به این ترتیب بود که مردم به مطالبات  4 میلیاردیورویی از دولت علاقمند شده و می خواهند حقیقت را بشنوند اما هیچ مقام مسئولی تا امروز در این باره همه حقیقت را نگفته و نمی گوید.  زمانیان معاون وزیر اقتصاد  به تازگی گفته است : بدهی 4 میلیارد یورویی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی در حال تعیین تکلیف است.ا

سناد و مدارک مربوط به تعهدات دولت به این بنگاه‌ها باید مجدداً توسط سازمان حسابرسی بررسی شود تا رقم نهایی مطالبات مشخص شود.
وی افزود: برآورد اولیه از مجموع این مطالبات حدود 4 میلیارد یورو است که در صورت نهایی شدن بررسی‌های حسابرسی، قرار است این مبلغ در طول زمان پرداخت و تسویه شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مصوبه دولت برای تعیین تکلیف این مطالبات گفت: در دولت موضوع پرداخت این بدهی‌ها به تصویب رسیده و قرار است مراحل قانونی آن در مراجعی که صلاحیت تصویب منابع پرداخت را دارند، طی شود.
وی ادامه داد: پیش‌بینی شده است منابع مورد نیاز برای پرداخت این مطالبات از منابع فرابودجه‌ای تأمین شود و در این زمینه سازوکارهایی مانند شورای هماهنگی سران قوا در حال بررسی است تا فرآیند پرداخت مطالبات تکمیل شود.
بررسی حقوقی نحوه شناسایی مطالبات واردکنندگان
این مقام مسئول با اشاره به ملاحظات حقوقی مطرح‌شده درباره مصوبه دولت گفت: در مورد فرآیند حسابرسی و همچنین اینکه این مبالغ از نظر حقوقی باید در قالب «تعهدات دولت» یا «مطالبات» پیگیری شود، ملاحظاتی وجود داشته است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: این موضوع در حال حاضر از سوی معاونت حقوقی دولت در حال پیگیری است و انتظار می‌رود بررسی‌های مربوط به آن در روزهای آینده تعیین تکلیف شود..
وی ادامه داد: این فرآیند به همین شکل ادامه پیدا کرده و به مرور، رقم قابل توجهی از مطالبات انباشته شده است که اکنون دولت درصدد تعیین تکلیف و پرداخت آن است.زمانیان: تراستی بودن واردکنندگان، موضوع اصلی مطالبات دولت نیست.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره مشکلات برخی واردکنندگان به دلیل فعالیت به‌عنوان «تراستی» اظهار کرد: موضوع تراستی‌ها بحث خاصی نیست و نمی‌توان همه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی را به این موضوع مرتبط دانست.
وی افزود: بسیاری از این واردکنندگان، بنگاه‌های کوچک هستند و مشمول این موضوع و ماجرای تراستی‌ها نمی‌شوند.

زمانیان با تأکید بر اینکه اصل مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی محفوظ است، گفت: موضوع مطالبات این بنگاه‌ها در حال بررسی است و باید اسناد و مدارک مربوط به تعهدات دولت مورد بررسی و حسابرسی قرار گیرد تا رقم نهایی مطالبات مشخص شود.