به نقل از ایسنا، شرکتهای بزرگ حوزه فناوری به دلیل نقض قوانین پیشنهادی با جریمهای بیشتر از ۱۰۰ میلیون دلار مواجه خواهند شد و دولت استرالیا تحت فشار قرار گرفته است تا این میزان جریمهها را افزایش دهد.
کوش دسای، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیهای که تنها کمتر از ۲۴ ساعت پس از اعلام تصمیم استرالیا در روز سهشنبه منتشر شد، اعلام کرد که دولت آمریکا نگرانیهای خود را با «شرکای تجاری» در میان خواهد گذاشت.
دسای بیان کرد: «رئیسجمهور ترامپ بهطور روشن به شرکای تجاری نسبت به وضع مالیات، جریمه و سایر اشکال اخاذی خدمات دیجیتال علیه بخش فناوری بزرگ آمریکا هشدار داده است.»
آنیکا ولز، وزیر ارتباطات استرالیا، به این بیانیه رد نشان داد و به نیوز۲۴ بیان کرد که چنین هشداری بهطور مستقیم از نماینده آمریکا دریافت نکرده است.
ولز اظهار داشت: «ما یک کشور مستقل هستیم. حق داریم از والدین و فرزندان در استرالیا دفاع کنیم و این موضوع را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.»
در صورت تصویب، قوانین مربوط به مراقبت دیجیتال، پلتفرمها را موظف به محافظت از کودکان در برابر محتوای مضر نظیر اختلالات خوردن، هرزهنگاری، تبلیغ خشونت، سو استفاده و زورگویی سایبری میکند. هم بزرگسالان و هم کودکان باید در برابر محتواهای غیرقانونی حمایت شوند.
علاوه بر این، این قوانین موجب الزام پلتفرمها به ارائه اعلان یا «پاپآپ» برای کاربران خواهند شد، به منظور آن که کاربر بتواند بین یک فید اصلی که محتوای شخصیسازیشده از کل پلتفرم را ارایه میدهد، یا فیدی که فقط محتوای به اشتراک گذاشتهشده توسط ارتباطات آنلاین آنها را نمایش میدهد، یکی را انتخاب کند.
حزب سبزها از دولت خواستهاند تا گزینه دوم را بهعنوان تنظیمات پیشفرض در نظر بگیرد و پلتفرمها را ملزم کند تا کاربران بتوانند فیدهای شخصیسازیشده را انتخاب کنند.
سارا هانسون-یانگ، سناتور حزب سبزها، در مصاحبهای با شبکه رادیویی ایبیسی در روز چهارشنبه، درخواستهای خود را برای افزایش جریمهها و تطابق آنها با درآمد جهانی شرکتها تکرار کرد.
هانسون-یانگ گفت: «شرکتهای بزرگ فناوری در وهله اول بودجه زیادی را صرف مبارزات خود علیه این قوانین و یافتن روشهایی برای دور زدن آنها خواهند کرد.»
شرکتهای مطرح فناوری نظیر متا، گوگل و تیکتاک بهطور علنی پاسخی ارائه نکردهاند، اما گروه لابی نماینده آنها، دیجی، اعلام کرده است که تعاریف قانونی در خصوص محتوای مضر و اثرات آن بر تجربه کاربر از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
شرکت اوپن ای آی، که مالک چتجیپیتی است، ابراز کرده که قصد دارد با دولت استرالیا در مورد این قوانین همکاری کند تا اطمینان حاصل شود که این قوانین «از استرالیاییها محافظت میکند و در عین حال به آنها امکان بهرهبرداری از هوش مصنوعی را میدهد».
طبق گزارش گاردین، بهتازگی کسبوکارهای استرالیایی ابراز نگرانی کردهاند که این قوانین ممکن است به درآمد آنها آسیب بزند، زیرا کاربرانی که از استفاده از الگوریتمها خودداری کنند، ممکن است دیگر تبلیغاتی را مشاهده نکنند و از شرکتهایی که از طریق پلتفرمهای آنلاین به فروش میپردازند، خرید نکنند. شورای سازمانهای کسب و کار کوچک استرالیا از دولت خواسته تا تأثیر این قوانین بر هزینههای کسب و کارهای کوچک و میزان دیده شدن آنها در فیدها را مورد بررسی قرار دهد.
انتهای پیام
نظرات کاربران