به نقل از ایسنا، در جلسه‌ای که با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد، آخرین وضعیت اجرای وظایف وزارت راه در مواد ۶، ۸، ۱۰ و ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و همچنین الزامات مرتبط با صدور اسناد رسمی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این جلسه اعلام گردید که بخش عمده‌ای از وظایف وزارت راه و شهرسازی به انجام رسیده و برای دستیابی به تحقق کامل اهداف قانون، لازم است چند هماهنگی فنی و اجرایی بین نهادهای مرتبط به سرانجام برسد.

پایان معاملات عادی

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌منظور افزایش اعتبار ثبت رسمی این معاملات، کاهش زمینه‌های اختلافات و دعاوی ملکی و ایجاد شرایطی برای نظارت و دسترسی دقیق‌تر به اطلاعات مربوط به املاک و معاملات به تصویب رسیده است. اجرای این قانون نیازمند همکاری چند دیدگاه نهاد از جمله سازمان ثبت اسناد، وزارت راه و شهرسازی و نهادهای ارائه‌دهنده خدمات الکترونیکی است.

در این بین، وزارت راه و شهرسازی به‌واسطه در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به املاک، طرح‌های توسعه شهری، سامانه‌های مسکن و اطلاعات مالکیتی و سکونتی، به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی در زنجیره اجرای قانون شناخته می‌شود.

اتصال سامانه‌ها حلقه باقی‌مانده اجرای قانون

یکی از محورهای اصلی این نشست، ایجاد هماهنگی میان سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی نهادهای مختلف بود. با تکمیل این فرآیند، تبادل اطلاعات بین وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و سازمان فناوری اطلاعات می‌تواند به بهبود دقت ثبت معاملات و کاهش مغایرت‌های اطلاعاتی در زمینه املاک کمک شایانی کند.

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، شهرام ملکی مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید، علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و عبدالرضا گلپایگانی نماینده ویژه وزیر در امور بازآفرینی شهری به‌عنوان برخی از مسئولان حاضر در این جلسه معرفی شدند. همچنین، از سوی سازمان ثبت اسناد، معاون امور املاک و کاداستر و معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی ثبتی در این نشست شرکت داشتند.

اکنون با توجه به اعلام تکمیل بخش عمده‌ای از وظایف وزارت راه، مرحله بعدی اجرای قانون بیشتر به تکمیل اتصال سامانه‌ها، هماهنگی میان نهادها و عملیاتی کردن فرآیندهای الکترونیکی ثبت رسمی معاملات وابسته است؛ مبحثی که می‌تواند تأثیر زیادی بر میزان تحقق کامل قانون در زمینه معاملات املاک بگذارد.

انتهای پیام