به فرسایش امید و مهاجرت سرمایه‌های انسانی دامن می‌زند.

الکامپ بیست‌ونهم گواهی بر این بود که هسته محوری اکوسیستم فناوری ایران با وجود فشارهای مضاعف ناشی از تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های داخلی، همچنان زنده و در حال خلق ارزش است. اما برای تبدیل این بقای غریزی به یک رشد پایدار و ایفای نقش مؤثر در اقتصاد منطقه، ضرورت دارد که سیاست‌گذاری عمومی به بازنگری در رویکرد خود نسبت به فناوری بپردازد. گذار از نگاه «کنترل‌گرایانه» به رویکرد «تسهیل‌گر و توسعه‌محور»، تنها راهی است که می‌تواند شعار زیبا «آینده ایران» را از محدودیت‌های دیوارهای نمایشگاه فراتر ببرد و به درون زندگی اقتصادی جامعه منتقل سازد.

*تحلیل‌گر سیاست و ارتباطات

227227