تخصیص ۲۰ همت به واحدهای اقتصادی متاثر از جنگ
به نقل از ایسنا، مرتضی زمانیان در حین اشاره به ضرورت حمایت از بنگاههایی که بهطور غیرمستقیم تحت تأثیر جنگ قرار گرفتهاند، بیان کرد: وظیفه وزارت امور اقتصادی و دارایی، حمایت از این بنگاهها به منظور حفظ اشتغال و جلوگیری از کاهش نیروی کار است.
او افزود: تا کنون بیش از ۶۰۰ هزار کارگر که در معرض اثرات جنگ قرار داشتند و امکان کاهش نیروی آنان وجود داشت، از طریق حمایت از بنگاههای محلی خود حمایت شدهاند.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبهای اظهار داشت: در همین راستا، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مرتبط با این بنگاهها به بانکها معرفی گردیده که تاکنون بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان از آن پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: بخشی از این تسهیلات تصویب شده و در نوبت پرداخت قرار دارد، در حالی که بخشی دیگر نیاز به تکمیل مدارک و مستندات از جانب متقاضیان دارد که پس از اتمام فرآیند، پرداختها انجام خواهد شد.
زمانیان همچنین در خصوص مطالبات واردکنندگان نهادههای کالاهای اساسی از دولت گفت: واردکنندگان این زمینه، درخواستهایی از دولت داشتهاند که برخی از آنها مربوط به سال گذشته و برخی دیگر به سالهای پیش بازمیگردد و این مطالبات برای مدتی معلق مانده است.
وی افزود: این موضوع چندین بار در جلسات دولت مطرح شده و پیشنویس مصوبه به این موضوع نیز آماده گشته است.
زمانیان با اشاره به نگرانیهای برخی از واردکنندگان در خصوص تعیین سرنوشت مطالباتشان، تأکید کرد: باید تأکید شود که حق مسلم این واردکنندگان که در تأمین کالاهای اساسی و کمک به دولت و مردم، چه در زمان جنگ و چه پیش از آن سهم داشتهاند، محفوظ میباشد و هیچ گونه مشکلی در خصوص اصل مطالبات آنان به وجود نخواهد آمد.
معاون راهبری و سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه در مورد نگرانیهای مطرح شده درباره میزان مطالبات و امکان سوءاستفاده از ارز ترجیحی گفت: ایرادات اساسی و ماهیتی ارز ترجیحی در دورههای گذشته مطرح شده است.
وی ادامه داد: در مورد مشکلات ناشی از استفاده از ارز ترجیحی و اختلاف نرخها، در سالهای گذشته به دفعات هشدار داده شده و این تذکرات مختص به همین مسائل بوده است.
زمانیان تأکید کرد: با این حال، این نگرانیها مقطعی و موضوعی است و انشاءالله با حسابرسیهایی که به زودی انجام میشود، حل و فصل خواهد شد.
او بیان کرد: کارگروهی به مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وظیفه حسابرسیهای مربوط به این موضوع را خواهد داشت تا مسائل مربوط به مطالبات واردکنندگان را بررسی کند.
زمانیان همچنین در مورد مطالبات بانکها از واردکنندگان و نگرانیهای آنها از فشاری که بانکها برای تسویه این مطالبات اعمال میکنند، گفت: واردکنندگان نگران هستند که تا زمانی که مطالباتشان از دولت تسویه نگردد، بانکها برای دریافت مطالبات خود فشار وارد کنند.
او افزود: به دستور رئیسجمهور، این موضوع نیز در یک کارگروه مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا همکاریهای لازم انجام شود و به حداقل نگرانیها کاسته گردد.
معاون وزیر اقتصاد در خاتمه بر حفظ اصل مطالبات واردکنندگان نهادههای کالاهای اساسی تأکید کرد و اعلام کرد که موضوع موارد احتمالی و همچنین مطالبات بانکها از واردکنندگان، در چهارچوب بررسیها و مطالعات برنامهریزی شده، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام